مجازات محتکران سخت و بازدارنده باشد
گروه اجتماعی ــ دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده‌های محتکران برای اعمال مجازات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
به گزارش ایکنا از قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی در نشست شورای مسئولان قضایی استان که صبح امروز، 24 شهریورماه در سالن جلسات اداره‌کل زندان‌های قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مجازات به‌منظور اصلاح مجرم اعمال می‌شود و باید در زندان‌ها نیز با برنامه‌ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم شود.
دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها در جرائم غیر‌خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده کنند و اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد.
وی افزود: حکم قضایی صادر و اجراشده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت‌ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال‌گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به‌گونه‌ای که تا امروز ده‌ها انبار محتکران باارزشی بالغ‌بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین شناسایی‌شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ابراز کرد: محتکران، فرصت‌طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هم‌وطن خود سخت‌تر کردند و عمل آنها یک گناه نابخشودنی است.
عضو شورای مسئولان قضایی استان تأکید کرد: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده‌های محتکران برای اعمال مجازات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که انتظار ما این است که پرونده‌های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات سخت و بازدارنده‌ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می‌دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می‌شوند.
صادقی‌نیارکی مطرح کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار نیز باید تسریع شود تا هرچه سریع‌تر کالاهای احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف‌شده است جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه گردد که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت‌های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین شود.
وی با اشاره به این‌که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، مطرح کرد: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به‌شدت برخورد می‌کنیم.
دادستان مرکز استان تأکید کرد: انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.
انتهای پیام
