فربه شدن دولت؛ نتیجه دخالت غیراصولی حکمران در اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نتیجه دخالت دولت در اقتصاد فربه شدن دولت بوده است، گفت: در برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از انقلاب نوشته شده، مسئولیت‌های دولت‌ها را با بایدها و نبایدها مشخص کرده‌ایم و هرگز توصیه نشده بخش خصوصی، عمومی و مردمی و تعاونی اقتصاد تقویت شوند.
ساسان شاه‌ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌ها مبتنی بر رعایت یک سری اصول و قواعدی است و باید در یک سری از شرایط رقم بخورد، گفت: اگر هدف و برنامه اصلی دولت ایجاد اقتصاد رقابتی است، اصولاً نقش دولت در تعیین قیمت‌ها حداقلی بوده و بیشتر به عنوان حامی ظاهر می‌شود تا بازیگر.
وی افزود: اقتصاد ایران به نحوی رقم خورده که دولت به عنوان بازیگر اصلی در تعیین قیمت‌ها ظاهر می‌شود، یعنی حکمران هم به عنوان سیاستگذار و هم به عنوان مداخله‌گر به رویه قیمتگذاری‌ها ورود پیدا میکرده و به شرکت‌ها دستور واردات و ارزش اجناس و کالاها را صادر می‌کند.
اشتباهات و ایرادات ساختاری در اقتصاد ایران
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اشتباهات و ایراداتی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که منجر به تشدید دخالت دولت در قیمت‌ها شده است، گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود نمی‌توان گفت آستانه و محدوده دخالت دولت در اقتصاد باید تا کجا باشد یا حکمرانی دولت در متن اقتصاد تا چه اندازه است.
شاه‌ویسی بیان کرد: در اقتصادهای به شدت رقابتی با درجه بسیار باز، غالباً بخش عمومی اقتصاد از قبیل سلامت، آموزش، امنیت، انتظامات و مالیات‌ستانی به دولت‌ها واگذار شده و لذا محدوده دخالت دولت در اقتصاد باید به حوزه مالیات‌ستانی مربوط شود و اگر مردم مالیات پرداخت نکنند نباید انتظار خدمات عمومی مطلوب داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه اگر میزان دخالت دولت در متن اقتصاد کاهش پیدا کند می‌توان کیفیت و نوع مطالبات اقتصادی مردم را تغییر داد، افزود: مثلاً در کشورهای با اقتصاد باز، مردم از دولت انتظار تعیین قیمت مرغ و گوشت را ندارند ولی چون مالیات پرداخت می‌کنند انتظار دریافت خدمات عمومی مطلوب را دارند ولی در ایران، مردم از دولت هم مطالبه کنترل قیمت مرغ را دارند و هم مطالبه ارائه خدمات عمومی مطلوب و این ناشی از این است که همواره نقش دولت در متن اقتصاد بیش از نقش بخش خصوصی بوده است.
لزوم تعیین محدوده دخالت دولت در اقتصاد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: ضروری است که میزان انتظار ما از دخالت دولت در متن اقتصاد مشخص شود و برای آن حد و حدودی قائل شد. متأسفانه اعوجاجات اقتصادی ما صرفاً نهادی، ساختاری و براساس تعیین میزان مداخلات دولت‌ها نیست. همچنین در اقتصادی که بیش از سه دهک آن به صورت صددرصدی یارانه دریافت می‌کنند نمی‌توان گفت نقش دولت کمرنگ شود، چون اگر نقش آن در اقتصاد کمرنگ شود این سه دهک جامعه که 25 میلیون نفر هستند از کجا امرار معاش کنند؟
شاه‌ویسی گفت: صرفاً در برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از انقلاب نوشته شده، مسئولیت‌های دولت‌ها را با بایدها و نبایدها مشخص کرده‌ایم و هرگز توصیه نشده بخش خصوصی، عمومی و مردمی و تعاونی اقتصاد تقویت شوند.
وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها نتیجه دخالت دولت در اقتصاد، فربه شدن دولت بوده است، یادآور شد: در پایان دهه 80، کشور را با 106 هزار میلیارد تومن اداره می‌کردیم و در آن زمان نرخ فقر مطلق 14 تا 16 درصد بود ولی امروز هزینه اداره کشور یک میلیون و 250 هزار میلیارد تومان است و تقریباً 12 برابر شده و میزان فقر مطلق هم به 27 درصد افزایش یافته است. این نتیجه فربه بودن دولت و عدم مشخص شدن حد و اندازه میزان دخالت دولت در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینه اداره کشور گران‌تر از قبل شده ولی نرخ رفاه کاهش پیدا کرده و در این بین همه دولت را مقصر می‌دانند. وقتی این همه مسئولیت را بر عهده دولت می‌گذاریم، دولت مجبور به مداخله و بازیگری است.
شاه‌ویسی با بیان اینکه بخشی از اقتصاد باید به صورت خصوصی و خودگردان اداره شود، گفت: بخش خصوصی باید بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند و به جای اینکه دولت در امور اینها دخالتی داشته باشد صرفاً بخش عمومی را به حمایت از اینها به میدان بیاورید، به عبارت بهتر حمایت‌های امنیتی، انتظامی، سلامتی و اجتماعی از آنها صورت پذیرد ولی وقتی در ایران از واژه حمایت سخن گفته می‌شود، سریع برای آن بخش رئیس تعیین می‌کنند. ادامه چنین رویه‌ای سازوکار اداری دولت را فربه‌تر کرده و از اصل و اساس اقتصاد مردم‌پایه فاصله خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: تا زمانی که نگاه تحولی به ساختار وجود نداشته باشد تا ثریا می‌رود دیوار کج! رؤسای بانک مرکزی ما سیاستگذار پولی نبوده و صرفاً صندوقدار بانک‌های تجاری ما هستند، چون اقتصاددان نیستند.
دو ایراد اساسی اقتصاد ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اقتصاد ایران دو ایراد اساسی دارد که یکی دولتی بودن و دیگری وابستگی به نفت است و البته وابستگی اقتصاد به نفت تا حدودی مرتفع شده ولی همچنان دولتی بودن اقتصاد معضل بزرگی است که ادامه دارد. هرچقدر برای دولت مسئولیت‌آفرینی کنیم با دست خودمان دولت را فربه خواهیم کرد.
به گفته شاه‌ویسی، دولت باید بتواند ظرفیت‌های اقتصاد ملی را تقویت و قابلیت و استعدادهای اقتصادی کشور را شناسایی و معرفی کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در برنامه هفتم باید دامنه دخالت دولت در اقتصاد مشخص شود و اگر می‌خواهیم برنامه‌ای کارآمد و عملیاتی داشته باشیم حتماً ضروری است نقش دولت در اقتصاد کاهش و نقش بخش خصوصی و بخش تعاونی و مردمی اقتصادی افزایش پیدا کند.
وی یکی از آفت‌های اقتصاد کشور را برداشت‌های متفاوت از برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: وقتی صحبت از برنامه‌ریزی می‌شود، دولت برداشت خود را دارد و مجلس هم برداشت دیگر، پس این برداشت‌ها واحد نبوده و لذا بهتر است اتحاد نظری میان مجلس و دولت در نوع برنامه‌ریزی وجود داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید از آرا و اندیشه همه طیف‌ها بهره برد و نباید صرفاً یک ایده و اندیشه را در اقتصاد لحاظ کرد و اگر از همه آرا استفاده شود موجب دلگرمی و افزایش مشارکت اجتماعی در امر اقتصاد خواهد شد و اگر می‌خواهیم برنامه هفتم منشأ ثمر باشد ضروری است چنین نگاهی در برنامه‌ریزی‌ها رعایت شود و از سوی دیگر حتی به تقویت بخش غیردولتی اقتصاد می‌انجامد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
