مفهوم ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی(ره)
مراد امام خمینی(ره) از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه‌کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست و امر ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه با لحاظ کردن مؤلفه‌هایی محدود شده است تا شبهه همه‌کاره بودن فقیه منتفی شود.
هنگامی که نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد، ابهامات و برداشت‌های مختلفی با خود در پی داشت. از جمله این ابهامات، تعیین حد و حدود ولایت مطلقه فقیه است که در این یادداشت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختیارات حکومت مقید به چهارچوب احکام فرعیه شرعی نیست، بلکه از این زاویه مطلق است؛ یعنی حکومت می‌تواند در قلمرو مباحات و حتی الزامات، شرعیات و احکام وضعی براساس مصلحت، به وضع قانون بپردازد و حکم الزامی شرعی را موقتاً تعطیل یا حکم وضعی شرعی را دگرگون کند.
این سخن را نباید به این معنا دانست که اختیارات حکومت از زوایای دیگر هم مطلق است و مقید به هیچ قیدی نیست. مراد امام خمینی(ره) از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه‌کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. با توجه به این دیدگاه، اگر ولایت مطلقه به استبداد و دیکتاتوری تفسیر شود، در این صورت اگر فقیهی چنین شیوه‌ای در پیش گیرد، خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط می‌شود و هیچ گونه ولایتی بر آنها ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به مسئله نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر باید عموم مردم، احزاب، جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و غیردولتی، اصناف و گروه‌های گوناگون فعال در جامعه بر حوزه عمومی نظارت کنند و می‌توانند به اتفاق و اجماع تشخیص دهند که آیا ولی فقیه شرایط ولایت و رهبری را از دست داده است یا نه و به تعبیر امام خمینی(ره)، آیا ولی فقیه به خودکامگی و استبداد کشیده شده یا خیر؟
امر ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه با لحاظ کردن مؤلفه‌هایی محدود شده است تا شبهه همه‌کاره بودن فقیه منتفی شود. در ادامه این یادداشت به بخشی از این محدودیت‌ها اشاره خواهد شد.
التزام به عدالت
نخستین محدودیت ولایت مطلقه فقیه، اعم از پیامبر و امام معصوم یا فقیه عادل، التزام فقیه به عدالت است. زمامدار جامعه هرگز نمی‌تواند حکم ناعادلانه صادر کند و مردم را به اطاعت از آن فراخواند. عدالت ارزش مطلقی است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از آن عدول کرد.
این حقیقت از نصوص دینی نیز قابل استقصاست. خدای متعال در آیات متعددی از قرآن کریم، فلسفه جعل مقام خلافت برای پیامبرش را حکمرانی بر اساس حق و عدالت دانسته است. مثلاً در آیه ۲۶ سوره ص می‌فرماید: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...؛ اى داوود! ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم. پس ميان مردم به حق داورى كن و زنهار از هوس پيروى نكن كه تو را از راه خدا دور می‌کند.»
بدیهی است که این آیه به حضرت داوود اختصاص ندارد، بلکه هر کسی در منصب خلافت الهی قرار گیرد، بنا به گفته مفسران شیعه و سنی وظیفه دارد بر اساس حق و عدالت حکم کند. حضرت علی(ع) نیز در خطبه سوم کتاب شریف نهج‌البلاغه، صراحتاً فلسفه پذیرش خلافت را اقامه حق و گرفتن حق ضعیفان از قدرتمندان اعلام می‌کند.
منظور کردن مصلحت
دومین مؤلفه‌ای که حدود اختیارات ولی فقیه را محدود می‌کند، لحاظ کردن مصلحت مسلمانان است. اصولاً نمی‌توان برای افرادی، ولایت و حق امر و نهی قائل شد، بدون آنکه ولایت آنان بر مدار مصلحت یا لااقل فقدان مفسده باشد. امکان ندارد خداوند حکیم بدون هیچ قید و ضابطه‌ای، ولایت خود را برای بنده‌ای جعل کرده باشد. آیا منطقی است که خدای حکیم و عادل به فردی حق ولایت و امر و نهی به دیگران عطا کند، بدون آنکه این حق محدود و مقید به مصلحت باشد؟ آیا می‌توان جعل الهی را فاقد منطق عقلایی و عقلانی تصور کرد؟
امام خمینی(ره) نیز افزون بر دعوت همگان، به‌ویژه شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به رعایت مصالح اسلام، در گفتار و کردار خود نیز مصلحت اشخاص را بر مصلحت عمومی مقدم می‌داشت. ایشان هرگاه از ولایت فقیه و اختیارات وی سخن می‌گفت، همواره بر معیار و ضابطه مصلحت نیز تأکید می‌کرد. اصولاً امام مجتهدی را شایسته رهبری می‌دانست که بتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد. در غیر این صورت اگر در علوم رایج اسلامی هم اعلم می‌بود، او را شایسته رهبری نمی‌دانست.
به نظر امام خمینی(ره)، غفلت از مصلحت نظام و مردم موجب شکست اسلام و پیروزی اسلام آمریکایی می‌شود. ایشان رعایت مصلحت نظام و اسلام را تنها عامل و مجوز نقض قانون اساسی در دهه اول حیات جمهوری اسلامی به منظور گشودن گره‌های کور قانونی به نفع مردم و اسلام توصیف می‌کرد. برای نمونه، ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا حاکم و ولی فقیه ولایت تصرف در اموال و انفس به‌طور کل و مطلق را دارد، نوشت: «هرجا که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند، [ولی فقیه] حق اعمال ولایت دارد.»
