تأمین امنیت؛ چالش انتخابات الکترونیک

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان امروز، 22 آبان‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی ـ اقامتی ولایت، گفت: در رابطه با انتخابات هیئت مرکزی انتخابات شکل گرفت و اعضای هیئت‌های استانی و شهرستانی در طول یک ماه گذشته تعیبن شدند. ابلاغ‌ها اعلام شد، تمام هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی ما شکل گرفته و اعضا تعیین شد.

وی ادامه داد: از روز گذشته تا فردا همایش آموزشی را در ارتباط با اعضای هیئت نظارت استانی و شهرستانی در مشهد داریم که میزبان 700 نفر هستیم، در این دو روز و نیم، میزبان وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و مقاماتی در این ردیف برای توجیه و تبیین هر کدام از دستگاه‌ها هستیم.

کدخدایی در خصوص استانی شدن و انتخابات الکترونیک، عنوان کرد: با عنایت به اینکه قانون با ایراداتی مواجه و به مجلس عودت داده شد، مجلس اقدامی انجام نداد؛ بنابراین استانی شدن منتفی است اما با وزارت کشور در حال کار کردن روی بحث الکترونیکی شدن هستیم که تجمیع‌ آرا و احراز الکترونیک خواهد بود و اگر وزارت کشور در بقیه موارد آمادگی داشته باشند، آماده هستیم که برگزار شود.

انتخابات الکترونیک؛ یک الزام قانونی

سخنگوی شورای نگهبان افزود: انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و مجلس مصوبه‌ای دارد که باید الکترونیک باشد، این کار می‌تواند محاسنی از جمله سرعت در شمارش و دقت بیشتر داشته باشد، اما مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنیت‌ آرا است. برای انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان حساسیت بیشتری داریم و تاکنون درخواست ما از وزارت کشور مربوط به تأمین امنیت روش‌های رأی‌گیری الکترونیکی بوده که اگر تضمین کنند آمادگی داریم اما اگر نشود به روش‌های قبلی برمی‌گردیم تا برای ادوار آینده به روش جامع برسیم.

وی در خصوص تغییر نگاه شورای نگهبان برای معیار تشخیص صلاحیت‌ها برای همراهی با توصیه دولت در خصوص حضور همه سلایق در انتخابات پیش رو، عنوان کرد: رئیس‌جمهور و سایر مقامات با قوانین و مقررات آشنا هستند. آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس است و معتقد هستیم تأمین این وظیفه مهم از گذر اجرای صحیح و دقیق قوانین تأمین می‌شود. راه انتخابات خوب، سالم و حضور گسترده، اجرای صحیح قوانین است که امیدواریم همه نهادها و دستگاه‌ها اجرای صحیح قوانین در امر انتخابات را مدنظر داشته باشند.

کدخدایی بیان کرد: در ارتباط با انتخابات پاسداری از حقوق و آزادی‌ها باید در مجرای قانون و از طریق اجرای صحیح قوانین صورت گیرد. شورای نگهبان و هر نهاد دیگری اگر به‌دنبال انتخابات صحیح، سالم، پرشور و حضور همه سلایق باشد، راهی جز اجرای قانون و مقررات ندارند، البته قوانین ممکن است اشکالاتی داشته باشد که این پیشنهاد و گلایه را از دولت و مجلس داشتیم که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شاهد تصویب قوانین فرعی در مجلس نبودیم. اگر قوانین اصلاح شود، مشکل قوانینی که مربوط به بررسی صلاحیت‌ها است، برطرف خواهد شد. شورای نگهبان جز اجرای قانون ‌وظیفه دیگری ندارد و وظایف نظارتی خود را بر اساس قوانین موجود اجرا می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص سازوکار طرح «سرا»ی اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: نمی‌دانم سازوکار «سرا» چه مفهومی دارد، اما تا زمانی که این سازوکارها دخالتی در وظایف نهادهای مسئول برگزاری انتخابات نداشته باشد، منع قانونی ندارد، اما اگر بخواهد آثاری بر وظایف دستگاه‌های متولی داشته باشد، خلاف قانون خواهد بود که دستگاه‌های نظارتی برخورد لازم را می‌کنند.

وی ادامه داد: فرقی نمی‌کند که تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی یا مجازی باشد، همکاری خوبی با قوه‌ قضاییه داشتیم، دادستان کل اهتمام جدی به این مسئله داشتند و قرار شد ‌موارد تخلف از طریق هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان برای قوه‌قضاییه ارسال شود و برخورد جدی و قانونی کنیم.

قانون انتخابات در حوزه تبلیغات بسیار حداقلی است

کدخدایی بیان کرد: قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و حداقلی است. جز تعریف اولیه از یک تبلیغات و بعد مصادیق ممنوعیت در برخی موارد، سایر موارد قانون ساکت است و باید در قوانین آینده اصلاح شود. مسئله این است که فعالیت‌های یک نامزد قبل ثبت‌نام را جامعه به‌عنوان فعالیت تبلیغاتی می‌شناسد اما قانون‌ تبلیغات تلقی نمی‌کند، آیا تبلیغات است. مصادیق شرکت در مراسم قبل انتخابات و هدایا و کمک‌ها به مردم و روستاها در قانون ‌نیامده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در موقعیتی هستیم که نیاز به آرامش، وحدت جمعی و امید در مردم داریم، اینکه برخی مقامات نسبت به شورای نگهبان و قوه‌قضاییه مطالبی را مطرح می‌کنند، انتطار ما این است در جلساتی که با هم دارند مطرح شود و بی‌جهت ایجاد تردید و ناامیدی بین مردم نشود.

