لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌‌المللی قرآن (ایکنا)، از بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خبر داد و گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44  قانون اساسی مجلس، روز سه‌شنبه هفته جاری، بررسی و مقایسه تطبیقی مفاد طرح و لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: در فراکسیون تعاون، همه تلاش خود را کردیم که مجلس را مجاب کنیم که این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد و اصرار داریم که این قانون سریعاً به تصویب برسد، چرا که بخش عمده‌ای از موانع و مشکلات بخش تعاون را حل می‌کند.

ندیمی تصریح کرد: دولت و کمیسیون ویژه، هرکدام تغییراتی در این لایحه ایجاد کرده‌اند و تصمیم داریم تلفیقی از این دو را تصویب و اجرایی کنیم، چرا که می‌تواند این دستاورد را داشته باشد که بر اساس آن در ساختار بخش تعاون، اتاق تعاون، در انتخابات هیئت مرکزی و هیئت‌رئیسه اتاق تعاون، وظایف و نوع مداخله دولت در بخش تعاون، شاهد تغیرات اساسی باشیم.

یاد‌آور می‌شود، لایحه اصلاح قانون تعاون پس از سال‌ها بحث و بررسی، نهایتاً در 11 آذرماه امسال از سوی دولت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد. پیش‌تر، هدف از اصلاح قانون تعاون، به روز رسانی برخی مواد این قانون و همچنین گنجاندن مواد جدیدی در این قانون بر اساس نیازهای روز تعاونی‌ها اعلام شده بود.

در نامه‌ رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 5/8/1392 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی ارسال می‌شود.

با وجود این‌که لایحه اصلاح قانون تعاون در تاریخ 11 آذرماه سال جاری نهایی برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد، اما همواره در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم مطرح بود و وزرای سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره سخن می‌گفتند.

همچنین چند لایحه در دولت‌های سابق تدوین و به مجلس هم ارسال شده بود که به دلیل وجود اشکالات و ابهامات فراوان از سوی دولت قبل پس گرفته شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای بند (ح) ماده 9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، رفع ابهامات، نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه‌سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت به لزوم توسعه بخش تعاونی در سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور به میزان 25 درصد اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری که مستلزم وجود قانونی جامع، شفاف و تسهیل کننده است، لایحه جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.