اصل «مصلحت»؛ شاخص عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی
کد خبر: 3960462
تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۶
حجت‌الاسلام مهاجرنیا اظهار کرد:

اصل «مصلحت»؛ شاخص عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی

استاد علوم و اندیشه سیاسی حوزه، مصلحت را مهمترین شاخص عقلانیت سیاسی اسلام، بهترین روش بهزیستی در شرایط بحرانی و راهبرد آرمانخواهی برای دستیابی به اهداف متعالی دانست و افزود: مصلحت به معنای خیر و صلاح اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی است.

ارسال// اصل «مصلحت» شاخص عقلانیت سیاسی انقلاب اسلامی استبه گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد علوم و اندیشه سیاسی حوزه 27 اسفندماه در دوازدهمین نشست کرسی‌های آزاداندیشی دوره‌ای با عنوان «بنیادها و آرمان‌های انقلاب اسلامی» که به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار شد، به تبیین اصل بنیادین «مصلحت» پرداخت.

وی مصلحت را مهمترین شاخص عقلانیت سیاسی اسلام، بهترین روش بهزیستی در شرایط بحرانی و راهبرد آرمانخواهی برای دستیابی به اهداف متعالی دانست و افزود: مصلحت به معنای خیر و صلاح اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی است و «مصلحت‌سنجی» شاخصه مهم عقلانیت سیاسی اسلامی برای تشخیص حقیقت و جلب منافع ملی، کسب قدرت ملی و دفع موانع و مضرات و عبور از چالش‌ها و گسست‌های تاریخی است. بنابراین مصلحت نه به معنای محافظه کاری است و نه در مقابل حقیقت است، بلکه مصلحت در مقابل مفسده و در تکاپوی حقیقت است.

استاد حوزه و دانشگاه در بیان جایگاه معرفتی مصلحت در اسلام تصریح کرد: این اصل بنیادین در علم کلام و فلسفه اسلامی مبنای شریعت الهی است و همه احکام  و تکالیف عبادی و سیاسی دینی با ملاحظه مصلحت و مفسده واقعی وضع شده‌اند. مقوله حسن و قبح ذاتی و کمال و نقص و ثواب وعقاب در حوزه تکالیف شرعی، همه با مصالح انسانی در ارتباط هستند. 

 وی در ادامه مجموعه شریعت و مقررات اسلامی را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: بخشی از قوانین اسلام مخصوص شرایط عادی جامعه اسلامی است. در حالت عادی حاکم  و حکومت مشروع  وجود دارد. مبنای زندگی اجتماعی مقررات اسلامی و قوانین معقول مورد توافق عمومی است. توازن و تعادل در مناسبات شهروندی و شهریاری وجود دارد. روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی بر اساس احکام اولیه برقرار است.

مهاجرنیا اظهار کرد: در چنین جامعه‌ای وضع موجود همان وضع مطلوب است و مصلحت جامعه در حفظ و بقای همان مطلوبیت است. بخش دیگری از قوانین اسلام مربوط به شرایط بحرانی، بی نظمی، هرج و مرج، شرایط تزاحم و غیر متعادل است، دوگانه وضع موجودِ نامطلوب و وضع ایده آل و مطلوب شکل گرفته است.

وی افزود: اسلام برای مدیریت زندگی سیاسی در دوره بحران، قوانینی را با عنوان «مصلحت » جعل کرده است تا براساس احکام ثانویه و حکم حکومتی، جامعه اسلامی از وضع  بحرانی عبور کند. قوانین و قواعدی چون «قاعده اضطرار»، ««قاعده اعسار»، « قاعده تقیه»، « قاعده اهم و مهم»، «قاعده دفع افسد به فاسد» و «قاعده اکراه» پایه‌های «مصلحت‌سنجی» برای اداره زندگی سیاسی در شرایط بحرانی است.

بازسازی مفهوم مصلحت؛ شاهکار امام

پژوهشگر حوزه سیاسی در تحلیل جایگاه مصلحت در انقلاب اسلامی به سه مرحله قبل و در آستانه انقلاب و بعد از انقلاب یا به تعبیر بهتر مصلحت در گام اول و مصلحت در گام دوم اشاره و اظهار کرد: یکی از بزرگترین شاهکارهای امام خمینی بازسازی مفهوم مصلحت در شرایط بحرانی جامعه عصر پهلوی بود.امام در دهه چهل بر اساس «‌قاعده اهم و مهم» مبارزه علیه رژیم را رسماً شروع کرد.

وی افزود: سنت جاری تقیه را متحول کرد و اعلام نمود «امروز تقیه حرام است و اظهار حق واجب است ولو بلغ مابلغ»! اینها نمودهایی از تشخیص مصلحت اسلام در آن شرایط خفقان شاهنشاهی است. در آستانه انقلاب امام دستور داد مردم با مشت گره کرده با تانک و توپ رژیم تا دندان مسلح پهلوی مبارزه کنند. به خیابان‌ها بریزند. در همان روزها برخی این کار را خلاف «مصلحت» می‌دانستند و می‌گفتند خون این مردم به گردن کیست؟ امام مصلحت اسلام و مسلمین را مهم تر از آن می‌دانست و معتقد بود بزرگترین «‌مصلحت اسلام» تحول بنیادین و ایجاد«انقلاب اسلامی» است. بنابراین به باور ما انقلاب اسلامی مصداق برجسته و برآیند مصلحت‌اندیشی امام خمینی است.

مهاجرنیا به نقش مصلحت در مرحله دوم یعنی گام اول انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس مراحل پنج‌گانه‌ای که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند؛ با پیروزی انقلاب بلافاصله مرحله نظام‌سازی شروع شد و اندیشه سیاسی امام خمینی برپایه عقلانیت مصلحت‌مدار، نظام ولایت فقیه را در قالب ساختار مدرن«جمهوری اسلامی» تعریف کرد.

وی افزود: ولایت فقیه طبق تعریف سنتی دوران گذشته صفویه و مشروطه که با نظام شاهنشاهی سازگاری داشت و از مردم و مردم‌سالاری فاصله داشت، بر اساس منطق «مصلحت اسلام و مسلمین» در این چارچوب بازسازی شد. با همین منطق فقه فردی در جایگاه فقه سیاسی و فقه حکومتی بر مدار مصلحت بازتولید شد. با همین ضابطه نظام ولایی شکل گرفت، ارکان مدرن و قوای تقنینی و قضایی و اجرایی پذیرفته وآرای ملت و انتخابات عمومی، مبنای تعیین زندگی سیاسی شد.

مهاجرنیا بیان کرد: برای اولین بار مقبولیت حکومت اسلامی در شکل‌گیری نظم ولایی پذیرفته شد و همه اینها بر اساس «اصل مصلحت» اسلام است و امام راحل در اهمیت آن فرمود: « مصلحت از امور مهمه‌ای است که غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد» به همین دلیل در فرآیند نظام سازی «مصلحت» هم مبنای همه نهادها است و هم نهادی به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مراقبت از مصالح نظام در نظر گرفته شد.

وی در پایان به «ضوابط مصلحت» در جمهوری اسلامی و در آینده انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: توصیه‌های هفت‌گانه مقام معظم رهبری به «علم و پژوهش»، «معنویّت و اخلاق»، «اقتصاد قوی» ،«عدالت و مبارزه با فساد»، «استقلال و آزادی»، «عزّت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن»، «سبک زندگی» اینها مهمترین مصلحت جامعه اسلامی و بالاترین مصلحت اسلام و جمهوری اسلامی هستند.

انتهای پیام
captcha