وی با بیان اینکه عملکرد همه ‌نمایندگان در طول دوره نمایندگی از طریق نهادهای نظارتی و مراجع چهارگانه یا از طریق گزارش‌های مردمی رصد می‌شود، عنوان کرد: آنچه در خصوص نمایندگان برای ما واصل می‌شود، ‌مورد بررسی قرار می‎گیرد. ممکن است منجر به صحت گزارش و موجب عدم صلاحیت نمایندگان شود، عملکرد نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی مورد رصد قرار می‌گیرد، اگر منجر به این شود که موجبات سلب صلاحیت نماینده را فراهم کند، شورا اقدام می‌کند. در برخی دوره‌ها نمایندگان تأیید صلاحیت نشدند.

کدخدایی در خصوص بررسی پالرمو در شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان وظیفه خود را زمانی که مصوبه برای شورا ارسال شد، انجام داد. ایراداتی که شورا گرفته بود تأمین شد و ما نسبت به نظر خود اعلام خطر کردیم. علاوه بر اینکه ما نظر می‌دهیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظراتی دارد که باید به مجلس اعلام شود. در رابطه با پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظراتی داشتند که به مجلس اعلام کردیم سیر رسیدگی در مجمع ارتباطی به ما ندارد. آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کند، درست است.

شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلسه و صحبت با اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست که سهمی برای احزاب و گروه‌ها در نظر بگیرد، ما مجری قانون هستیم، شورای نگهبان مرجع قانونی است؛ بنابراین نظرات همه‌ گروه‌ها را می‌شنود. از هر دو گروه به ما مراجعاتی دارند و مطالبی را مطرح می‌کنند. جلساتی با هر دو گروه داریم. روز گذشته یکی از احزاب اصلاح‌طلب درخواست جلسه داشتند که قرار است برگزار شود. شورای نگهبان مانعی برای گفت‌وگو و شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات گروه‌های مختلف ندارد و آماده شنیدن نظرات است. در حد قانون این نظرات را در عملکرد خود لحاظ می‌کنیم و این گفت‌وگوها را با همه بخش‌ها و گروه‌‎ها داریم.

وی با اشاره به اینکه اظهاراتی که نمایندگان جهت انجام وظایف نمایندگی در مجلس دارند را محل بحث قرار نمی‌دهیم، تصریح کرد: سایر فعالیت‌ها و سخنرانی‌ها در مکان‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. صرف انتقاد از یک نهاد، دستگاه و یا شورای نگهبان موجبات عدم صلاحیت نخواهد بود، وظیفه ما براساس بندهای قانون در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات است که باید به آن عمل کنیم.

کدخدایی گفت: ابلاغیه هیئت‌های نظارت استانی صادر شده است و هر استانی ۵ نفر و هر شهرستانی ۳ عضو هیئت نظارت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبات شورای نگهبان، اظهار کرد: مصوبه اول که اعلام رسمی شد و در فضای کشور نیز بسیاری منتظر بودند، لایحه اصلاح قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود که عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: در خصوص لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عدم مغایرت اعلام شد. ایرادی که نسبت به این لایحه داشتند، دفاع از حقوق مردم بود و افرادی که نمی‌توانند استفاده از وسایل، ابزارها و لوازم الکترونیک را داشته باشند. فقها درصدد بودند مجلس راهکاری را برای این قبیل از مردم تعبیه کند که این بخش از مصوبه نیز اصلاح شد. عدم مغایرت لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجارستان و طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اعلام شد. پافشاری فقها در این مصوبه نسبت به بزه‌دیدگان بوده که در بحث قصاص، منفعت در نظر گرفته نشده بود، با یکی، دو مرحله این مسئله نیز انجام و حقوق بزه‌دیدگان با ایراد شورای نگهبان رفع شد.

کدخدایی بیان کرد: عدم مغایرت طرح استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ و مغایرت طرح استفساریه بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام و به مجلس برگشت داده شد. اصلاح موادی از قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس در چند مورد مغایرت داشت. لایحه مفصلی در ارتباط با تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی داشتیم که از جهت مسائل اجتماعی و حوادث طبیعی کار خوبی است، مجلس اقدام کرده و دولت نیز به‌دنبال آن است. نکاتی داشت که باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد. معاون بیمه و همکارانشان دیروز جلسه‌ای در شورای نگهبان داشتند، راهکارهای حل مصوبه اعلام شد که باید با پژوهشکده شورای نگهبان بحث و بررسی کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوبه بعدی طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود که مغایر شناخته شد. طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در خصوص قلیان کشیدن بود که تفسیر نیست، مغایر با اصل ۷۳ است و از سوی مجمع مورد ایراد واقع شده است. در طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاحاتی انجام شده بود اما با عنایت به اینکه نیازهای واقعی دستگاه‌های موضوع این مصوبه لحاظ نشده بود، ایراد بند ۱ باقی است. مجمع نیز ایرادی را داشت که اعلام شد.

وی اضافه کرد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل اینکه در تبصره ۱ انتقال وظایف مذکور از ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های ذی‌ربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی بیان کرد: لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیز در چند مورد با ایراد مواجه شد. طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در برخی موارد مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 شناخته شد. دو مصوبه نهایی و پایانی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی بود که ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشترکان پرمصرف برق ابهام داشت و تکلیف شهرداری‌ها مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. طرح ساماندهی صنعت خودرو در چند مورد ایرادهایی داشت، مسئولیت و زمان واجد ایراد و مغایر با موازین شرعی شناخته شد.