ایازی: تفاوت دیه خلاف عدالت و کرامت است/ موسویان: با تساوی دیه وظیفه نان‌آوری هم تقسیم می‌شود

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ایازی، قرآن‌پژوه و استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی، امروز، 27 آذرماه در نشست «بررسی تفاوت دیه زن و مرد از منظر کتاب و سنت» که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، گفت: دیه در قرآن کریم در یک آیه یعنی «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ وهيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را جز به اشتباه بكشد و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون‌بها پرداخت كند مگر اينكه آنان گذشت كنند و اگر [مقتول] از گروهى است كه دشمنان شمايند و [خود] وى مؤمن است [قاتل] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و پرداخت‏ خون‌بها لازم نيست] و اگر [مقتول] از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است بايد به خانواده وى خون‌بها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس [بنده] نيافت بايد دو ماه پياپى به عنوان توبه‏‌اى از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره داناى سنجيده‏ كار است» ( سوره نساء/آیه 92) بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم جایگاه مساوی برای زن و مرد قائل است، ادامه داد: عدالت، فرقی بین زن و مرد قائل نمی‌شود. در قرآن کریم نیز عدالت را محدود به جنس خاصی نمی‌کند و در عرف امروز میان عقلا اگر بخواهند تبعیض میان زن و مرد قائل شوند خلاف عدالت و کرامت انسانی تلقی می‌شود.

ایازی با بیان اینکه مسئله دیگر استناد به مناط حکم است، گفت: اگر بخواهیم نگاه دیگری به ساختار احکام داشته باشیم، دسته‌ای از احکام تعبدی هستند که راز آن‌ها را بندگان نمی‌دانند و امور پنهان هستند، اما احکام اجتماعی، فلسفه روشن و مبنای عقلایی دارد.

وی با تأکید بر اینکه در عصر پیامبر(ص)، قانون متناسب با وضعیت زنان اجرا شده و روایاتی که بیان شده ناظر بر وضعیت تاریخ و همان عصر است، افزود: امروز اگر دیه زن را نصف دیه مرد در نظر داشته باشیم یک نوع وسیله برای سودجویی فراهم می‌آورد؛ لذا این حکم در حال حاضر یک نوع وسیله فرار کردن به زمینه پیشگیری از جرم را ندارد.

اختلاف دیه زن و مرد، خلاف مصلحت نظام است

ایازی با یادآوری اینکه دیه عاقله متناسب با فرهنگ آن قبایل و تابع آن شرایط بوده، اما امروز مسائل دیگری اقتضا می‌کند و عقلا، مبنا و روش‌های دیگری دارند، گفت: امروز اگر بگوییم که دیه زن و مرد مساوی نیست، خلاف مصلحت نظام و برخلاف رفع اضطرار است.

وی با تأکید بر اینکه که بنای عقلا ذاتاً اعتبار دارد، افزود: عقلا در گذشته برده‌داری را تأیید می‌کردند، اما بعدها عقلای دیگر و در دوران دیگر این روش را تغییر دادند.

عدم تساوی دیه امری عقلائی است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان، استادیار دپارتمان الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مفید و به‌عنوان ناقد نیز در این نشست با یادآوری این نکته که «مسئله دیه» در یک آیه بیان شده است، در نقد مطالب حجت‌الاسلام ایازی با بیان اینکه ما میان دو ظن قرار داریم گفت: آیا اساساً می‌توان با روایات آیات را تخصیص زد؟ فقها در این مسئله زیاد بحث کردند و گفتند ظواهر قرآن ظنی است و از یک طرف روایاتی داریم که از جهت صدور ظنی هستند.

موسویان ادامه داد: در اینجا این سؤال مطرح است که آیا باید از روایات دست برداریم و به ظاهر قرآن تمسک جوییم یا قرآن را با آن روایات تخصیص بزنیم؛ در نهایت، فقها همه اتفاق نظر داشتند که اگر روایات معتبر وجود داشته باشد از ظاهر قرآن دست بر‌می‌داریم.

وی افزود: آیاتی که در قرآن در خصوص دیه و حقوق زن و مرد بیان شده، حکم را به صراحت بیان نمی‌کند؛ آیات در جهت تعیین مقدار دیه زن و مرد نیست بنابراین این امر را باید از روایات به دست آوریم.

موسویان گفت: در زمان پیامبر دیه از ده شتر تا صد شتر بوده و پیامبر 100 شتر را به عنوان مبنا قرار دادند و امام علی(ع) نیز پس از پیامبر این حکم را تغییر ندادند و فقط با توجه به تغییر شرایط زندگی مردم و ظهور شهرنشینی، مصادیق آن را عوض کردند به این معنا که گاو و گوسفند را جایگزین شتر کردند.

وی ادامه داد: شیعه و سنی در این مسئله اتفاق نظر داشتند که دیه زن، نصف دیه مرد است؛ لذا اگر به روایاتی که در آن دوره بوده هر چند آن روایات را ضعیف تلقی کنیم، باز هم اصل موضوع را رد نخواهد کرد و سیره مسلمین را از بین نمی‌برد.

