اهمیت موضوع‌شناسی فقهی قرارداد ریپو

به گزارش ایکنا؛ نشست علمی «قرارداد ریپو و شرط بازخرید در بیع»، یکشنبه، 7 دی‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین عشایری، پژوهشگر دینی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در ادامه متن سخنان حجت‌الاسلام رضایی را می‌خوانید؛

در نظریه‌ای که قائل است قرارداد ریپو که در غرب وجود دارد، می‌تواند رواج پیدا کند، برخی از موارد باید کامل شود. اولاً باید چند رساله در مقطع دکتری به این موضوع اختصاص یابد و خوب است که اساتید صاحب‌نظر مانند آقای عشایری آنها را راهنمایی کنند و حالا که موضوع به بحث حوزوی آمده است، ابعاد دیگرش نیز مطرح و بررسی شود؛ کار لازمی است و به درد می‌خورد. چون هم بازار پول و بانک و هم بازار سرمایه می‌توانند از این موضوع استفاده کنند و استفاده هم می‌شود.

یکی از مشکلات در بانکداری ما این است که از چه ابزارهایی برای کنترل نقدینگی یا سیاست‌های پولی اسفاده کند و اینجا یک مقدار دست ما بسته است. بانکداری غربی از اوراق قرضه برای سیاست‌های کلی‌اش استفاده می‌کند، اما چون اوراق قرضه دچار مشکل ربا است، در بانکداری اسلامی نمی‌شود از آن استفاده کرد و بانک مرکزی می‌پرسد که بر این اساس، از چه چیزی باید استفاده شود؟ چون روی هر چیزی دست می‌گذارد، ربا است و طبیعی است که این را بگویند، اما به آنها می‌گوییم شما بفرمایید ما باید چه‌کار کنیم و از چه ابزارهایی می‌توانیم استفاده کنیم؟

این قرارداد ریپو در کشورهای دیگر بوده و اهل سنت نیز در مالزی از آن استفاده کرده‌اند و هم اینکه در بازار بورس مطرح شد و هم در بازار بانکی و شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده بود و به اتکای این مطالعات که در قم وجود داشت و دیگر بررسی‌ها، اجمالاً طرحی را سال گذشته ارائه کردند و پیگیر مصوبه‌اش هم بودم، اما متن آن مصوبه را نیافتم، ولی می‌دانم که تأیید شده است.

اما آقای عشایری که در این زمینه نظریه‌پردازی کرده‌اند، می‌فرمایند در بازارهای سرمایه، به ویژه بازار بین بانکی مسئله از این قرار است. اما باید بگوییم در بازارهای مالی، اعم از سرمایه و پولی، بازارهای بین بانکی محسوب می‌شوند و این بحث به بازارهای پولی و به بانک‌ها می‌کشد که می‌خواهند این مبادلات را انجام دهند. یعنی یک بانک نقدینگی ندارد و یکی نقدینگی دارد و اینجا می‌خواهند این مشکل خود را با اوراق جبران کنند و می‌دانند که این اوراق برمی‌گردد و اوراق نیز ارزش دارد. بنابراین، از این شیوه می‌خواهند استفاده کنند.

یکی دیگر از مسائل مهم نیز عبارت از موضوع‌شناسی در زمینه قرارداد ریپو است که باید در مجال مبسوط‌تری که حجم آن بیش از یک مقاله است، مورد توجه قرار گیرد. چه اینکه این قرارداد به صورت‌های مختلفی می‌‌تواند اجرایی شود و از طرفی نظراتی نیز در این زمینه وجود دارد که باید به همه آنها توجه لازم صورت گیرد.

لزوم مشخص کردن بانک‌ها در قرارداد ریپو

یک مسئله دیگر که باید مطرح شود این است که وقتی بازار بین بانکی می‌شود، باید روشن کنیم کدام بانک‌ها مراد ما است؟ بانک دولتی با دولتی، بانک خصوصی با دولتی یا کدام بانک‌ها با یکدیگر مورد نظر ما هستند که چندین حالت رخ می‌دهد. اما قرارداد ریپو در کدام حالت می‌تواند سهیم باشد؟ آیا می‌تواند در مواردی باطل باشد؟ در بحث بانک مرکزی مطرح شد که اگر قرار است این کار انجام شود، بانک مرکزی نباید با بانک‌های دولتی این کار را بکند، چون بانک مرکزی و دولتی هر دو وابسته به حاکمیت هستند و گویا مالک آنها یکی است و جدا نیستند. چون جدا نیستند، معاملات صوری می‌شود و صورتی از معاملات است.

