بررسی سندی روایاتی که ملاک بلوغ را «حیض» می‌دانند / پاسخ به مناقشات آیت‌الله سبحانی
حجت‌الاسلام والمسلمین سروش‌محلاتی در ادامه درس خارج فقه خود پیرامون بلوغ دختران به بررسی روایاتی پرداخت که ملاک بلوغ را حیض می‌دانند و بیان کرد: به‌رغم مناقشاتی که آیت‌الله سبحانی در سند برخی از این این روایات وارد کرده، این روایات به لحاظ سندی مشکلی ندارند و این مناقشات قابل پاسخ هستند، هرچند که از ناحیه دلالت می‌توانند محل بحث قرار بگیرند.
به گزارش ایکنا؛ هفتمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، با موضوع «بلوغ (عبادی) دختران»، 4 اردیبهشت‌‌ماه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛
بحث در مورد رویاتی است که در زمینه بلوغ دختران از ائمه معصومین(ع) رسیده است. اشاره شد که این روایات در چند دسته تقسیم می‌شوند و به دلیل اختلافی که در تعابیر آنها هست، باید آنها را تفکیک کرد. دسته دوم از این روایات را مطرح کردیم؛ روایاتی که معیار بلوغ دختران را حیض میداند. اولین روایتی که مورد بحث قرار گرفت روایت ابی بصیر بود که مرحوم شیخ صدوق این روایت را در «من لا یحضر» آورده و در برخی منابع دیگر هم نقل شده است. علاوه بر این روایت، روایات دیگری هم هست که مبدا بلوغ دختران را حیض میداند. این روایات را در جلسه امروز تکمیل می‌کنیم. از جمله این روایات، یکی روایت اسحاق بن عمار است که در کتاب الحج مطرح شده و دیگر روایت شهاب که آن هم در کتاب الحج است. روایت اسحاق بن عمار این طور است: از فردی که 10 ساله است سوال کردم که آیا لازم است حج به جا آورد؟ سوال در مورد پسر است. امام(ع) در پاسخ فرمودند اگر پسر است 10 ساله است در این سال حج واجب می‌شود، در صورتی که احتلام واقع شده باشد و بر دختران هم حج واجب می‌شود در صورتی که حائض شده باشند.
یعنی 10 سالگی معیار نیست و سپس امام اضافه می‌کنند بر جاریه هم حج واجب می‌شود وقتی که او خون حیض را ببیند. یعنی ملاک 10 سال در پسر و دختر موضوعیت ندارد و معیار برای تکلیف نیست. آنچه که معیار است در پسران احتلام و در دختران حیض. این روایت دلالت روشنی دارد و بر این اساس است که استاد کاظم حائری در کتاب فقه العقود خود بر این روایت استناد کرده‌اند. روایت دیگری از شهاب بن عبدربه از امام صادق داریم که میگوید از ایشان پرسیدم آیا پسر بچه 10 ساله حج به جا می آورد؟ اینکه بتوان حج به جا آورد محل سوال نیست، بلکه این سوال از وجوب حج است؛ آیا بر او حج واجب می‌شود؟ حضرت ملاک 10 سال را نفی کردند و در پسران ملاک را احتلام و در دختران نیز حیض دانستند.
اما روایت چهارم، روایتی از یونس بن یعقوب است که از امام صادق سوال می‌کند آیا مرد می‌تواند در یک لباس نماز بخواند؟ حضرت فرمودند مانعی ندارد. پرسیدم زن چطور؟ امام فرمودند خیر. در ادامه روایت آمده است که حضرت فرمودند برای زن حره وقتی به مرحله حیض رسید، باید از خمار استفاده کنند. اینجا حضرت خمار را لازم می‌کنند. چون ذیل روایتی در کنار صدر آمد، این طور فهمیده می‌شود که حضرت فرمودند لباس واحد کافی نیست، یعنی یک پوشش برای بدن لازم است و اگر حره باشد، باید سر را نیز بپوشاند، اما اگر امه باشد، این پوشش دوم برای او لازم نیست، اما اگر حره باشد باید از خمار هم استفاده کند، مگر کسی که خمار ندارد و فقیر است.
در این روایت نیز ملاک برای پوشش مسئله حیض قرار گرفته است. وقتی به مرحله حیض رسید، برای او استفاده کردن از خمار لازم است. البته بعداً باید صحبت کرد که چطور اینجا مسئله حیض مطرح شده و برخی روایات مسئله 9 سال را مطرح کرده‌اند.
روایت پنجم، روایتی است که در قرب الاسناد است و ابوالبختری از امام صادق نقل می‌کند که فرمودند دختران وقتی به مرحله حیض رسیدند، نباید نماز بدون خمار داشته باشند. اینجا نیز ملاک حیض قرار گرفته که استفاده از خمار در نماز در صورتی که جاریه به حیض رسیده باشد، لازم است. اما روایت ششم از کلینی است که امام باقر فرمودند روا نیست برای جاریه که وقتی به مرحله حیض رسید، از خمار استفاده نکند، مگر اینکه دسترسی نداشته باشد. پس ملاک برای تکلیف نسبت به پوشش سر در صورتی است که جاریه به مرحله حیض رسیده باشد. ظاهراً این روایت نقل دیگری از همان حدیثی است که قبلاً خواندیم که از شیخ صدوق بود.
