دولت با ابزار مالیات توزیع ثروت و عدالت کند
کارشناس اقتصادی گفت: بخش دولتی و خصوصی به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی تولید کالا و ثروت می‌کند و بخش دولتی هم بهتر از بخش خصوصی از طریق ابزار مالیات توزیع مجدد درآمد را بر عهده می‌گیرد.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق عدالت گفت: اینکه بخش دولتی بهتر می‌تواند عدالت را برقرار کند یا بخش خصوصی یک بحث مفصلی است. برای پاسخ به این پرسش باید سؤالات دیگری را ابتدا مطرح کرد و آن پرسش‌ها این است که آیا بخش دولتی به خوبی می‌تواند تولید باکیفیت و تولید ثروت انجام دهد یا بخش خصوصی؟ همچنین پرسش کاراتر دیگر این است که آیا بخش دولتی بهره‌ورتر است یا بخش خصوصی؟
وی افزود: اگر به این پرسش‌ها به درستی پاسخ داده شود، بعداً می‌توان درباره نقش هریک در حوزه تحقق عدالت تصمیم‌گیری کرد. به عنوان مثال شاید برخی بگویند اگر صنعت خودروسازی ایران در اختیار بخش خصوصی بود، بهره‌وری این بخش افزایش می‌یافت، درصورتی‌که چنین قطعیتی در این رابطه وجود ندارد و خصوصی شدن صنعت خودروسازی به معنای تحقق عدالت و رفع چالش‌های پیش روی عدالت نیست.
دو مؤلفه در تحقق عدالت
پژوهشگر حوزه اقتصادی اظهار کرد: آنچه که امروز ما در اروپا مشاهده می‌کنیم، این است که ضریب جینی خیلی بهتر و مطلوب‌تر از کشور ایران است و علتش هم به خاطر تحقق دو مؤلفه بسیار مهم در حوزه عدالت است؛ یک: تولید درآمد و دوم: توزیع درآمد. تولید درآمد از سوی اقتصاد دولتی بسیار ناچیز است، الگوی توزیع منتفی خواهد شد و اگر هم در چنین شرایطی از توزیع سخن به میان آید، دراصل توزیع فقر است نه توزیع درآمد.
بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت‌ها؛ مُسکن موقتی برای مقابله با قاچاق
حق‌شناس ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی وقتی بخش خصوصی درآمد و ثروت ایجاد می‌کند، با ابزار مالیات توزیع درآمد انجام می‌گیرد و این توزیع درآمد است که منجر به بهبود ضریب جینی یا همان عدالت می‌شود. ضریب جینی هرچقدر به سمت مطلوب هدایت شود نشان‌دهنده این است که درآمد به صورت عادلانه توزیع شده و اگر ضریب جینی مطلوب هدایت نشود بیانگر ناعادلانه بودن توزیع درآمد است.
وی مالیات را در حوزه تحقق عدالت مؤثر توصیف کرد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی چندین برابر اقتصاد ایران است و اتفاقاً عامل تولید درآمد هم بخش خصوصی بوده است. علت اینکه مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی را به نفع بخش خصوصی تفسیر و مجلس هفتم آن را به قانون تبدیل کرد، این بود که بخش دولتی در تولید کالا و تولید درآمد ناکارآمد است و بهره‌ور نیست.
حق‌شناس اضافه کرد: کارکنان دولت مکلف هستند هشت ساعت را در محل کار خود حاضر شوند، آیا در این هشت ساعت کاری انجام بشود یا نشود و حقوقشان را هم دریافت می‌کنند، اما در بخش خصوصی این‌گونه نیست و اگر کارگر یا کارمند تولید مناسب نداشته باشد بنگاه خصوصی تعطیل خواهد شد. لذا کل بحث من در دو جمله خلاصه می‌شود؛ یک: بخش خصوصی بهتر تولید کالا و درآمد را انجام می‌دهد، دوم: بخش دولتی می‌تواند با ابزار مالیات آن درآمد را بازتوزیع کند تا به عدالت نزدیک شویم.
بخش خصوصی و دولتی مکمل یکدیگر
وی یادآور شد: بخش دولتی و خصوصی به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی تولید کالا و ثروت می‌کند و بخش دولتی هم بهتر از بخش خصوصی از طریق ابزار مالیات توزیع مجدد درآمد را بر عهده می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اقتصاد دولتی محکوم به شکست است و در این اقتصاد عدالت رقم نخواهد خورد.
حق‌شناس یادآور شد: بزرگترین اقتصاد دولتی در طول تاریخ، شوروی سابق بود که در نهایت اقتصادش فروپاشید. در ایران هم از سال 57 تا دهه هشتاد تمام بخش‌های اقتصادی کشور دولتی بودند که در نهایت رهبر انقلاب به نفع بخش خصوصی اصل 44 را مطرح کردند. بزرگی و گستردگی نقش دولت در اقتصاد ایران اجازه نداده تا اقتصادی کارا، بهینه و کارآمد داشته باشیم و در اختیار مردم قرار گیرد. در ایران برای کالا تقاضای فراوانی وجود دارد اما چون بخش دولتی کالای باکیفیت تولید نمی‌کند یا تولید کالا اندک است، تناسبی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مسئله به عدالت اقتصادی و توزیع درآمد و توزیع کالا آسیب وارد کرده است. همچنین بخش دولتی به شدت از یارانه پنهان بهره می‌برد و همین مسئله نشان‌دهنده ناکارآمدی اقتصاد ایران است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
