فناوری؛ شاه‌کلید سرمایه‌گذاری برای تولید
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شاه‌کلید سرمایه‌گذاری مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش تولید، فناوری است که باعث رشد مداوم و پایدار اقتصاد و افزایش کارایی می‌شود.
سال 1404، «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش تولید با موانع و چالش‌هایی روبرو بوده که موجب کندشدن چرخ‌های اقتصاد کشور شده است. بر این اساس، خبرنگار ایکنا از اصفهان در خصوص موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری برای تولید با عبدالحمید معرفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت‌وگو کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانیم.
ایکنا ـ در کشور ما، چه عواملی سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟
برای به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری به بسترهای داخلی و خارجی نیاز داریم. سرمایه‌گذاری به‌وسیله بخش خصوصی یا دولتی انجام می‌شود. به‌طور سنتی، تاکنون دولت بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در ایران برعهده داشته و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در این حوزه فعالیت داشته‌اند. معمولاً سرمایه‌گذاری ذیل برنامه‌های توسعه تعریف می‌شود؛ برای مثال در برنامه توسعه، رشد هشت درصدی تولید در دستور کار قرار می‌گیرد که مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است.
منظور از تأثیر عوامل خارجی در توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری این است که برنامه‌ریزی در بستری از تقسیم کار جهانی صورت می‌گیرد و کشور ما نیز بخشی از زنجیره ارزش جهانی است. در طول 60 تا 70 سال گذشته، یعنی از زمان پهلوی اول و به‌ویژه در زمان پهلوی دوم که نفت بخشی از سرمایه‌گذاری ایران شد، نفت را می‌فروختیم و درآمد حاصل از آن را در بخش‌های گوناگون تولید سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ در نتیجه نقش کشور ما در زنجیره تقسیم کار جهانی، فروشندگی نفت و در مقابل، خرید فناوری و بعضاً کالای مصرفی بود.
این روند در گذشته پاسخگوی نیازهای ما بود؛ زیرا اقتصاد جهانی به نفت نیاز داشت و ما در مقابل عرضه این کالا، نیازهای کشور را تأمین می‌کردیم؛ البته مشکل نقش ما در زنجیره ارزش جهانی، تک‌محصولی بودن اقتصاد کشور بود، به‌طوری که با بروز هر مشکلی در جریان فروش نفت کشور، سرمایه‌گذاری‌های داخلی با اختلال مواجه می‌شد؛ بنابراین با افزایش تحریم‌های صنعت نفت ایران در دهه 90 شمسی، این معادله به هم ریخت.
پیش از تشدید تحریم‌ها در این زمان، کشور ما در مقابل فروش نفت به کشورهای غرب و شرق، از جمله اروپا یا کشورهای آسیای جنوب شرقی، فناوری را از این کشورها به‌طور مستقیم و از آمریکا به‌طور غیرمستقیم دریافت می‌کرد و مشکلی هم در این زمینه نداشت؛ زیرا نقش ما در این زنجیره تعریف شده و مورد پذیرش همگان قرار گرفته بود.
تشدید تحریم‌ها فقط باعث مسدودشدن مسیر فروش نفت کشور نشد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد تغییرات دیگری در این عرصه شد، به‌طوری که از سال 2014 در بازار نفت جهانی شرایط جدیدی به‌وجود آمد که به آن‌ها توجه نکردیم. ورود نفت و گاز شیل در این زمان به بازار جهانی، آمریکا را از واردکننده نفت و گاز به صادرکننده این محصولات در زنجیره اقتصاد جهانی تبدیل کرد که در نتیجه آن، تغییرات کلی در ساختار بازار جهانی نفت ایجاد شد.
پیش از این، آمریکا با وجود مشکلاتی که در همه عرصه‌ها با ایران داشت، به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک این کشور در خاورمیانه و بازار جهانی نفت، با آن کنار می‌آمد. نفت نقطه قوت ایران بود و جریان صادرات آن به کشورهای گوناگون نباید با مشکل مواجه می‌شد؛ ولی از زمانی که نفت و گاز شیل وارد بازار جهانی و آمریکا به صادرکننده نفت تبدیل شد، دیگر حضور ایران در بازار نفت جهانی و امنیت خاورمیانه برایش اهمیتی نداشت.
به این ترتیب، تغییر در معادلات زنجیره ارزش جهانی باعث شد تا ایران تحت‌تأثیر تشدید تحریم‌ها، از این زنجیره و سپس از زنجیره مالی جهانی حذف شود. این رویدادها نشان می‌دهد که ما باید در استراتژی توسعه صنعتی خود تحولی اساسی ایجاد کنیم؛ برای مثال باید نقش خود را در زنجیره ارزش جهانی بازتعریف و به سوی معامله با کشورهای شرق، از جمله چین و در بعضی زمینه‌ها روسیه یا کشورهای عضو «بریکس» حرکت کنیم؛ زیرا آمریکا و هم‌پیمانانش یعنی کشورهای اروپایی به همکاری با ایران احساس نیاز نمی‌کنند.
