تساوی پرداخت دیه زن و مرد حکم ثانوی است

به باور بسیاری از فقیهان و مجتهدان همان‌گونه که در اندیشه و بیانات حضرت امام(ره) نیز تأکید شده، فقه پویای شیعه و فتاوای اجتهادی مطابق با شرایط و مقتضیات زمان و مکان، جامعه و مصالح عمومی مردم قابل تغییر است. از جمله موضوعات چالشی بحث دیه است که جزء احکامی امضائی اسلام است که قتل یا آسیب بدنی از طریق ارزش‌گذاری بهای شتر تعیین و جبران می‌شد.

اما وضعیت زنان و مردان در جامعه کنونی در عرصه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت از گذشته به ویژه عصر رسول گرامی اسلام(ص) است و بخش مهمی از این فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی به همت زنان انجام می‌شود. از این رو تطور اجتهادی فقها و صاحب‌نظران، به ویژه در فتاوای مقام معظم رهبری در محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی موجب گشایش شگرفی در فقه شیعه شده است.

تقریباً در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل کشور، رؤسا، مستشاران و اعضای معاون همه شعب دیوان عالی کشور برگزار و مصوب شد که علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد. ماجرا از این قرار بود که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ برای رفع تعارض، این هیئت عمومی اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است.

البته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 18 تیرماه در دوره آموزشی اسلام ناب در اردوگاه سید الشهداء(ع) آبعلی درباره موضوع برابری دیه زن و مرد، تصریح کرده بود که شورای نگهبان تلاش می‌کند فارغ از مسائل سیاسی و جناحی، قانون را اجرا کند و در خصوص موضوع برابری دیه زن و مرد، دیوان عدالت تصمیم گرفته است که به این موضوع ایراد‌هایی هم از لحاظ شرعی و هم مالی گرفته شده است. یادآور می‌شود، پیشتر شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در لایحه بیمه شخص ثالث را تأیید کرده بود.

آیت‌الله سیدمحمدجواد علوی بروجردی، از استادان برجسته فقه در حوزه علمیه، در گفت‌وگو با ایکنا در تشریح حکم به تساوی پرداخت دیه زنان و مردان، گفت: اصل دیه زن و مرد متفاوت است و آنچه اخیراً به عنوان تساوی دیه زن و مرد مطرح شده صرفاً حکمی ثانوی و متناسب با شرایط است.

وی تأکید کرد: بحث تساوی دیه زن و مرد شبیه به بحث رجم در زنای محصنه است که حکم فقهی آن بیان شده، ولی در فضای کنونی با توجه به عنوان ثانوی اجرا نمی‌شود.

یادآور می‌شود، آیت‌الله اراکی نیز در پاسخ به این پرسش ایکنا که تبیین فقهی شما در مورد تساوی دیه زن و مرد که اخیراً به تصویب رسیده چیست؟ گفت: دیه در شرع، احکام اولیه و ثانویه دارد و حکم اولیه عدم تساوی است که فلسفه دارد و فلسفه آن در فقه شیعه آمده است، اما اگر حکومت اسلامی صلاح دید که بر دیه زن مقداری افزوده شود تا با دیه مرد برابر شود محدودیت شرعی ندارد. از روی حکم ثانوی می‌تواند برابری دیه انجام شود و مشکل شرعی هم ندارد.

انتهای پیام