لایحه بودجه 94 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و‌چهارم قانون اساسی
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۴ را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در واقع برآمده از گردش مالی چندین شرکت دولتی است که «ماهیت» این ارقام متفاوت از مبالغ بودجه اداره امور جاری و عمرانی سایر دستگاه‌های مختلف دولتی (وزارتخانه و موسسه دولتی) است که در بودجه عمومی دولت درج می‌شود و بنابراین هم سنخ دانستن بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها صحیح نیست. از طرفی در اهداف و کارکرد مجموعه شرکت‌های دولتی نیز عدم تجانس وجود دارد، در نتیجه جمع کردن درآمدها و مصارف این نوع شرکت‌ها نیز با یکدیگر تصویر شفاهی را از بودجه شرکت‌های دولتی ارائه نمی‌کند.
بر اساس این گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393 در حدود 0/08 درصد کاهش یافته، در حالی که بودجه کل کشور در حدود 4/3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داسته است. بر این اساس از 5.967 هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت های دولتی در حدود 78 درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی است که حدود 5 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. هزینه های عملیاتی شرکت‌های دولتی در حدود 73 درصد از مصارف شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل 4 درصد کاهش را نشان می دهد.
مجموع سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه 120 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است (93 هزار میلیارد ریال سود سهام ابرازی، 18 هزار میلیارد ریال سود سهام معوق و 3000 میلیارد ریال سود سهام شرکت های در حال واگذاری)، با توجه به پیش بینی عملکرد سال 1393 ، بیش از 70 درصد رشد داشته است که پیش بینی می شود این منبع با عدم تحقق مواجه شود (در این منبع بیش برآورد وجود دارد).
مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1394 در حدود 82 هزار میلیارد ریال پیش بینی (45/6 هزار میلیارد ریال مالیات علی الحساب و 35 هزار میلیارد ریال مالیات عملکرد ) شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1393 ، در حدود 1/2 درصد رشد داشته است.
در لایحه بودجه سال 1394 ، برای واگذاری سهام، عوایدی به مبلغ 180 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که در این ارقام با توجه به پیش بینی واگذاری سهام در سال 1394 ، بیش برآورد وجود دارد.
در این گزارش ضمن ارائه تحلیل از شرایط شرکت های دولتی پیشنهاد شده است: برای افزایش نظارت بر حوزه شرکت ها ، پیوست شماره 3 بودجه شرکت های دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بازآرایی شود.
ارقام بودجه ای 119 شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده، به طور کامل در بودجه درج شود.
همچنین چون اعتبارات توزیع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.
این گزارش می‌افزاید: بودجه شرکت های دولتی در واقع برآمده از گردش مالی شرکت های دولتی است . تعدادی از شرکت ها سودده و تعدادی زیانده اند که «ماهیت» این ارقام متفاوت از مبالغ بودجه اداره امور جاری و عمرانی سایر دستگاه های مختلف دولتی (وزارتخانه و موسسه دولتی) است و در بودجه عمومی دولت درج می شود. بنابراین اگرچه بودجه کل کشور از لحاظ ساختاری به بودجه عمومی و بودجه شرکت ها تقسیم می شود، اما هم سنخ دانستن این دو بخش صحیح نیست. از طرفی باید این نکته را مد نظر قرار داد که بررسی ماهیت شرکت های دولتی نیز نشان می دهد این شرکت ها متجانس نبوده و حوزه کارکردی آنها با یکدیگر متفاوت است. اهداف و کارکرد شرکت های فعال در حوزه نفت بسیار متفاوت از صندوق های حمایتی است و این نوع شرکت ها با سازمان صدا و سیما به عنوان یک شرکت یا سازمان هدفمندی یارانه ها متفاوت است . بنابراین جمع کردن درآمدها و مصارف این نوع شرکت ها با یکدیگر می تواند تصویر غیرشفافی را از بودجه شرکت های دولتی به همراه داشته باشد.
طبق قوانین و مقررات مربوط به بودجه‌ریزی، دریافتی های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و پرداختی‌های آنها به بودجه عمومی و نیز سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های این شرکت ها باید به موجب قانون باشد و منطبق بر قانون در بودجه عمومی و دربودجه شرکت های دولتی (پیوست شماره 3 بودجه کل کشور) درج شود. وجوهی را که شرکت های دولتی به دولت پرداخت می کنند شامل وجوه حاصل از واگذاری سهام ، سود سهام ، مالیات و بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه است و وجوهی که از دولت دریافت می کنند شامل کمک زیان، افزایش سرمایه و اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای است که ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه عمومی درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و هرگونه تغییر در آن نیز منوط به تصویب مجلس است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کند
