فقدان اعتماد به پول ملی؛ علت‌ اصلی مشکلات اقتصادی

عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، اظهار کرد: منشأ بسیاری از مشکلات موجود در ساختار اقتصاد ایران به بی‌اعتمادی مردم به پول رایج ملی برمی‌گردد. اگر اعتماد به پول ملی وجود نداشته باشد، اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی از جمله تورم می‌شود. در واقع تورم از عوارض فقدان اعتماد به پول ملی و ساختار نظام پولی–بانکی یک کشور به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه تورم یکی از عوارض ناکارآمدی سیستم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: تورم معلول مجموعه‌ای از علل کوتاه مدت و بلندمدت بوده و هشداری است مبنی بر اینکه ساختار اقتصادی یک کشور درست عمل نمی‌کند. پول در اقتصاد ایران به خوبی تعریف نشده است، ضمن اینکه مردم نیز به پول رایج ملی اعتماد ندارند. اگر پول به درستی عمل نکند، با کوچک‌ترین اخلال، نظم اقتصادی دچار مشکل ‌می‌شود که خود را در قالب تورم و افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد.

پول در اقتصاد ایران به درستی تعریف نشده است
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: علت بروز تورم در ساختار اقتصادی ایران این است که نتوانسته‌ایم پول را به درستی تعریف و سپس کنترل و مهار کنیم. ساختار نامساعد اقتصادی باعث می‌شود تا شوک‌های وارده به اقتصاد به شکل تورم خود را نشان دهد و در شرایط تورم و بی‌اعتباری پول، نوسانات و شوک‌های ارزی مردم را وامی‌دارد تا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سراغ جایگزین‌های پول رایج مثل ارز و طلا بروند.

معرفی ادامه داد: بی‌اعتمادی به پول ملی و نهادهای مالی–پولی و عملکرد ناقص آنها باعث شوک اقتصادی ‌می‌شود، از طرف دیگر اگر قرار باشد در آینده تغییراتی در نرخ ارز رخ دهد، به دلیل رفتارهای مردم زودتر از موعد خود را نشان می‌دهد؛ یعنی رفتار مردم در شرایط نامساعد اقتصادی به گونه‌ای است که باعث کاهش مداوم ارزش پول شده و در نتیجه شوک اقتصادی خود را نمایان‌تر نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در وضعیت کاهش ارزش و اعتبار پول رایج ملی، ارزش پول‌های رقیب مثل دلار و یورو که منبع تجارت خارجی‌ است، افزایش یافته و طبق یک چرخه، قیمت کالا نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه ممکن است هزینه‌های تولید زیاد افزایش پیدا نکرده باشد، ولی این بی‌اعتمادی به پول ملی باعث می‌شود قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد شود.

این استاد دانشگاه در تعریف وضعیت احتکار گفت: اعتماد به اقتصاد یک کشور در اعتماد به نهادهای پولی-مالی آن کشور خود را نشان می‌دهد. در وضعیت نامساعد اقتصادی، کارگزاران مالی و پولی اعتبار خود را در میان مردم از دست می‌دهند و عموم افراد جامعه درصدد حفظ ارزش دارایی‌ها و ثروت خود برمی‌آیند؛ در نتیجه به طمع گران شدن کالاها، آنها را نمی‌فروشند و در این شرایط احتکار به وجود می‌آید. همه فروشندگان قصد فروش و سودآوری اجناس خود را دارند، ولی از ترس متضرر شدن دست به فروش نمی‌زنند، چون پول ملی ارزش خود را در قبال پول‌های رقیب از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: احتکار در شرایطی پیش می‌آید که مردم می‌خواهند ارزش ثروت خود را حفظ کنند، در این شرایط کالا توانایی حفظ ارزش خود را دارد، ولی از ارزش ریال در قبال یورو و دلار کاسته می‌شود؛ با افزایش قیمت کالاها خرید و فروش انجام نمی‌شود و احتکار رخ می‌دهد.