استادیار دپارتمان الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مفید با بیان این پرسش که آیا دیه، خون بهاست یا جبران خسارت؟ اظهار کرد: کسی که از روی خطا کسی را کشته، جبران خسارت می‌کند؛ لذا در این فرض، دیه، خون‌بها نیست و دلیل اینکه دیه زن نصف مرد است، آیا بر این اساس بوده که زن را نصف مرد حساب می‌کردند یا اینکه از نظر مادی محاسبه می‌کردند به این معنا که مرد نان‌آور منزل بوده اما زن نه و اگر دلیل دوم را در نظر بگیریم، حکم دیه عقلانی است.

وی افزود: اگر مقصود این است که زنان امروزه نان‌آور خانه هستند پس دیه آنان نیز باید کامل باشد، لازمه آن چند مورد است اینکه در ابتدا باید در فقه ما نیز این مورد را بررسی کنیم که آیا از نظر شرعی و قانونی این تکلیف از دوش مردان برداشته شده یا خیر؟ پس صرف اینکه بگوییم امروز بانوان در اقتصاد خانه نقش دارند درست نیست و باید به همان میزان تکلیف را از دوش مردان برداریم و تأمین مخارج زندگی به طور مساوی بین زوجین تقسیم شود.

موسویان با بیان اینکه قانون برای عموم جامعه تعیین می‌شود نه برای موارد خاص، گفت: آیا در عموم جامعه ما امروزه این گونه است که تمام بانوان در تأمین زندگی دخالت دارند و این امر از نظر حقوقی و فقهی وظیفه آنان است؟

وی ادامه داد: در گذشته قوام زندگی به مرد بوده و از این جهت دیه مرد دوبرابر تعریف شده و اگر چنان‌چه این چرخه تغییر کرده و امروز تعبیر می‌شود که زنان ادراه امور اقتصادی را عهده‌دار هستند، پس باید فقه و قوانین را تغییر داد.

تنصیف دیه حکم اضطراری است

حجت‌الاسلام حسین جعفری‌فرانی، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید و به عنوان ناقد دوم با اشاره به اینکه در برخی قسمت‌ها در مقاله ارائه ترجمه صحیحی اتفاق نیفتاده است گفت: در این مقاله گفته شده که روایات حکایت از این دارد که این حکم یک مسئله عقلائی بوده و یک مسئله شرعی و تعبدی نیست، درست است که اصناف دیه تابع شرایط و زمان بوده، اما از این روایات چنین چیزی استنباط نمی‌شود که میزان دیه نیز تابع شرایط است.

وی افزود: در سراسر روایات دیده نمی‌شود که میزان دیه در طول دوران‌های مختلف تغییر کرده‌ باشد همچنین روایات مرتبط، فقط روایاتی که در این مقاله بیان شده نیست.

وی گفت: روایت متعددی در باب قصاص داریم که ائمه معصوم(ع) در این روایت مکرر بیان می‌کنند که باید نصف دیه پرداخت شود، با آن روایت چه می‌توان کرد؟ این روایت را به استناد اینکه صنف(نوع) دیه را تغییر داده نمی‌توانیم میزان دیه را تغییر دهیم مگر اینکه بگوییم فضای اجتماعی و فرهنگی آن زمان به گونه‌ای بوده که مردان امور اقتصادی خانواده را برعهده داشتند؛ لذا فقدان مرد می‌تواند خسارت‌بار باشد پس باید جبران شود.

وی با اشاره به اینکه زن و مرد به لحاظ ارزشی برابر هستند، افزود: اینکه تنصیف دیه امکان تغییر دارد و یا بر اساس برخی از ملاک‌ها باید در جامعه تغییر کند، غیرقابل انکار است، اما اختلاف اصلی بر سر نحوه استنباط این امر است.

جعفری‌فرانی با بیان اینکه جمعیت زنان 36 میلیون و600 هزار است و جمعیت مردان 36 میلیون و 800 هزار است و اختلاف در 200 هزار نفر است، گفت: این نشان می‌دهد که با مطالبه‌گری عمده‌ای از زنان در جامعه مواجه هستیم؛ لذا باید بدانیم که این حکم باید تغییر داده شود.

حکم تنصیف دیه، حکم حکومتی است

ایازی در مقام پاسخ به انتقادات وارد شده به مقاله خویش گفت: اینکه می‌گویند این آیه در مقام بیان نیست، باید گفت چرا در مقام بیان نیست؟ یک امر تأسیسی نبوده بلکه امر امضایی بوده است.

وی گفت: حرف اصلی این است که این حکم، یک حکم حکومتی بوده و زمانی که ما در روایات می‌بینیم که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) تغییر دادند دلیل محکم، برای این تغییر است.

استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر مسئله نان‌آوری را مطرح می‌کنید، پس چرا بحث جنسیت را در نظر می‌گیریم؟ مناسبات امروز زنان برخلاف 50 سال پیش است؛ لذا نمی‌توان جنسیت را در این موضوع دخالت داد؛ مسئله نفقه نیز مانند حکم دیه، حکم حکومتی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه نقش زنان امروز کمتر از مردان نیست حتی بیشتر هم است، گفت: اگر در گذشته آن امر را عقلایی در نظر گرفتند، پس چرا امروزه این امر را عقلایی نمی‌دانند.