انگیزه‌های سیاسی اتریش در ایجاد محدودیت برای نهادهای اسلامی
کد خبر: 3938515
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶
روزنامه فایننشال تایمز بررسی کرد:

انگیزه‌های سیاسی اتریش در ایجاد محدودیت برای نهادهای اسلامی

روزنامه فایننشال تایمز در تحلیلی واکنش «سباستین کورتس»، صدر اعظم اتریش، به حملات اخیر وین را ادامه برنامه‌های سال‌های اخیر وی در محدود کردن مسلمانان این کشور با اهداف سیاسی و انتخاباتی دانست.

به گزارش ایکنا به نقل از فایننشال تایمز، ماه گذشته یک فرد افراط‌گرای طرفدار داعش در وین، پایتخت اتریش، در اقدامی تروریستی دست به تیراندازی زد که منجر به کشته و مجروح شدن چندین نفر شد. در پی این حادثه رئیس سازمان اطلاعات این کشور، پس از آنکه مشخص شد سازمان تحت ریاست وی قبلاً در مورد خطر ناشی از حمله این فرد مهاجم که سال گذشته قصد پیوستن به داعش در سوریه را داشت هشدار داده بود، استعفا داد. سیستم قضایی این کشور نیز به خاطر آزادی زودهنگام مهاجم از زندان مورد انتقاد قرار گرفت.

اسلام‌هراسی به نام مبارزه با افراط

در پی این حمله سباستین كورتس، صدراعظم اتریش، آنچه را كه به گفته وی چارچوب ایدئولوژیک مشروعیت بخشیدن به حمله را فراهم می‌آورد، معرفی كرد: «اسلام سیاسی»؛ اما او تعریفی از این اصطلاح ارائه نکرد. وی در واکنش به این حادثه اعلام کرد، قصد دارد قانونی برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه کند که ممنوعیت عضویت در سازمان‌های «اسلام‌گرا»، دستگیری‌های پیشگیرانه، اختیارات گسترده پلیس برای بستن مساجد و سایر مؤسساتی را که رادیکال تلقی می‌شوند و نیز سلب شهروندی افرادی را که به افراط‌گرایی گرایش دارند شامل خواهد شد.

کورتس دو هفته قبل اعلام کرد: ما در این مبارزه جرمی به نام «اسلام سیاسی» تعریف خواهیم کرد تا بتوانیم علیه کسانی که تروریست نیستند اما زمینه پرورش تروریسم را فراهم می‌کنند اقدام کنیم.

این برنامه به طور بالقوه فراتر از قانون جدید اعمال شده امانوئل مكرون، رئیس‌‌جمهور فرانسه، است كه در سخنرانی خود در ماه اكتبر خطرات ناشی از «جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه» را مطرح كرد. از زمان آن سخنرانی تاکنون فرانسه شاهد دو حادثه مرگبار تروریستی دیگر را بوده است. این اقدامات باعث متهم شدن رهبران این دو کشور به اسلام‌هراسی شده است. رئیس‌ جمهور فرانسه که اصرار داشت هدف او تنها افراط‌گرایان دینی است نه مسلمانان، در اعتراضات سراسر جهان اسلام به سخنان وی به چهره‌ای شرور تبدیل شد.

پس از اظهارات کورتس در مورد اسلام سیاسی، اومیت وورال، رئیس جامعه دینی اسلامی در اتریش، درباره اشتباه گرفتن افراط‌گرایی خشونت‌گرا با باورهای رایج اسلامی هشدار داد.

وورال به روزنامه Die Presse اتریش گفت: هیچ تعریفی از اسلام سیاسی وجود ندارد. می‌خواهم از همه افراد با تدبیر و خرد دعوت کنم به این فکر کنند که ما به عنوان یک جامعه باید بین دین صلح‌آمیز اسلام و افراط‌گرایان تفاوت قائل شویم.

انگیزه‌های سیاسی صدر اعظم اتریش در ایجاد محدودیت برای نهادهای اسلامی

رافائلو پانتوچی، عضو ارشد اندیشکده امنیتی RUSI، که تحقیقاتش روی تروریسم و ​​ضد تروریسم متمرکز است، گفت: تلاش برای تعریف اسلام سیاسی کار پیچیده‌ای است. اسلام‌گرایی طیفی از اعتدال‌گرایی، کمک‌های خیریه و عبادت تا خوانشی خشن از اسلام را شامل می‌شود. در این طیف گسترده شما به عنوان یک جامعه خطی را ترسیم می‌کنید و این امر به جهت‌گیری سیاسی شما بستگی دارد.

پیشتازی کورتس در اسلام‌ستیزی

طی پنج سال گذشته سخنان کورتس علیه مهاجرت مسلمانان و گروه‌های اسلام‌گرا صدراعظم اتریش را از سایر رهبران محافظه‌کار اروپا متمایز کرده است. لورنزو ویدینو، مدیر برنامه افراط‌گرایی (programme for extremism) در دانشگاه جورج واشنگتن، گفت: اکنون سخنان مکرون سرخط همه اخبار است، اما کورتس چنین سخنانی را از زمانی که وزیر امور خارجه اتریش بود بیان می‌کرد.

ویدینو، مشاور سازمان دید‌بان اسلام سیاسی اتریش است. این نهاد با بودجه دولتی و براساس قانونی ایجاد شده که از سوی كورتس در دوره تصدی وزارت امور خارجه و ادغام اجتماعی  اتریش در سال 2015 وضع شد. در آن سال کورتس نقش مهمی در نظارت بر تغییرات در قانون موسوم به «Islamgesetz 1912» داشت. این قانون درباره تنظیم روابط بین دولت و شهروندان مسلمان است و برای تضمین حقوق و آزادی‌های مسلمانان در امپراتوری هابزبورگ (۱۵۲۶ تا ۱۸۰۴ میلادی) وضع شد و به آنها در مسائل دینی اختیار می‌داد.

انگیزه‌های سیاسی صدر اعظم اتریش در ایجاد محدودیت برای نهادهای اسلامی

کورتس این قانون را تغییر داد تا معیارهایی را برای انتخاب امامان جماعات مساجد تعیین و دریافت بودجه خارجی برای نهادهای دینی را محدود و نمایندگان جامعه مسلمان این کشور را تعیین کند.

جذب آرای پوپولیست‌ها

در ژوئن 2018 وی به عنوان صدراعظم اتریش در ائتلافی با راست‌گرایان پوپولیست، از این قانون برای اخراج 60 نفر از 260 امام جماعت ترک‌تبار مساجد اتریش و بستن هفت مسجد استفاده کرد و در سال 2017 روبنده(برقع) را ممنوع کرد.

آکادمی علوم اتریش تخمین می‌زند که تعداد مسلمانان در این کشور 9 میلیون نفری از سال 2001 دوبرابر شده و به هفتصد هزار نفر رسیده که اقلیت کوچکی از آنها با گروه‌های اسلام‌گرای خارجی در ارتباط هستند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به اخوان‌المسلمین و گروه‌های سلفی وابسته به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

به نظر می‌رسد پشت پرده همه این برنامه‌ها، اهداف سیاسی نهفته است و رهبر 34 ساله اتریش بیشتر فعالیت سیاسی خود را برای جلب آرای راست‌گرایان پوپولیست برای حزب خود، یعنی حزب محافظه‌کار میانه‌رو مردم اتریش(OVP) صرف کرده است.

ترجمه گزارش: محسن حدادی

انتهای پیام
captcha