با وجود همه این شرایط و نشانه‌ها، ایران نقش خود را در بازار جهانی بازتعریف نکرد تا وضعیت را بهبود بخشد؛ حتی برجام که توافقی برای کاهش تحریم‌ها و گشایش مسیر اقتصاد کشور بود، به سرانجامی نرسید. براساس این واقعیت که شرایط تغییر کرده است، باید بپذیریم که بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت سابق از راه تعامل با غرب امکان‌پذیر نیست. کالای‌های اساسی کشور را می‌توان از منابع متعددی تأمین کرد؛ ولی فناوری مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را باید از کشورهای پیشرفته به ایران وارد کنیم؛ البته در شرایط جدید نتوانستیم این معضل را مدیریت کنیم؛ بنابراین در دهه 90 شمسی با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو شدیم.
باید این نکته را مورد تأمل قرار دهیم که ایران هنوز هم نفت می‌فروشد؛ ولی ارزش مالی نفت نیز کاهش یافته است و همچون گذشته، درآمد چندانی از این بابت دست ما را نمی‌گیرد. مهم‌ترین مانع خارجی در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور، جریانی است که توضیح دادم و در نتیجه آن، سرمایه‌گذاری حاصل از واردات فناوری در ایران کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش تولید، مبتنی بر افزایش کارایی است که با بهروزرسانی فناوری امکان‌پذیر می‌شود، در حالی که این کار را انجام ندادیم.
ایکنا_ نقش فناوری را در افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر توضیح دهید.
اگر امروز از سرمایه‌گذاری سخن می‌گوییم، باید حواس‌مان به فناوری هم باشد. مسکن‌سازی هم نوعی از سرمایه‌گذاری است که سرمایه اولیه را دوچندان می‌کند؛ ولی باعث بهروزرسانی فناوری و در نهایت رشد اقتصادی کشور نمی‌شود. باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت، گاز، برق و... صورت گیرد. شاه‌کلید سرمایه‌گذاری، فناوری است که باعث رشد مداوم و پایدار اقتصاد و افزایش کارایی می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که تحریم‌ها با خارج‌کردن ایران از زنجیره ارزش جهانی، هزینه‌های مبادله را هم برای ما افزایش داد. برای این مشکل می‌توان راه‌حل‌هایی اندیشید؛ ولی برای حل مشکل فناوری راه‌حل ثانویه‌ای وجود ندارد. بازار بین‌المللی در کنترل ما نیست و ما فقط می‌توانیم نقش‌های خود را در این بازار بازتعریف کنیم تا در اقتصاد جهانی منزوی نشویم.
ایکنا ـ در داخل کشور، کدام عوامل مسیر سرمایه‌گذاری اقتصادی را با اخلال مواجه می‌کند؟
در داخل کشور موانعی از جمله توزیع منابع، تعارض منافع و توزیع رانت وجود دارد. سرمایه‌گذاری زمانی صورت می‌گیرد که کارگزاران اقتصادی دولت و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انگیزه داشته باشند. در داخل کشور، بخش خصوصی و دولت کارگزاران اقتصادی هستند. انگیره دولت از سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند پاسخگویی به اراده سیاسی این بخش باشد و تأمین منابع مالی می‌تواند برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند.
فراهم‌نشدن بسترهای داخلی، مسئله‌ای فنی نیست که آن را با افزایش اعتبارات تولیدی حل کنیم؛ زیرا در این موقعیت تعارض منافع وجود دارد؛ یعنی آنچه در اقتصاد ایران سودآور است، الزاماً اقتصاد مولد نیست. به بیان ساده، اقتصاد ایران دارای دو بخش اسمی و واقعی است. منظور از سرمایه‌گذاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش واقعی است تا به تولید منجر شود؛ زیرا بخش اسمی مولد نیست.
در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری در بخش اسمی که شامل بانک، بورس، بیمه، خدمات مالی و... است، افزایش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال دارد؛ ولی در کشوری مثل ایران با اقتصاد در حال توسعه، چنین نیست. منابع مالی در حال گردش در بخش اسمی اقتصاد، به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کشور منجر نمی‌شود؛ در نتیجه باید تدبیری بیندیشیم تا سرمایه‌گذاری به سوی بخش واقعی حرکت کند.
در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد ایران، مولد است، منابع مالی به سوی بخش اسمی که مولد نیست، حرکت می‌کند. اقداماتی که می‌توان برای بهبود شرایط در این زمینه انجام داد، عبارت است از تصویب قوانین جدید در بخش حکمرانی که باعث افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کشور می‌شود. ضعف دولت باعث انجام‌نشدن چنین اقداماتی در کشور است.
