نگاه نظام‌وار؛ نخستین شاخصه فقهی نظام خانواده تمدنساز
فاطمه فلاح‌تفتی با اشاره به شاخصه‌های فقهی نظام خانواده تمدنساز اظهار کرد: یکی از این شاخصه‌ها، نگاه نظام‌وار است. در بیانیه گام دوم آمده که انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی به رکود دچار نشده و نمی‌شود. بحث نظام‌سازی که در تک‌تک ارکان نظام باید شکل بگیرد، به خانواده نیز تسری پیدا می‌کند و باید این نگاه نظام‌وار وجود داشته باشد.
به گزارش ایکنا، نشست علمی «نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی»، امروز، ۲۶ آذرماه، به صورت مجازی و با سخنرانی آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور؛ سیدمحمد حسینی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی؛ حجت‌الاسلام محمدرضا ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، فاطمه فلاح‌تفتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حجت‌الاسلام یاسر تک‌فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در ادامه متن سخنان فاطمه فلاح‌تفتی را می‌خوانید که با موضوع «شاخص‌های فقهی خانواده تمدنساز با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب» ایراد شده است؛
در مورد بیانیه گام دوم انقلاب این نکته را باید بیان کنم که مقام معظم رهبری در این زمینه این فرمایش را داشتند که بنای این را ندارم که اگر چیزی نوشتم، از دیگران بخواهم روی آن کار کنند، اما در این زمینه می‌خواهم روی این کار کنند. بیانیه، سند چشم‌اندازی برای آینده پیش‌روی ما است و باید همه فرهیختگان در جامعه، متناسب با رشته و تخصص خود وارد بحث شوند و این بیانیه را بررسی کنند.
تمدن نوین اسلامی در اندیشه رهبری
مقام معظم رهبری در مورد تمدن نوین فرمودند تمدن نوین اسلامی یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی است و دارای دو بخش اساسی است و این دو بخش بسیار مهم هستند؛ یک بخش ابزاری که ارزش‌هایی هستند که به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم که اعم از علم، اختراع و ... است که بخش ابزاری تمدن است. اما بخش اصلی و اساسی و متنی آن که بخش حقیقی آن نیز هست، عبارت از مواردی است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد و سبک زندگی است، مانند خانواده، سبک ازدواج و ... که به عنوان بخش اصلی و متنی مطرح هستند.
این تمدنی که مقام معظم رهبری تعریف می‌کنند که شاخصه اصلی آن را خانواده تشکیل می‌دهد، بیانگر این است که باید در زمینه نظام خانواده کار عمیقی انجام دهیم. مقام معظم رهبری فرمودند انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی رسیده است؛ یعنی وقتی که بحث انقلاب اسلامی را می‌خواهند مطرح کنند، می‌گویند مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی مهم است و یکی از عناصر اصلی جامعه نیز خانواده است که باید در این مسیر وارد شود و به عنوان یک خانواده تمدنساز، ایفای نقش داشته باشد. خانواده، یک نهاد اجتماعی است که می‌تواند موجب تقویت و تکمیل باروها شود و این نهاد یکی از ارکان اصلی تمدن‌سازی است.
تمدن مجموعه‌ای از ساخته‌ها و اندوخته‌های مادی و معنوی است که نوع خاصی از توسعه را پیگیری می‌کند. در فقه تمدنی، در باب تفریع فروعات و در باب یک مقیاس گسترده صحبت می‌کنیم و تعیین حکم مکلف و یا جامعه مکلفان در مقیاس تولید و توسعه و استقرار است که می‌تواند نظام‌های گوناگون را شکل دهد و این نظامات در چتر این فقه تمدنی می‌توانند به‌هم پیوند بخورند.
رویکرد فقهی به خانواده و تمدن‌سازی
اما در رویکرد فقهی به بحث خانواده که بتوانیم تمدن‌سازی داشته باشیم، باید نکاتی مدنظر قرار گیرد؛ یکی این است که بر مبنای نگرش تمدنی، گزاره‌های ارشادی که از روایات به دست می‌آید و ممکن است در خصوص مستحبات و مکروهات باشند، وقتی در حیطه فرهنگ و توسعه قرار می‌گیرند و تحلیل می‌شوند، حکم وجوب و حرمت را پیدا می‌کنند و یک جنبه استراتژیک برای اداره جامعه را دارند. وقتی با رویکرد فقهی به خانواده تمدنساز نگاه می‌کنیم، توصیه‌های اخلاقی و ارشادی ما، جنبه استراتژیک پیدا می‌کند و می‌توانیم از آن، احکام وضعی و تکلیفی را استخراج کنیم.
