گسترش عدالت و امنیت؛ یک مقوله فرابخشی
گروه اجتماعی: دادستان خرم‌آباد منشأ اکثر جرایم را اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای دینی و فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی و رسانه‌ها بایستی به‌عنوان وظیفه ذاتی خود در سالمسازی جامعه اقدام کنند؛ کمااینکه بسط عدالت و امنیت یک مقوله فرابخشی و فراگیر است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، علی رازانی، دادستان خرم‌آباد یک‌شنبهر، یازدهم تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بالای بیکاران در لرستان و این‌که آمار بالای بیکاران لرستانی زیبنده نظام اسلامی و درشأن مردم لرستان نیست، گفت: چرا باید جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار لرستانی به‌دلیل نبود کارخانجات و ضعف اقتصادی در گرداب بیکاری دست و پا بزنند، مگر جوانان، آینده‌سازان کشور نیستند.
وی ادامه داد: از آیندهسازانی که آینده آنها در ابهام است چه انتظاری می‌توان داشت، مسئولان و دولتمردان باید جوابگوی اشتغال باشند که برای لرستان چه کرده‌اند؟ محرومیت لرستان کی می‌خواهد پایان یابد؟.
رازانی منشأ اکثر جرایم را اقتصادی دانست و افزود: مشکلات معیشتی که خانواده‌ها با آن روبرو هستند موجب شده است تا افراد در مرحله اولیه ارتکاب جرم قرار گیرند.
دادستان خرم‌آباد تصریح کرد: دولت در این خصوص مسئول اصلی در جهت رفاه اجتماعی در عرصه‌های اشتغال‌زایی، بسط و گسترش خدمات رفاهی و ورزشی، ترویج بسته‌های حمایتی از خانوارهای در معرض آسیب و آموزش همگانی است.
رازانی اضافه کرد: همه دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های دینی و فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی و به‌ویژه رسانه‌های ارتباط جمعی بایستی به‌عنوان وظیفه ذاتی خود در جهت سالمسازی جامعه اقدام کنند، بسط عدالت و امنیت یک مقوله فرابخشی و فراگیر است .
وی بیان کرد: با وجود برخورداری لرستانی‌ها از اسلحه و شمار افراد مسلح در این استان لیکن از گذشته تاکنون هیچ‌گاه این اسلحه‌ها بر ضد نظام جمهوری اسلامی بکار گرفته نشده است و لرستانی‌ها همیشه میهن‌دوست و دشم ستیز بوده‌اند.
دادستان خرم‌آباد اضافه کرد: هیچ‌گاه لرستان ادعای خودمختاری و جدایی‌طلبی نکرده است و تاریخ گواه این مطلب است، هنوز هم شجاعت لرستانی‌های خط‌‌شکن در هشت سال دفاع مقدس زبانزد عام و خاص است.
رازانی اظهارکرد: آمار بالای مشارکت در انتخابات و راهپیمایی‌های انقلابی خود گویای پایبندی لرستانی‌ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، لرستان همواره مدافع تمامیت ارضی کشور بوده است و بالاترین درصد تشیع به نسبت جمعیت در این استان ساکن هستند.
وی گفت: امید می‌رود در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، دولت بتواند شعارهایش را عملی کرده و منشأ برکات برای مردم ولایت‌مدار لرستان باشد، دستگاه قضایی هم با حمایت از سرمایه‌گذاری در این راه پیش‌قدم شده و تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری، شورای حفاظت از اراضی و حقوق بیتالمال و مبارزه قاطع و بازدارنده با مجرمان و متخلفان خود گویای عملی این حقیقت است.
وی ادامه داد: از آیندهسازانی که آینده آنها در ابهام است چه انتظاری می‌توان داشت، مسئولان و دولتمردان باید جوابگوی اشتغال باشند که برای لرستان چه کرده‌اند؟ محرومیت لرستان کی می‌خواهد پایان یابد؟.
رازانی منشأ اکثر جرایم را اقتصادی دانست و افزود: مشکلات معیشتی که خانواده‌ها با آن روبرو هستند موجب شده است تا افراد در مرحله اولیه ارتکاب جرم قرار گیرند.
دادستان خرم‌آباد تصریح کرد: دولت در این خصوص مسئول اصلی در جهت رفاه اجتماعی در عرصه‌های اشتغال‌زایی، بسط و گسترش خدمات رفاهی و ورزشی، ترویج بسته‌های حمایتی از خانوارهای در معرض آسیب و آموزش همگانی است.
رازانی اضافه کرد: همه دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های دینی و فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی و به‌ویژه رسانه‌های ارتباط جمعی بایستی به‌عنوان وظیفه ذاتی خود در جهت سالمسازی جامعه اقدام کنند، بسط عدالت و امنیت یک مقوله فرابخشی و فراگیر است .
وی بیان کرد: با وجود برخورداری لرستانی‌ها از اسلحه و شمار افراد مسلح در این استان لیکن از گذشته تاکنون هیچ‌گاه این اسلحه‌ها بر ضد نظام جمهوری اسلامی بکار گرفته نشده است و لرستانی‌ها همیشه میهن‌دوست و دشم ستیز بوده‌اند.
دادستان خرم‌آباد اضافه کرد: هیچ‌گاه لرستان ادعای خودمختاری و جدایی‌طلبی نکرده است و تاریخ گواه این مطلب است، هنوز هم شجاعت لرستانی‌های خط‌‌شکن در هشت سال دفاع مقدس زبانزد عام و خاص است.
رازانی اظهارکرد: آمار بالای مشارکت در انتخابات و راهپیمایی‌های انقلابی خود گویای پایبندی لرستانی‌ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، لرستان همواره مدافع تمامیت ارضی کشور بوده است و بالاترین درصد تشیع به نسبت جمعیت در این استان ساکن هستند.
وی گفت: امید می‌رود در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، دولت بتواند شعارهایش را عملی کرده و منشأ برکات برای مردم ولایت‌مدار لرستان باشد، دستگاه قضایی هم با حمایت از سرمایه‌گذاری در این راه پیش‌قدم شده و تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری، شورای حفاظت از اراضی و حقوق بیتالمال و مبارزه قاطع و بازدارنده با مجرمان و متخلفان خود گویای عملی این حقیقت است.