خصوصی‌سازی از دهه 80 در کشور ما آغاز شد؛ سپس در حالی که منابع درآمدی و بازوهای اقتصادی دولت از آن گرفته شد، به بخش مولد منتقل نشد و دولت هنوز هم هزینه‌هایی را که از ابتدا پرداخت می‌کرد، برعهده دارد. منابع درآمدی دولت کاهش یافته و تولید در بخش خصوصی افزایش نیافته است. در حال حاضر، شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که نه دولتی هستند و نه خصوصی و آن‌ها را خصولتی می‌نامیم.
خصوصی‌سازی به این معناست که اگر شرکتی تحت نظارت دولت کارایی کمی دارد، در بخش خصوصی کارایی خود را افزایش دهد؛ ولی این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد؛ زیرا تکلیف مالکیت در ساختار اقتصادی کشور نامشخص است. در حالی که مالکیت بعضی از شرکت‌ها در دست بخش خصوصی قرار دارد، مدیریت آن‌ها با دولت است؛ حتی اگر این شرکت کاملاً هم خصوصی باشد، افزایش کارایی آن را مشاهده نمی‌کنیم.
ایکنا ـ آیا در شرایط کنونی، دولت می‌تواند وضعیت بازار را بهبود ببخشد؟
در اقتصاد ایران با فضایی از کسب‌وکار مواجهیم که سرشار از رانت و تعارض منافع است. در چنین فضایی، دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در سطح حکمرانی برای هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد به‌‌درستی انجام دهد. اقتصاد کشورهای غربی از نظر تاریخی، در بخش خصوصی شکل گرفته است؛ بنابراین نهاد بازار در این کشورها می‌تواند هماهنگی میان منافع خصوصی و عمومی را تأمین کند و آدام اسمیت این واقعه را دست نامرئی نامیده؛ یعنی همیشه امکان شکل‌گیری تعارض میان کارگزاران فعال در زمینه اقتصاد وجود دارد؛ حال اگر این تعارض در بستر بازار رقابتی صورت گیرد، حل می‌شود؛ زیرا منافع شخصی با منافع عمومی هم‌راستا می‌شود و تا زمانی که بازار رقابتی شکل نگیرد، نقش دولت پررنگ می‌ماند.
بازار ایران مانند وضعیت دوم است. بستر رقابت در این بازار شکل نگرفته؛ در نتیجه بازارها کارایی هم ندارند و نقش دولت در این میان پررنگ است. دولت باید در سطح حکمرانی قوانین جدید تصویب یا نهادهایی ایجاد کند تا تعارض منافع کارگزاران اقتصادی با منافع عمومی حل‌وفصل شود. دولت نقش مهمی در اقتصاد داخلی کشور دارد؛ زیرا بازار در حل تعارض منافع به شکل سنتی شکست می‌خورد؛ در نتیجه حکمرانی دولت باید در این موقعیت قوی باشد که در حال حاضر نیست؛ زیرا دانش کافی در این زمینه ندارد و تعارض منافع باعث ناکارایی اقتصاد می‌شود.
حاکمیت دولت بر اقتصاد به شکل سنتی، فضایی سرشار از رانت ایجاد کرده است. در چنین اقتصادی، همگان به دنبال کسب رانت هستند و دولت عملاً توزیع‌کننده رانت است؛ بنابراین نمی‌تواند تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، اگر هدف ما رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد، دولت باید حکمرانی خود را برای هدایت سرمایه‌گذاری به بخش واقعی اقتصاد تنظیم کند، در حالی که در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.
فضای حاکم بر اقتصاد ایران سفته‌بازانه است؛ یعنی سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در بخش اسمی سود به دست می‌آورند؛ پس منابع به سوی خرید طلا، مسکن، دلار و... هدایت می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران راه دیگری برای پوشش ریسک و کسب سود ندارند. خانواری که در فضایی تورمی و نوسانی ارز و منابع پولی در دست دارد، سرمایه‌گذاری در بخش اسمی اولین کاری است که انجام می‌دهد؛ زیرا باید ریسک کاهش ارزش پول خود را کم کند. این قضیه در خصوص بنگاههای مالی نیز صادق است.
ایکنا_ دولت چگونه می‌تواند خانوارها و بنگاههای اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش واقعی هدایت کند؟
با این وضعیت، اولین اقدام دولت باید کاهش نبود قطعیت در اقتصاد باشد؛ زیرا افراد برای کاهش ریسک ارزش پول خود در بخش اسمی سرمایه‌گذاری میکنند؛ همچنین می‌تواند قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که سودآوری در بخش اسمی کاهش و در بخش واقعی افزایش یابد؛ برای مثال باید بر خرید و فروش کالای اسمی مالیات اعمال شود تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد؛ در نتیجه فضای داخلی کشور نیز مستعد سرمایه‌گذاری خواهد شد.