در حقیقت بانک مرکزی به بانک دیگر اوراق را می‌دهد و او نیز می‌خرد که یک کار صوری است.  چون هرچند شخص حقوقی را قبول کنیم که جدا هستند، اما اینها در یکجا قرار دارند و مالکیت اموال اینها برای یکجا است. عملاً مانند یک مغازه است که دارای دو شعبه بوده و برای یک مالک است و اینها می‌خواهند خرید و فروش کنند. البته ممکن است مبانی فقهی دیگری هم مطرح باشد، اما این نیز مسئله‌ای است که باید دید بین کدام بانک‌ها این بازار بین بانکی قرار است شکل بگیرد. بانک‌های دولتی و خصوصی می‌توانند این قرارداد را داشته باشند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با بانک خصوصی این کار را بکند، اما بانک مرکزی و دولتی دچار محدودیت هستند، لذا این مسئله را باید تبیین کرد.

روش‌های مختلف ریپو و لزوم بررسی‌ آنها

نکته دیگر نیز اینکه ریپو، روش‌های مختلفی دارد؛ یکی از آنها روش یک‌شَبه است. برخی از آنها چند هفته‌ای و طولانی است و مدت زمانش باز است. اینها ممکن است که حکمش متفاوت شود، البته نه از این حیث که اشکال داشته باشد، بلکه مانند این است که اگر بخواهیم یک چیزی را یک‌شبه بفروشیم و بخریم، یک نفر می‌گوید شما خرید و فروش نکردید و قرض دادید و آن هم ودیعه و ضمانتش است. چون یکی از مطالب این است که گاهی می‌گویند ریپو در تلقی‌های مختلف، وام با ضمامت است. آن وقت این وام با ضمانت، ممکن است در حالتی باشد که این اوراقی که خرید و فروش می‌شود، یک فاصله زمانی بلندتری داشته باشد.

یک وقت است که یک میلیارد اوراق را به یک نفر می‌دهم و از ایشان یک میلیارد پول می‌گیرم و بعد بنا بر این است که شرط می‌کنیم یک ماه بعد این اوراق را برمی‌گرداند و پول را می‌گیرد و در این مدت نیز می‌گوییم فلان مقدار نیز باید اضافه شود و مثلاً یک میلیارد و صد باشد. در این مدت که اوراق دست من است، یک ماه وقت دارد و ممکن است در این یک ماه بفروشد، اما روزی می‌آید و تحویل می‌دهد.

اما وقتی یک‌شبه است و بانک ملی می‌گوید امروز پول کم دارم و از بانک دیگر طلب می‌کند و می‌گوید فردا می‌دهم، ممکن است بگویند این خرید و فروش جدی نیست. بنابراین این وام با ضمانت است، اما در مدت‌زمان یک ماه تفاوت می‌کند. وقتی باز است، یعنی زمان ندارد. مانند قرضی که به دیگران می‌دهیم و زمان ندارد و قرض درست است و می‌توانیم مدت‌دارش کنیم که می‌شود در این زمینه بحث کرد.

یک مسئله نیز بازار ثانوی است. در بازار سرمایه، مسئله اصلی بازار اولیه نیست و مهم بازار ثانویه است که گاهی اوقات ممکن است بگویند بورس‌بازی است و دارد یک مقدار حقیقت معامله را به‌هم می‌زند. اول صبح آنجا می‌رود می‌خرد و بعد می‌فروشد و ... . برخی می‌گویند اینها بازی می‌کنند و اهل سنت می‌گویند اینها بورس‌بازی است و اصلاً واقعی نیست، بلکه صوری است. اینجا این بحث بازار ثانویه نیز مهم می‌شود. در اینجا گفته شده که بازار ریپو، بازار ثانویه ندارد و اگر بخواهد وارد بازار سرمایه شود، بازار ثانویه ندارد.