لبنان در کش و قوس خلأ سیاسی و موج‌سواری خارجی‌ها

به گزارش ایکنا، تظاهرات مردم لبنان در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و وضع مالیات‌های جدید در 17 اکتبر 2019 در بیروت آغاز شده و معترضان، مقام‌های سیاسی را به فساد مالی و بی‌کفایتی متهم کرده و خواهان برکناری آنها شدند، تظاهراتی که استعفای سعد الحریری از سمت نخست‌وزیری را به دنبال داشت.

الحریری در آن زمان با اشاره به تلاش دولت برای شنیدن صدای معترضان و صیانت از کشور در مقابل تهدیدات امنیتی، اظهار کرد: با وجود تمامی این تلاشها در بن‌بست قرار داریم. به همین دلیل استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور، میشل عون، خواهم کرد. 

استعفای سعد الحریری اوضاع را متشنج‌تر کرد و بحران سیاسی پررنگ‌تر از بحران اقتصادی خود را نشان داد.

ماهی‌گیری آمریکایی‌ها از آب گل‌آلود لبنان

در این میان آمریکایی‌ها بیکار ننشسته و از همان روزهای آغازین با استفاده از سفارت واشنگتن در بیروت و مهره‌های خود و به ‌ویژه بازی‌های رسانه‌ای تلاش کردند، مسیر اعتراضات را به سوی منافع خود تغییر دهند. اظهارات عناصر آمریکایی و در رأس آنها مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه «مردم لبنان باید میان گرسنگی و رفاه یکی را انتخاب کنند»، گواه مداخله علنی ایالات متحده در امور لبنان بود. 

اعتراض به وضع مالیات بر تماس با واتس‌آپ نشان می‌داد که اقتصاد و معیشت عامل اصلی اعتراض‌ها در لبنان است. پس از چالش‌های فراوان و مانع‌تراشی‌های طرف‌های وابسته به آمریکا در روند تشکیل دولت لبنان در پنجشنبه، 19 دسامبر 2019 «حسان دیاب» جایگزین حریری و مأمور تشکیل کابینه شد.

روند تشکیل دولت در لبنان که از ابتدا با مداخلات غربی و مانع‌تراشی‌های احزاب وابسته به آمریکا در این کشور همراه بود، در این مرحله‌ هم از این‌گونه کارشکنی‌ها بی‌نصیب نماند. این مداخلات و مانع‌تراشی‌ها به مرحله بعد از انتخاب حسان دیاب نیز رسید و برخی طرف‌هایی که نام آنها مشهود است، از دروازه‌‌های مختلف شروع به اعتراض علیه این انتخاب کردند.

دور دوم اعتراضات

دور دوم اعتراضات لبنان با عنوان «هفته خشم» در روز سه‌شنبه 14 ژانویه مصادف با 24 دی ماه با تجمع معترضان مقابل بانک مرکزی لبنان در بیروت و شعبه‌های فرعی آن آغاز شد. «میشل عون»، رئیس‌جمهوری لبنان، در واکنش به آغاز دور جدید تظاهرات، بار دیگر گفت لبنان بهای 30 سال سیاست‌های مالی اشتباه را پرداخت می‌کند. حقیقتی که امروز برخی گروه‌های داخلی و خارجی در لبنان، خواستار کتمان آن هستند.

این ناآرامی‌ها بار دیگر در روزهای اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. تظاهرات‌کنندگان لبنانی در میدان ریاض الصلح در مرکز بیروت مسیرها را بسته و لاستیک خودروها را به آتش کشیدند. معترضان با شکستن ویترین فروشگاه‌های تجاری در اعتراض به بحران اقتصادی به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.

استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این اعتراضات گفت: من از دولت و مردم لبنان می‌خواهم که از خشونت دوری کرده و به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز و نیز محافظت از وحدت ملی این کشور احترام بگذارند. همچنین این اعتراضات موجب شد که مقامات این کشور در کاخ بعبدا نشستی را برای حل این بحران برگزار کنند. مقامات لبنانی در این نشست متعهد شدند که بانک مرکزی دلار بیشتری را وارد بازار کند تا جلوی فروپاشی بی‌سابقه لیره را بگیرند و به تدریج ارزش لیره را بالا ببرند. میشل عون در این نشست بانک مرکزی لبنان و دیگر بانک‌ها و دولت را مسئول افزایش قیمت دلار دانست و گفت که آن‌ها باید خسارت‌ها را متحمل شوند.

آنچه در واکاوی اعتراضاتی که لبنان را در میان اقتصادی در آستانه فروپاشی، خلأ سیاسی و طرح‌ها و دخالت‌های خارجی قرار داده، ریشه در سال‌های متمادی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی در این کشور دارد.‌ سیاست پناه به مؤسسات دولتی، وام گرفتن‌های متعدد، گرفتن قرض به دلار و پرداخت آن به لیره و بالعکس، زمان‌بندی وام‌ها برای زمان‌بندی کردن پرداخت بهره این وام‌ها از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این بحران به شمار می‌رود. پدیدار شدن ویروس کرونا، تعطیلی اقتصاد و ماندن صدها تن از مردم در منازل خود، موجب شدت گرفتن این بحران شده و کار را برای دولت بسیار سخت کرده است. در روزهای اخیر مشکلات دیگری ظهور کرد که ابعاد مختلفی دارد و مهم‌ترین آنها کم شدن ارزش لیره، ناتوانی بانک‌ها در پرداخت پول‌های مردم و گذاشتن سقف برای برداشت پول است.