نکته دیگر اینکه، ما از حکم فردی خارج می‌شویم و با تمام فرایندهای زندگی مکلفان ارتباط برقرار می‌کنیم و اینطور نیست که بخواهیم برای زن و شوهر و تک‌تک اعضای خانواده حکم صادر کنیم، بلکه به صورت یک منظومه به طور کلی حکم صادر می‌شود.
شاخصه‌های فقهی نظام خانواده تمدنساز کدام است؟
اما شاخصه‌های فقهی در مورد نظام خانواده تمدنساز هم باید مدنظر داشته باشیم که عبارت از نگاه نظام‌وار به خانواده، ورود به مباحث فقه خانواده با دیدگاه فقه حکومتی، تأکید بر مناسبات انسانی و نگاه اخلاق‌مدارانه به خانواده که باید نگاه‌های حقوقی صِرف کنار برود و توجه به مقتضیات زمان و مکان در مسائل خانواده.
اولین شاخص، نگاه نظام‌وار است. در بیانیه گام دوم آمده که انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی به رکود دچار نشده و نمی‌شود. همچنین میان انقلاب و نظم سیاسی تضاد نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی دفاع می‌کند. بحث نظام‌سازی که در تک‌تک ارکان نظام باید شکل بگیرد، به خانواده نیز تسری پیدا می‌کند و باید این نگاه نظام‌وار وجود داشته باشد. احکام الهی در راستای تحقق یک هدف کلی جعل شده‌اند و این هدف، پیوستگی دارد. خاواده نیز به عنوان یک واحد اجتماعی است و نیازهای متنوعی دارد و باید این ابعاد به صورت یک منظومه واحد تحصیل شود و در اثر این منظومه‌یابی و نظام‌سازی که رخ می‌دهد، می‌توانیم بگوییم که خانواده از بدو تشکیل تا انحلال، می‌تواند تمام نیازها را برطرف کند.
دومین نکته، ورود به مباحث فقه خانواده، با دید فقه حکومتی است. مقام معظم رهبری در پیامی که به جامعه مدرسین دادند، فرمودند روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی، یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی، امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده می‌دارد. ایشان به نکته مهمی در تشکیل یک جامعه نمونه توجه کردند و آن نگاه به فقه حکومتی و استخراج احکام از این باب است. استخراج احکام الهی در همه شئون یک فقه حکومتی، نگاه کردن و تاثیرپذیرفتن هریک از احکام در این منظومه است.
در اینجا لازم است به ذکر مثالی پرداخته شود که عبارت از بند 41 از قسمت تدابیر یا سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ اعتلای منزلت حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانه آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری است. مقام معظم رهبری در ابلاغیه سند الگوی پایه پیشرفت آورده‌اند: «خداوند جلّ و علا را سپاس می‌گزارم که با هدایت و توفیق او تلاش نظام‌مند چند هزار تن از صاحب‌نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از هفت سال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. این سند اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و اُفق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل به آن را طراحی کرده است که با تحقق آن که کاری عظیم و دشوار، امّا ممکن و شیرین است کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رُخ خواهد نمود. ان‌شاءالله. دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند».
اما لایحه حمایت از خانواده که تصویب شده و در آمد و شد میان دولت و مجلس بود، نگاهش نظام‌وار و از باب فقه حکومتی نبود، بلکه نگاه خُرد به خانواده دارد یا مصالح اجتماعی را در نظر نگرفته است که باید در لایحه حمایت از خانواده با توجه به بیانیه گام دوم نگاه اساسی صورت گیرد. همچنین در لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت که اخیراً بررسی آن تمام شد نیز می‌بینیم که این نگاه نظام‌وار فقه حکومتی وجود ندارد.
انتهای پیام
