غلامرضا رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در گفتوگو با ایکنا از قزوین، اظهار کرد: در کشورمان حدود ۷۰ درصد بودجه شامل بودجه شرکتها و بانکهای دولتی است و تنها ۳۰ درصد بودجه، بودجه عمومی کشور است که از این بودجه عمومی نیز بودجه جاری و مهمترین آن حقوق و دستمزد است؛ ما جزو کشورهایی هستیم که نسبت بودجه جاری ما نسبت به کل بودجه بیشتر از استانداردهای جهانی است و این نشان میدهد در بخش دولتی بیش از اندازه خرج میکنیم که این با بهرهوری دولتی سازگاری ندارد.
وی اضافه کرد: دولت برای سال آینده با چند چالش ازجمله همسانسازی حقوق اساتید هیئتعلمی، همسانسازی حقوق بازنشستگان و رتبهبندی معلمان روبهروست؛ اگر دولت پرداخت اینها را تقبل کند قطعاً بار هزینهای زیادی برایش خواهد داشت، اما مسئولان اعلام کردند در بخش بودجه کسری نخواهد داشت و از بانک مرکزی استقراض نخواهند کرد ولی چیزی در خصوص منابع درآمدی بیان نشده است. آیا گشایشهای بینالمللی اتفاق خواهد افتاد؟ آیا درآمدهای بلوکه شده آزاد خواهد شد؟ آیا پایههای مالیاتی جدید تعریف خواهد شد و آیا نرخ مالیات افزایش خواهد یافت؟ اینها پشت دیوار سیاست مانده است و ما از چیزی اطلاع نداریم.
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مطرح کرد: پایههای مالیاتی جدید میتواند موفقیتآمیز باشد ولی اگر مالیات جدیدی بر شرکتها و اصناف اعمال شود موفقتآمیز نخواهد بود.
وی متذکر شد: هیچ سالی در درآمدهای مالیاتی نتوانستیم به درآمدهای پیشبینی شده در بودجه دست پیدا کنیم، یکی از مشکلات بودجه همیشه این بوده است که در پیشبینی درآمدها دست باز میگیریم و وقتی به تحقق میرسیم با مشکل مواجه میشویم. اگر با همین روند که تحریمها برقرار است و داراییهای بلوکه شده بازنگشته این روند را ادامه دهیم آن وقت کار دولت سخت خواهد بود؛ اگر بخواهیم سیاستهای پوپولیستی انجام دهیم باری بر دوش دولت خواهد داشت و کسری بیشتری خواهیم داشت.
رضایی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ میزان بودجه عمومی ۵۰ درصد افزایش داشت و مجلس نیز آن را مصوب کرد و در حال حاضر با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآور شد: اگر رویه سال قبل پیگیری شود قطعاً استقراض از بانک مرکزی و تورم را در پی خواهد داشت بنابراین اگر رویه سال قبل انجام شود قطعاً تورم را شاهد خواهیم بود و همین امر خط فقر را جابهجا خواهد کرد. البته تورم در سالهای آتی به ضرر دولت خواهد بود چون مجبور میشود مطابق با تورم هزینههای جاری خود را افزایش دهد.
انتهای پیام