به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه، یکی از برنامهها و تأکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخههای ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.
در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیئتدولت با تصویب مصوبهای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.
بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهیهای دولت شامل 3 بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل 13 بند ابلاغی و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل 12 بند ابلاغی به چشم میخورد.
مهمترین بندهای ابلاغی دولت را میتوان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانکها و مؤسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی، استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانکها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.