حجتالاسلام والمسلمین سید ناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره مهمترین دستورکارهای مجلس در سال جاری اظهار کرد: مهمترین اولویتهای مجلس در سال 97 تعیین تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تعیین تکلیف قانون اصلاح نظام بانکداری است.
وی ادامه داد: برخی قوانین وجود دارند که باعث ایجاد رکود اقتصادی در کشور، بیکاری جوانان و تنگنای معیشتی برای مردم شدهاند که این قوانین باید توسط مجلس اصلاح شده و یا قوانینی در راستای رفع این مشکلات به تصویب مجلس برسد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر این موارد تعیین تکلیف شود نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی دارد؛ به عنوان مثال درباره مالیات بر ارزش افزوده باید عرض کنم که تعداد بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی ما به واسطه مسئله مالیات، یا فعالیت خود را تعطیل کرده و یا نیروهای خود را تعدیل کردهاند و تولید آنها کاهش پیدا کرده است.
نماینده فلاورجان در خانه ملت عنوان کرد: در مورد طرح بانکداری اسلامی و اصلاح سیستم بانکی هم باید عرض کنم که اکنون تعداد زیادی از بنگاههای ما به این دلیل که بانکها وثیقههای آنان را به اجراء گذاشتهاند و اموال آنها به تملک بانکها درآمده است، توانی برای فعالیت اقتصادی ندارند و این اصلاح نظام بانکی میتواند این مشکلات را برطرف کند.
موسوی لارگانی گفت: البته اکنون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم، در کمیسیون به تصویب نهایی رسیده و آماده ارائه در صحن علنی مجلس است. اگر این قانون به تصویب برسد و به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه کنیم، بسیاری از موانع تولید و اشتغال هم برطرف خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان درباره وضعیت طرح بانکداری اسلامی در سال 97 اظهار کرد: مقداری از کار پیش رفته و سالهاست که این طرح را دنبال میکنیم. امیدواریم در سال جاری به نتیجه برسد تا مردم با تصویب این قانون راحتتر بتوانند با بانکها مراوده داشته باشند و مشکلات عدیدهای که اکنون با نظام بانکی دارند برطرف شود.
انتهای پیام