ولایت در حوزه عمومی
سومین ضابطه ولایت فقیه عادل، محدود بودن او به قلمرو امور عمومی جامعه است که شامل امور خصوصی و شخصی افراد نمی‌شود. امام خمینی(ره) از ابتدا در آثار فقهی خود با صراحت از اختصاص ولایت فقیه به قلمرو امور عمومی جامعه سخن می‌گفت. ایشان چنین می‌فرمود: «فقیه در عصر غیبت ولایت دارد در هر آنچه امام معصوم در عصر حضور ولایت دارد، مگر در مواردی که دلیل اقامه شود که به سبب ولایت و حکومت معصوم نیست، بلکه به دلیل شخصی یا به علت شرافت آنان چنین اختیاری بر ایشان ثابت است؛ اما اختصاص به معصوم دارد. در چنین مواردی فقیه ولایت ندارد.»
البته امام خمینی(ره) قائل به این نکته بود که حکومت الهی برخلاف حکومت بشری که فقط به دنبال تأمین نظم، امنیت و رفاه اجتماعی است، دغدغه سعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد و نمی‌تواند نسبت به ایمان، اخلاق و سعادت شهروندان بی‌تفاوت باشد؛ بنابراین در عرصه زندگی خصوصی شهروندان هم احساس مسئولیت می‌کند. از این حیث، قلمرو اختیارات حکومت محدود به حوزه عمومی نیست، بلکه حوزه خصوصی و شخصی را هم دربر می‌گیرد. برای نمونه ایشان می‌فرمود: «تمام رژیم‌های غیرالهی که به دست غیرانبیا تحقق پیدا کرده‌اند، حدود دیدشان همین طبیعت است.... حکومت‌ها هیچ کار ندارند که شما پیش خودتان چه می‌اندیشید؟ چه اعتقاد دارید؟ چه ملکاتی دارید؟ ... محدوده‌ای که آنها کار دارند، این است که نظام این عالم طبیعت را طوری کنند که محفوظ باشد، بازار و مملکتشان منظم باشد، جلوی دزدی‌ها و بی‌عدالتی‌ها گرفته شود؛ اما هیچ مکتبی در عالم غیر از مکتب انبیا، کاری به این ندارد که بخواهد یک انسان بسازد. آدم درست کند. حکومت اسلام حکومتی عادل و بالاتر از این، آن است که انسان را رو به معنویات می‌برد...»
اما آنچه در بحث اختیارات حکومت و ولایت مطلقه در این خصوص مطرح است، به دخالت حکومت در قلمرو عمومی جامعه بر اساس مصالح عامه و استفاده از عنصر الزام در این حوزه برمی‌گردد. حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی و شخصی که هیچ ارتباطی به مصالح عامه ندارد و ضرری به جامعه وارد نمی‌کند، دخالت کند. حکومت برای رشد اعتقادی، اخلاقی و معنوی مردم صرفاً می‌تواند از ابزار تبلیغ، ارشاد و پند و اندرز استفاده کند. این معنا از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) در آذر ۱۳۶۱ و منع ورود و دخالت در حوزه خصوصی شهروندان قابل استفاده است.
ولایت مطلقه فقیه به معنای الزام قانونی مقید به حوزه عمومی جامعه است و شامل حریم خصوصی نمی‌شود. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حوزه اختیارات حکومت در مقام ارشاد و فعالیت فرهنگی و مانند آن، حریم خصوصی را هم دربر می‌گیرد، اگر حکومت دینی دغدغه اعتقاد، ایمان و اخلاق مردم را نیز دارد. شمول ولایت به معنای الزام قانونی در حریم خصوصی شهروندان نیست، مگر در مواردی که رفتاری در حوزه خصوصی به ضرر شهروندان دیگر باشد و تعرضی نسبت به آنان شمرده شود و جنبه عمومی پیدا کند.
التزام به سیره حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)
یکی دیگر از موارد محدودکننده ولایت مطلقه فقیه، التزام به سیره حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است. اختیارات ولی فقیه به احکام ثابت حکومتی پیامبر(ص) محدود می‌شود؛ چرا که احکام ثابت حکومتی پیامبر(ص) دائمی است و از اختیاراتی که حق تعالی در عرصه حکومت به آن بزرگوار تفویض کرده، ناشی می‌شود. مثلاً ایشان در خصوص قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» که حکم حکومتی ثابتی به شمار می‌رود، معتقد است که این قاعده در همه زمان‌ها و مکان‌ها لازم‌الاجراست و هیچ حکومتی نمی‌تواند قانون ضرری جعل کند.
پایبندی به قانون
محدودیت دیگر ولایت مطلقه به‌ویژه در عصر حاضر، التزام به قانون اعم از قانون اساسی و قانون عادی به‌مثابه منشور اداره جامعه است.
امام خمینی(ره) قانون اساسی را محور اداره جامعه می‌دانست و همه مسئولان را به پایبندی به آن فرا می‌خواند. در اواخر عمر شریف خود نیز دستور بازنگری در قانون اساسی را به منظور رفع تنگناهای آن صادر کرد تا پس از آن، دیگر هیچ یک از مسئولان مجبور به نقض قانون اساسی نشوند.
تأکید ایشان بر تدوین قانون اساسی در ماه‌های نخست تأسیس جمهوری اسلامی و رسمیت یافتن آن با همه‌پرسی و شکل‌گیری نهادهای قانونی کشور مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه و نیز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا بود.
الهه‌سادات بدیع‌زادگان
انتهای پیام