مشکلی که امروزه در بازار ارز وجود دارد، تقاضای بیشتر از عرضه است. کشور ما در مقابل کالاهایی که صادر می‌کند، ارز وارد می‌کند؛ ولی کمبود ارز به‌دلیل مشکل در حساب سرمایه است. تا زمانی که حساب سرمایه تحت کنترل دولت در بانک مرکزی نباشد، تقاضای مازاد بر عرضه در کشور وجود دارد؛ زیرا افراد با سرمایه‌گذاری در بخش اسمی قصد حفظ ارزش پول خود را دارند؛ بنابراین دلار می‌خرند.
از سوی دیگر، فرار سرمایه باعث افزایش تقاضا بر عرضه ارز می‌شود، به‌طوری که کارگزاران اقتصادی با مشاهده نبود اطمینان در بخش اقتصاد، سرمایه خود را از کشور خارج میکنند که همان فرار سرمایه است. دولت باید جلوی فرار سرمایه، سفته‌بازی و پوشش ریسک را بگیرد. برای حل این مشکل، دولت باید به‌وسیله بانک مرکزی میزان تقاضا و عرضه را هماهنگ و بازار را کنترل کند.
نسخه‌های نئوکلاسیکی که برخی اقتصاددانان برای مشکلات اقتصادی کشور ارائه میکنند و می‌گویند همه‌چیز را باید به بازار سپرد، کاملاً غلط است یا در ایران نتیجه‌ای ندارد. دولت باید در قالب مجموعه‌ای از ساختارهای نهادی که می‌تواند بر آن‌ها حکمرانی کند، میان منافع ملی و منافع کارگزاران اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، بخش خصوصی از نظر تاریخی اقتصاد کشور ما را شکل نداده، بلکه دولت ایجادکننده آن بوده است؛ بنابراین بخش خصوصی واقعی وجود ندارد تا بخشی از اقتصاد را برعهده بگیرد. بخش خصوصی باید واقعاً در فضایی مردمی شکل بگیرد و متشکل از افراد ذی‌صلاحی باشد که کارایی بخش تولیدی را افزایش دهند. این بخش باید موظف به تولید کالا و خدمات باشد تا از ورود دوباره به سفته‌بازی‌های رایج جلوگیری کند. در شرایط کشور ما، اقتصاد خصوصی‌سازی‌شده به‌طور کلی نادرست است.
خصوصی‌سازی در کشور ما باعث کوتاه‌شدن دست دولت از منابع مالی می‌شود و به مالکیت‌های پیچیده‌ای که منشأ مشخصی ندارند و تعارض منافع در ساختار اقتصاد را دچار مشکل میکنند، واگذار شده است، به‌طوری که آنچه برای همه مردم کشور است، به گروه خاصی واگذار می‌شود که در راستای منافع ملی فعالیت نمی‌کنند و به تعارض منافع ملی و کارگزاران دامن می‌زنند. اگر بتوانیم راه حلی پیدا کنیم که آنچه تحت تملک دولت است، به‌صورت شفاف، از راه مزایده به مردمی واگذار شود که در آن زمینه ماهرند، می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
ایکنا ـ مشکل ناترازی انرژی چگونه می‌تواند بر سرمایه‌گذاری مولد تأثیرگذار باشد؟
نکته دیگر، اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر، ما با مشکل ناترازی انرژی از جمله برق و گاز مواجهیم؛ یعنی برق و گاز صنایع را قطع می‌کنیم تا نیاز خانوار را تأمین کنیم. دولت به‌دلیل کمبود سرمایه اجتماعی، به خانوار امتیاز می‌دهد و از نیاز صنایع می‌کاهد؛ بنابراین می‌توان گفت که رابطه دولت با مردم نیز بسیار مهم است. رابطه شفاف دولت با مردم باعث افزایش سرمایه اجتماعی و در ادامه، حل آسان‌تر مشکلات اقتصادی می‌شود.
اکنون در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری مولد شکل گرفته است نیز با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنیم، به‌طوری که شاید صنایع در هر هفته، چند روز تعطیل باشند، شعار سرمایه‌گذاری سر می‌دهیم. باید از ظرفیت فعلی خود کمال استفاده را ببریم و سپس به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌های تازه‌تر باشیم؛ اینجاست که اولویت‌بندی نیز اهمیت می‌یابد.
رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری که از آن سخن می‌گوییم، به برق و گاز نیاز دارد که در این بخش نیز سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری کم است. ناترازی انرژی به همین معناست که مسئله انرژی‌های اولیه، از جمله مشکلات نفت و گاز را حل کنیم تا سرمایه‌گذاری واقعاً معنا بیابد.
زهراسادات مرتضوی
انتهای پیام
