بازار یا نابازار؛ کدام یک تأمین‌کننده عدالت بین نسلی است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: گاهی اوقات به خاطر منفعت مردم و کاهش قیمت‌ها در بازار دخالت می‌شود. هرچند این شیوه، بهره‌مندی جامعه را در کوتاه‌مدت به دنبال دارد، ولی در بلندمدت هرگز نابازارها تأمین‌کننده منافع مردم نبوده‌اند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به تفاوت بازار و نابازار گفت: بازار مکانی است که در آن براساس عرضه و تقاضا، قیمت‌ها و انتخاب‌های مواقعی شکل می‌گیرند اما در بعضی موارد به دلیل رانت، استفاده از انرژی ارزان و دخالت‌های دولت با نابازار مواجه میشویم، به عبارتی شکل نابازارها شبیه به خرید و فروش هستند ولی هویت بازار مانند رقابت حداکثری، قیمت منصفانه و بالا بودن بهینگی در آن از بین رفته است. در اقتصاد ایران به دلیل وجود ناترازی‌های فراوان، نابازارهای بسیار زیادی وجود دارند.
وی «بازار» را بهترین شکل ممکن برای اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: وقتی ما ناترازی تولید می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قیمت‌ها منطقی باشند، عدم مقرون به صرفگی، عدم بهینگی و نیز اتلاف منابع رخ می‌دهد و همچنین اشتغال لطمه می‌بیند و تولید کاهش پیدا می‌کند.
نابازارها تأمین‌کننده منافع مردم نبوده‌اند
کارشناس اقتصادی بیان کرد: گاهی اوقات به خاطر منفعت مردم و کاهش قیمت‌ها در بازار دخالت می‌شود؛ هرچند این شیوه، بهره‌مندی جامعه را در کوتاه‌مدت به دنبال دارد ولی در بلندمدت هرگز نابازارها تأمین‌کننده منافع مردم نبوده‌اند. به عنوان مثال در بخش انرژی به منظور کاهش هزینه‌های مصرفی مردم دخالت می‌شود ولی باید توجه کرد وقتی اقتصاد از حالت طبیعی خود خارج می‌شود حتی اگر در کوتاه‌مدت منافعی برای جامعه در پی داشته باشد ممکن است در بلندمدت مجبور شویم بیش از آن منافع را صرف پرداخت خسارت کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: اگر در کشور مشکل تولید و عدم بهره‌وری و مواردی از این قبیل وجود دارند به خاطر مزیت‌هایی است که در ابتدای امر با دخالت در بازار ایجاد شده‌اند. من معتقدم نابازارها به افزایش تورم، کاهش GDP، کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر میشوند و هر مزیتی هم که در پی دارد موقتی و کوتاه‌مدت بوده و این اتفاقی است که جامعه تاوان آن را در بلندمدت خواهد داد.
وی تأکید کرد: از نظر فقه اقتصاد اسلامی نه بازارها مطلبویت مطلق دارند و نه نابازارها؛ بلکه آنچه از دیدگاه اقتصاد اسلامی به طور مطلق مطلوب شمرده می‌شود نزدیک بودن هر یک از این شیوه‌ها به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
رشد نابازارها در جمهوری اسلامی و رفع نیاز جامعه
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در این رابطه ادامه داد: باید مبتنی بر عدالت تصمیم گرفت، بنابراین آنچه که به عدالت نزدیک‌تر است بیشتر مورد پسند اسلام خواهد بود.
اسماعیلی با بیان اینکه نابازارها تأمین‌کننده عدالت هستند اما برای یک نسل خاص ولی در بلندمدت به عدالت بین نسلی آسیب جدی وارد می‌کنند، گفت: قیمتگذاری دستوری و کاهش قیمت‌ها با زور و فشار دولت از نظر اسلام شیوه مطلوبی نیست. از نظر اسلام دخالت دولت در بازار با حدود و ثغوری همراه هست، یعنی نباید مطلقاً به حال خود رها شود و نه دخالت‌ها به حدی باشد که آن را از حالت طبیعی خارج ساخت.
عدالت بین نسلی مدنظر سیاست‌گذاری اقتصادی باشد
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشند که عدالت بین نسلی را مدنظر قرار دهند و از سوی دیگر نباید فقط کوتاه‌مدت اندیشید بلکه افق‌های طولانی را هم مدنظر قرار دهیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه آنچه در کشور اتفاق می‌افتد، بهینه نیست، چون اگر بود رخدادهای مثبت را مشاهده می‌کردیم، گفت: بیش از 104 میلیارد دلار اتلاف منابع در بخش انرژی اتفاق می‌افتد و دلیلش هم این است که دولت بیش از حد می‌خواهد خود را مهربان جلوه دهد. کنترل دستوری قیمت‌ها همیشه با رانت و فساد مواجه بوده و در آینده به چهره مهربان دولت هم آسیب وارد می‌کند و تورم‌های چند ده درصدی را به دنبال خواهد داشت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
