ضرورت تدوین فصلی جداگانه برای «سرمایه اجتماعی» در برنامه هفتم + متن کامل گزارش

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش‌ها پیرامون ابعاد مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه، جایگاه سرمایه اجتماعی را در این لایحه مورد بررسی قرار داده است.    

بنابراین گزارش سرمایه اجتماعی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی موفقیت حکومت‌هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می‌کشد. انقلاب اسلامی در جهت‌گیری‌های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه‌های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فراز و نشیب‌هایی روبه رو می‌شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش‌هایی در سرمایه اجتماعی است.

با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم‌آوری زمینه‌های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند: «اعتماد مردم به دستگاه‌های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (1400/04/07)

در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، 1386)، کیفیت زندگی (وصالی، 1391)، سلامت عمومی (بهبودی، 1391)، دانش‌آفرینی (عباس‌زاده، 1387)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، 1399)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، 1397) و آسیب‌ها و جرائم (ابراهیمی، 1397) ازجمله نشانه‌های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیرگذارند.

با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام‌های سیاسی، می‌توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش‌های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب‌آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم‌ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.

در لایحه برنامه هفتم توسعه به طور مشخص، تنها ذیل ماده (84) در فصل ۱۸ به مفهوم «سرمایه اجتماعی » اشاره شده است. هدف کمّی شاخص کل سرمایه اجتماعی (سطوح کلان، میانه و خرد) در پایان برنامه ۹/ ۴۵ درصد اعلام شده است. اگرچه توجه به سنجش دقیق مفاهیم اجتماعی در برنامه قابل تقدیر است اما در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: اول اینکه هیچ توجه کیفی به بحث نشده است و عوامل و پیامدها مورد سیاستگذاری قرار نگرفته است. دوم آنکه به لحاظ نظری و سیاستی سنجش سه‌سطحی سرمایه اجتماعی، محل منازعه است. سوم اینکه محاسبه این شاخص کل سرمایه اجتماعی، حاصل همگون‌سازی سه سطح به صورتی خطی است؛ درحالی که سطوح مختلف، ارتباطی هم‌عرض یا متقابل با یکدیگر ندارند. لذا عدد این شاخص، نمایانگر معناداری نمی‌تواند باشد. چهارم آنکه بسیاری از مؤلفه‌های سطوح میانه و خرد سرمایه اجتماعی مربوط به شبکه ارتباطی میان مردم است و قابل مداخله مستقیم حاکمیت نیست، لذا نباید برای رسیدن به آستانه شاخصی که حتی با واسطه نیز در اختیار حاکمیت نیست، برنامه‌ریزی انجام داد. پنجم آنکه سنجش فصلانه سرمایه اجتماعی حاکمیت نشان می‌دهد، روند این شاخص در ۶ سال گذشته نزولی بوده و برای تخمین چشم‌انداز آن باید از فرایندی علمی و آینده‌پژوهانه یاری جست. در این صورت با توجه به چسبندگی و تغییر تدریجی این نوع از سرمایه، بعید است حتی با تغییر این روند نزولی به صعودی، تا انتهای برنامه هفتم، این شاخص به بالاتر از ۴۰ درصد برسد.

افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت نیازمند اهتمامی همه‌جانبه در ساحت‌ها و حتی قوای مختلف است ولذا برای افزایش شاخص‌های اعتماد به حکمرانی، افزایش نکویی رابطه حاکمیت با مردم و مشارکت اجتماعی می‌توان حتی فصلی جداگانه در برنامه هفتم توسعه برای سرمایه اجتماعی تدوین کرد، چرا که فصل ۱۵ نگاهی فرهنگی و فصل ۱۸ نگاهی روان‌شناختی و آسیب‌شناختی به سلامت اجتماعی دارند اما سرمایه اجتماعی نیازمند تأکید توأمان ارتقای عملکرد حاکمیت و برساخت اجتماعی آن در ذهن مردم است.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.