به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، امروز، 30 بهمنماه، در مراسم تودیع و معارفه قائم مقام رئیسکل دادگستری استان مرکزی که در فرهنگسرای شهر برگزار شد، گفت: حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود و ما با استعانت از آن حضرت باید تمام ارکان و اصول اسلامی را رعایت کنیم.
حجتالاسلام منتظری با استناد به فرمایش امام علی(ع) که فرمودند؛ «سیاسة العدل ثلاث: لین فی حزم و استقصاء فی عدل و افضال فی قصد»، اضافه کرد: این سخن توسط بزرگی بیان شده که علم و دانش ایشان متصل به علم الهی است و اشراف بر همه عوالم هستی دارد، در دوران 5 ساله حکومت ایشان روش و رفتارش به گونهای بود که با گذشت 14 قرن هنوز بوی تازگی میدهد و حتی غیر مسلمانان را به خود جذب میکند.
وی قضاوت را منصب اولیای الهی خواند و گفت: نه در معارف دین و احکام و فتاوای فقها و نه در روایات و قانون، هیچ کرسی را نمیبینیم که شرط تصدیگری را عدالت قرار داده باشد و این شرط صرفاً مختص جایگاه قضاوت است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه حضرت امیر(ع) اجرای عدالت را در سه بحث بسیار مهم بیان فرمودند، افزود: کسی که داعیه عدالت دارد باید محکم و استوار باشد، «حَزم» که به معنای اقتدار و محکم بودن است باید همراه با«لین» یا نرمش باشد، اما نباید به گونهای باشد که عدهای فرصت طلب از آن سوء استفاده کنند.
وی ادامه داد: دومین مرحله اجرای عدالت از منظر حضرت علی(ع) «استقصاء فی عدل» است، لازمه«لین فی حزم» این است که در ضمن حزم و اراده قوی هیچ وعده و منصبی او را تغییر ندهد. اجرای عدالت تنها به سخن و ارائه آمار و نشستن و حرف زدن نیست، اجرای عدالت احتیاج به استمرار و پیگیری دارد. قاضی اگر قرار باشد تنها در اتاقش حرف از عدالت بزند کفایت نمیکند تنها صدور حکم کافی نیست.
حجتالاسلام منتظری بیان کرد: رهبری در ملاقاتهای خود در هفته قوه قضاییه به نکته کلیدی برای سلامت قضا از جمله اینکه باید دید مردم نسبت به دستگاه قضا چگونه نگاهی باشد اشاره کردند، آیا مظلوم در گرفتن حق اطمینان کامل به دستگاه قضایی دارد؟ از نظر رهبری این نگاه شاخص سلامت دستگاه قضایی است.
وی همچنین سومین رکن عدالت را «افضال فی قصد» خواند و اظهار کرد: در اعطای خوبی و بخشش باید میانهروی باشد درست است که قاضی باید مهربان باشد اما در احقاق حق باید جدیت داشته و کوتاهی نکند.
حجتالاسلام منتظری تصریح کرد: این عدالت اسلامی است که با تمام مجرمین به عنوان یک انسان برخورد میکند. نگاه شارع اسلام بر این است که اگر فردی محکوم به اعدام شد کسی حق ندارد زائد بر اعدام به او تلنگر یا حرف تندی بزند.
وی بزرگترین وظیفه دادستان در دستگاه قضایی در سطح استان و مراکز شهرستانها را ایجاد امنیت دانست و ابراز کرد: دو نعمت امنیت و سلامتی نعمات پنهانی هستند که در صورت خلل، ارزش و جایگاه خود را نشان میدهند.
حجتالاسلام منتظری ادامه داد: امنیت دایره بسیار گستردهای دارد که ابعاد مختلف زندگی را در بر میگیرد، امنیتی که امروز در کشور حاکم است ضمن اینکه یک نعمت بزرگ و پوشیده است محصول زحمات دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، سیاسی، نظامی و انتظامی است، اگر بخواهیم امنیت را تعریف کنیم باید نگاهی به بیرون مرزهای کشور از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، سوریه، لبنان، یمن و .. داشته باشیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: وجود امنیت و پاسداری از این نعمت هزینه بر است. انصاف اقتضا میکند که هیچ دستگاهی امنیت کشور را به خود منتسب نداند هرچه تعامل و در هم تنیدگی دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، سیاسی، نظامی و انتظامی بیشتر باشد و به عنوان مکمل یکدیگر اقدامات خدمترسانی را انجام دهند امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بالاتر میرود.