روایت بعد را نیز مرحوم صدوق نقل می‌کند که از امام سوال شد اگر امه‌ای صاحب فرزند شود، آیا بر او واجب است از خمار استفاده کند؟ فرمودند اگر بر امه پوشاندن سر واجب باشد، به ملاک فرزنددار شدن نیست، در صورتی است که او به حیض برسد، اما بر همه پوشاندن سر واجب نیست. یعنی جایی که پوشاندن سر واجب می‌شود، در حره به ملاک حیض است و نه فرزنددار شدن. چون فرزنددار بودن ملاک تکالیف شرعی نیست.
این روایات مورد مناقشه قرار گرفته است و برخی از بزرگان به آنها استناد کرده‌اند و برخی نیز مناقشه کرده‌اند که از لحاظ سند و دلالت است، اما به نظر ما هیچ کدام از این مناقشات در مورد روایات صحیح نیست. آقای سبحانی برخی روایات را از حیث سندی مورد مناقشه قرار داده‌اند. روایت چهارم، این بود که وقتی حره به مرحله حیض می‌رسد، باید خمار را استفاده کند و تکلیف پوشاندن کامل به ملاک حیض است و در سند این روایت اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند روایت را شیخ صدوق در «من لا یحضر» نقل کرده است و طریق شیخ صدوق به یونس بن یعقوب معتبر نیست. یک مطلبی وجود دارد و آن اینکه یک نوع اضطرابی در این ارزیابی‌های سندی ایشان دیده می‌شود. یک جا می‌خواهند روایت را کنار بگذارند، می‌گویند سندش معتبر نیست. یک جا می‌خواهند روایت را اخذ کنند، می‌گویند روایت سندش معتبر است. بالاخره معیار واحدی باید باشد. وقتی می‌گوییم سند صدوق به یونس معتبر نیست، یا سند در مشیخه آمده و شیخ سند خود را ذکر کرده است، در این سند آنکه مورد اشکال واقع شده، حکم بن مسکین است. ایشان در کتاب الحج تصریح می‌کند که حکم از مشایخ ابن ابی عمیر است و او از ثقه نقل می‌کند، پس وثاقت حکم نیز از این طریق اثبات می‌شود، پس پاسخ اشکال در کلام ایشان آمده است و سند ایرادی ندارد. البته وجوه وثاقت حکم نیز مختلف است و مرحوم خویی به وقوع وی در اسناد کامل الزیارات استناد کرده‌اند. یک مبنای دیگر نیز این است که مشایخ ثلاثه از او نقل حدیث دارند. پس سند اشکالی ندارد.
روایت پنجم روایتی است که حمیری نقل کرد و این سند نیز مورد مناقشه قرار گرفته چون ابی البختری در این سند است و او توسط نجاشی تضعیف شده است اما آیت الله شبیری این اشکال را وارد نمی‌کنند، چون دو قرینه وجود دارد که روایات وی را معتبر می‌کند؛ اول اینکه نجاشی که او را کذاب دانسته، این مطلب را اضافه می‌کند که او کتابی دارد که جماعتی از محدثین این کتاب را نقل می‌کنند. او فرزند عیال امام صادق بوده و به همین دلیل ارتباط زیادی با امام صادق داشته است و این روایات را در کتابی نوشته و جماعتی آن را نقل کرده‌اند. خودش عامی مذهب است، اما در عین حال این کتاب مورد قبول قرار گرفته است. لذا سند روایت اشکالی ندارد.
روایت کلینی مورد اشکال قرار نگرفته و در روایت هفتم اشکال گرفته‌اند. گفته‌اند سند شیخ صدوق به محمد بن مسلم، سند معتبری نیست. تعجب است که این اشکال را مطرح می‌کنند اما در جای دیگر خودشان به آن پاسخ داده‌اند؛ مثلاً در کتاب الحج سخنی از صدوق و محمد بن مسلم دارند و می‌گویند این سند معتبر است و میگوید سند صدوق به محمد بن مسلم هرچند در مشیخه ضعیف است، اما اعتبار ا خدشه‌دار نمی‌کند، چون کتبی که در اختیار شیخ صدوق بوده است، معتبر بوده‌اند. پس کاری به سندی که او ذکر می‌کند، نداریم. کتابی که روایت محمد بن مسلم در آن بوده، معتبر بوده است. لذا این اشکال هم وارد نیست.
این روایات، ملاک را حیض میداند و روایات معتبری است. برخی از آنها بر اساس همه مبانی رجالی معتبر است و برخی از این روایات هم بنا بر تحقیق معتبر است. اما در مرحله نوبت به بررسی دلالی روایات می‌رسد که برخی از اینها روشن است. روایات چهارم تا هفتم، روایاتی است که از نظر دلالت مورد مناقشه نیست، اما سوال اینکه در این روایات، محور سوال و جواب مسئله خمار است، اما آیا از این روایات می‌توان به طور کلی استفاده کرد که در مورد دخترانی که به حد حیض نرسیده‌اند، نه خمار واجب است و نه تکلیف دیگری وجود دارد؟ و نسبت به خمار یک تکلیف خاصی وجود دارد؟ آیا از روایات می‌توان یک حکم کلی را استنباط کرد؟ نکته دیگر اینکه این روایات مطابق با روایتی است که در منابع عامه نقل شده که قبل از حیض، خمار بر دختران واجب نیست. این موافقت با عامه آیا به اعتبار روایات، لطمه‌ای میزند یا خیر. اما نسبت به دو روایت سوم و دوم که مربوط به حج بود، نسبت به دلالتشان اشکال دیگری مطرح است که در جلسه بعد مورد بحث قرار می‌دهیم.
گزارش از مرتضی اوحدی
انتهای پیام
