عدالت قضایی رکن مهم اعتماد مردم به نظام است

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد علی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه تبریز، روز گذشته، اول تیرماه، در دیدار مسئولان و کارکنان دادگستری استان به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، عدالت قضایی را از مهم‌ترین ارکان اعتماد مردم به نظام خواند و گفت: دوام و مشروعیت و کارآمدی نظام هم به عدالت وابسته است.

وی افزود: عدالت قضایی یکی از ابعاد ضروری عدالت اجتماعی و از مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی متعالی است و همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، رنگ، قوم و حتی از نظرعقیدتی و سیاسی می‌توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و فرایند صدور اجرای حکم باید با رعایت انصاف و مر قانون صورت گیرد.

آل‌هاشم با تأکید بر اینکه پایه و اساس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران با تدابیر شهید والامقام آیت‌الله بهشتی گره خورده است، گفت: مطابق اصل اول قانون اساسی رأی مثبت مردم به نظام اسلامی بر پایه اعتقاد به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب بود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی است که باز شناخت و اعمال آن‌ در تحقق شاخص‌های عدالت قضایی مؤثر است، تصریح کرد: براساس آموزه‌های قرآن کریم انسان دارای کرامت ذاتی، شرافت، ارزش و حرمت است و دین و جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی هیچ تأثیری در برخوداری از این کرامت ندارد.

وی ادامه داد: کرامت ذاتی انسان یک قائده بنیادین کرامتی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که باید در همه مراحل دادرسی به‌عنوان اصل حاکم بر قوانین اعمال شود.

آل‌هاشم با بیان اینکه رعایت عدالت و انصاف مُر قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم از الزامات اصل بنیادین کرامت انسانی است، تصریح کرد: در تشکیلات قضایی هرکسی حکم می‌دهد به قانون استناد می‌کند چرا که قوه قضاییه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: قوه قضاییه به‌صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی هم در این دیدار، با بیان اینکه در این برهه از زمان و دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، سند تحول قضایی مبنا و معیار و ضابطه است، گفت: این سند ارزشمند که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، بر مبنای نیازهای مردم در راستای منویات ایشان بوده و برطبق مطالبات معظم له از دستگاه قضایی شکل گرفته است.

وی یکی از وظایف دستگاه قضایی را حفظ حقوق عامه دانست و گفت: احیای ۲۴۸ واحد تولیدی و رسیدگی به حدود ۸۰۰ هزار پرونده ورودی مهمترین اقدامات تشکیلات قضایی استان در سال گذشته بود که ۷۹ درصد از این پرونده‌ها در مرحله بدوی مختومه شده است.