وی در ادامه به تیراندازی اخیر و کشته شدن 6 شهروند اراکی اشاره کرد و بابیان اینکه این حادثه غیرقابل قبول است و باید دلایل آن بررسی شود گفت: فضای مجازی ولنگار برای جامعه و مردم جهنم سوزان است. باید سالم سازی و هدایت درست انجام و محتوای شبکههای مجازی غربال شود.
وی ادامه داد: امروز با توسعه ابزار و امکانات دشمن مبنی بر توسعه فضای مجازی شاهد فسادهای اخلاقی، عقیدتی، فکری هستیم دشمنان برای رسیدن به اهداف خود روی این مسئله برنامهریزی کردند، خانوادهها، مربیان و مسئولان باید به فکر نجات نوجوانان و جوانان جامعه باشند.
حجتالاسلام منتظری عنوان کرد: ساماندهی فضای مجازی یکی از مطالبات رهبری است و برای رسیدگی جدی به این مقوله شورای عالی فضای مجازی تشکیل و اساس نامهای برای این شورا تصویب کردند و دستور فرمودند که دراین فضا نباید هیچ ولنگاری وجود داشته باشد؛ از این رو در راستای عملیاتی کردن فرامین ایشان باید تمام دستگاههای مربوطه به فکر باشند.
وی تصریح کرد: بنده اطلاع دقیق دارم امروز جوامع و دولتهای استکباری که همواره منفعت خود را دنبال میکنند جوامع اسلامی را هدف قرار دادهاند تا با اشاعه فحشا و منکرات در فضای مجازی و با اقسام آلودگی اخلاقی از پیشرفت و آبادانی جلوگیری کنند. آمار طلاق بالا رفته و این برای جامعه آسیب است، منشأ بخشی از طلاقها فضای مجازی است و بخشی نیز مسائل اقتصادی.
حجتالاسلام منتظری گفت: دادستانها به موجب قانون و تکالیف شرعی در راستای حقوق عامه مردم وظیفه دارند امنیت را حاکم و عوامل آسیب زا را از بین ببرند، البته همه این برنامهها برعهده دادستان نیست و همه مجموعهها باید دست به دست هم دهند و امنیت را برقرار کنند اما دادستان به عنوان یک مرجع قضایی با اختیارات خاص باید محور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی سومین کشور صنعتی است و این مهم نیازمند مراقبتهای ویژه است ابراز کرد: دادستان مرکز استان موظف است هم وظایف خود در سطح شهرستان را انجام دهد و هم بر عملکرد دادستانهای سایر شهرستانها نظارت داشته باشد.
حجتالاسلام منتظری ادامه داد: تأکید میکنم دادستان جدید استان با همراهی رئیسکل دادگستری و استاندار، مسائل مربوط به صنایع استان و مشکلات پیشروی آنها را پیگیری کند، هرجایی نیاز شد مراتب را به معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور ارجاع دهید نگذارید کار به جایی برسد که کارگری عنوان کند که 27 ماه حقوق نگرفته است.
وی ادامه داد: این مشکلات حاکی از نقص در انجام تکالیف است همه وجود مشکلات اقتصادی را قبول داریم اما تنها بخشی از این مشکلات به تحریم برمیگردد، بخشی به مدیریت و بخشی به سیاستهای غلط مربوط میشود ما در سیستم بانکی مشکلات عدیدهای داریم.
دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: مسئولان اقتصادی و بانکی باید بخشی از این مسائل را حل کنند تمام مشکلات به دستگاه قضایی و اجرایی باز نمیگردد روشی که ما اتخاذ کردیم پسندیده نیست و میتوانیم آن اصلاح کنیم با عزم و اراده قوی با اقتدار تدبیر و مطالعه باید به میدان آمد و مشکلات را رفع کرد.