به گزارش ایکنا از قم، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، در دیدار با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، که امروز، ۸ بهمنماه، در سالن محراب حرم مطهر انجام شد، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظیفهمندی دارد، اظهار کرد: اساس تعزیرات حکومتی بر مبنای ضرورت نظارت دولت بر بازار به وجود آمده و در همه کشورها وجود دارد.
وی یکی از انتقاداتی که به سازمان تعزیرات حکومتی میشد را عدم بازدارندگی مجازاتها دانست و افزود: براساس مصوبه سران قوا که در فروردینماه سال گذشته، انجام و برای امسال هم تمدید شد، اختیارات خاصی به تعزیرات حکومتی داده شد که اولاً مجازاتها ۵ برابر شود و ثانیاً واحدهای صنفی را بتوانیم به مدت ۱۰ روز پلمب کنیم یا پرچم نصب کنیم که بازخورد خوبی داشت و توانست بازار را کنترل کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در حال حاضر ما در استان قم ۷ شعبه بدوی و سه شعبه تجدید نظر داریم و هر شعبه به طور میانگین نزدیک به ۲۷۰ پرونده در ماه بررسی میکند، بنابراین ما در ۱۰ ماه گذشته در استان قم، ۱۳ هزار و ۹۰۶ پرونده داشتیم که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۲۳۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۸۶۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته نسبت سال قبل پروندهها در حوزه قاچاق ۵ درصد کاهش و در مجموع سه حوزه ۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: ما در قم یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۴ هزار واحد صنفی داریم و از طرفی هم پروندههای حوزه قاچاق اکثراً مربوط به قم نیست و مربوط به پرتابیهایی است که از قم عبور میکنند لذا دید ما این است که اکثر کسبه قم افرادی مقید و متشرع هستند.
حسام با بیان اینکه ما در استان قم علاوه بر برخورد، در زمینه تأمین کالا و اصلاح فرایندها نیز فعالیت داریم، افزود: بیشترین کالایی که در قم باعث تورم شده، مسکن است و یکی از دلایل تورم بخش مسکن مشاوران املاک هستند، زیرا حقالزحمه آنها درصدی از معامله است و هرچه قیمت معامله افزایش یابد حقالزحمه آنها نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مشاوران املاک بدون پروانه هستند و درآمدهای بالایی هم دارند، افزود: ما در مرحله اول با مشاوران املاک بدون پروانه برخورد کردیم و در شش ماهه نخست امسال، ۴۰۰ پرونده در این حوزه داشتیم و در مرحله بعد پیشنهاد دادیم که فرایند حقالزحمه مشاوران املاک و بنگاههای خودرو تغییر کند و عدد ثابتی برای این کار تعیین شود تا هر کسی هوس نکند به این حوزه ورود کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه نظارتها روند خوبی دارد و ما روزانه بین ۵ تا ۱۵ پروندهای که برای مردم مشکل ایجاد کرده و از قانون تمکین نمیکنند را دستور پلمب میدهیم، گفت: در حوزه قیمتگذاری هم امروز قیمتگذاری بسیاری از کالاها از دست دولت خارج شده و دولت تنها گروه کالایی یک را قیمتگذاری میکند.
وی با اشاره به تفاوت میان گرانی و گران فروشی گفت: برخی کالاها گران شده است اما برخی از کالاها علاوه بر گرانی با گرانفروشی به دست مردم میرسد که به گفته مقام معظم رهبری ظلم مضاعفی است و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا از ظلم گرانفروشی به مردم جلوگیری کنیم.
انتهای پیام