علت‌العلل مشکلات اقتصادی، عدم اعتماد به پول ملی است
معرفی با بیان اینکه علت‌العلل مشکلات اقتصادی عدم اعتماد مردم به پول رایج ملی است، گفت: در شرایط رکود اقتصادی نباید ارزهای دیگر مثل دلار و یورو مبنای تصمیم‌گیری افراد باشد، هر چه اعتماد به دلار بیشتر شود، متقابلا اعتماد به ریال کم‌تر می‌شود. مسئولان کشور باید در یک اقدام سیاسی متحد یک بار برای همیشه قوانینی را تصویب کنند که ثبات را به اقتصاد و پول ملی برگرداند، قوانینی که در اجرای آن سخت‌گیری شود، به گونه‌ای که مردم احساس کنند دولت و قوه قضائیه صلابت لازم را در اجرای قانون و مبارزه با مفسدان اقتصادی دارند.

وی تصریح کرد: اعتماد به پول ملی از اعتماد مردم به دولت و حاکمیت آغاز می‌شود، وقتی این اعتماد به وجود بیاید، مشکلات نیز حل می‌شود. افراد در صورت دور زدن قانون باید تحت پیگرد قرار گیرند، تا وقتی که قانون دور زده شود اعتماد شکل نمی‌گیرد. حل مشکلاتی که با انتظارات و اعتماد مردم گره خورده، به مراتب سخت‌تر است، بسیاری از مشکلات موجود ریشه در واقعیت ندارد و در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق افتاده‌ است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: دولت و حاکمیت باید ابتکار به خرج داده و با یک اقدام سیاسی اعتماد مردم را جلب کنند تا از این طریق، اعتماد به پول ملی و اقتصاد نیز حاصل شود؛ در چنین شرایطی هر اقدامی انجام شود نتیجه مثبت می‌دهد، در غیر این صورت مردم به دلیل بی‌اعتمادی به دولت برداشت دیگری کرده و واکنش عکس نشان می‌دهند و سیاست‌های دولت را خنثی می‌کنند. کار به جایی می‌رسد که دولت سیاستی را اعلام می‌کند، ولی مردم می‌دانند که قابل اجرا نیست. اگر قانون برای همه اجرا شده و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند، کم‌کم اعتماد مردم به اقتصاد، قوه قضائیه، سیاستمدار و پول ملی باز می‌گردد و با شفاف‌سازی فضای مبهم، سیاستگذاری حاصل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اصول و قوانین اقتصادی موجود مشکلی ندارد، مشکل اساسی در اجرای آنها است. اجرای قانون باید مطابق قانون باشد، نه اینکه در اجرای آن به گونه‌ای عمل کنیم که عده‌ای قانون را دور زده و مشغول رانت‌خواری باشند و مردم احساس کنند در مقابل قانون برابر نیستند؛ در چنین شرایطی همه به دنبال رهایی خود از وضعیت موجود خواهند بود.

همه در برابر قانون باید یکسان باشند
معرفی تصریح کرد: تا وقتی اعتماد نباشد، نه سیاست‌گذاری اقتصادی جواب می‌دهد و نه عامل اقتصادی می‌داند چه اقدامی انجام دهد تا به مرحله تولید و سودآوری برسد، لذا مردم در فضایی شفاف باید احساس کنند که از نظر قانونی عدالت اقتصادی برای همه وجود دارد. وقتی اعتماد در میان مردم به وجود آمد، همه به سیاست‌های دولت جواب مثبت داده و به کارگزاران اقتصادی اعتماد می‌کنند، چون می‌دانند که قوانین برای همه اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: وجود قوانین صحیح ، مدیریت و اعتمادسازی در یک طرف و استفاده از افراد متخصص و نخبه در ساختار اقتصادی در طرف دیگر ماجرا قرار دارد. در شرایط اجرای درست قانون و داشتن راهبرد و استراتژی متقن، همه به سیاستگذاری‌های اقتصادی اعتماد می‌کنند و مشخص می‌شود که اقتصاد در سال‌های آینده به چه سمتی خواهد رفت؛ بنابراین هم عوامل اقتصادی می‌توانند درست تصمیم بگیرند و هم دولت می‌تواند درست سیاستگذاری کند، البته استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌‌تواند راهگشا باشد، ولی باید شرایط و اقتضائات درونی را نیز در نظر گرفت.

انتهای پیام