مجوزی برای رواج ریپوی غربی وجود ندارد / موضوع‌شناسی در این زمینه ناقص است

به گزارش ایکنا، نشست علمی «قرارداد ریپو و شرط باز خرید در بیع»، یکشنبه، 7 دی‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین عشایری، پژوهشگر دینی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در ادامه متن سخنان حجت‌الاسلام معصومی‌نیا را می‌خوانید؛

نکته اول در این زمینه، موضوع‌شناسی است. اینکه پیش‌فرض ما این باشد که قرارداد ریپو به شکل رایج اشکال ندارد، باید مورد بحث قرار بگیرد. ابزارهای بین‌بانکی زیاد هستند و یکی از آنها ریپو است، اما ابزارهای بسیار زیادی نیز در دنیا هست و در بانکداری اسلامی نیز ابزارهایی مطرح شده است. این یکی از ابزارهایی است که بانک‌ها برای مبادلات بین خود از آن استفاده می‌کنند و یک‌شبه یا دوشبه است. مثلاً آخر شب که ساعت 11 شب می‌شود، می‌گویند عملیات بانکی امکان ندارد که این زمان، زمان تسویه بانک‌ها است و یکی از ابزارها است که تا فردا صبح این قرارداد بسته می‌شود. این ابزار از جمله ابزارهای کوتاه‌مدت است و گاهی اوقات نیز ریپوی باز است و زمان ندارد و گاهی زمان دارد، اما عمدتاً کوتاه‌مدت است.

دقت کافی در موضوع‌شناسی ریپو صورت نگرفته است

در مورد موضوع‌شناسی باید بگویم، دقت کافی در موضوع‌شناسی نشده است و لذا اساس این بحث که بگوییم ریپویی که در غرب رواج دارد، عیناً در کشور ما نیز رایج شود، زیرسوال است. یعنی اگر این نظر را مطرح کنیم، حاصل این است که متون اصلی درست دیده نشده است و این خیلی بد است. وقتی قرار است بررسی فقهی کنیم، باید به صورت دقیق منابع را ببینیم، یعنی منابع دست اول را دقیق بخوانیم که این منابع دست اول و لاتین در سایت‌ها و ... نیز موجود است. در اینجا چند جمله از بخشی از این متون منبع را می‌خوانم. در حقیقت برخی‌ها می‌گویند ریپو خرید و فروش اوراق نیز هست، اما می‌بینم که خیلی از متون صراحت دارند که این ریپو، قرض با وثیقه است، نه اینکه فروش اوراق باشد. حقیقتش قرض با وثیقه است، لذا در این‌صوت نمی‌گوییم به همین شکل رایج قابل ارائه است.

تصور کنید که آخر شب شده و بانکی از بانک دیگر طلبکار است. وام می‌دهد، اما مشروط بر اینکه وام متقابل به آن بدهد که با یک نرخ معینی است و برای اینکه آخر شب است، یکسری اوراق را وثیقه می‌گذارند. برخی از متون می‌گویند واگذاری اوراق و دارایی است. اما وقتی بقیه عبارات را می‌خوانید، می‌بینید تصریح می‌کنند که حقیقتش فروش اوراق نیست، بلکه وثیقه‌گذاری است. در یک نمونه آمده است این توافق‌ها خیلی مطمئن هستند، چون یکسری اوراق مالی مطمئن مانند اسناد خزانه آمریکا به عنوان وثیقه تحویل می‌شود. بعد ادامه می‌دهد و می‌گوید حقیقت این کار وام است که اسناد خزانه‌ای مانند اسناد خزانه آمریکا که مطمئن است را با قیودی وثیقه می‌گذارند و این نویسنده می‌گوید این وامی که به یکدیگر می‌دهند، اسناد خزانه به عنوان وثیقه است و جایی هم که می‌گویند فروختیم و تمام، فروشنده‌ای که این اسناد را فروخته است، حق تصرف ندارد و از ملکیتش خارج نمی‌شود و ریسکش هم به طرف مقابل منتقل نمی‌شود که این نقل‌ها از متون اصلی است.

این دارایی که به طرف مقابل واگذار می‌کند، ریسکش برای خودش است، اما پرسش این است که این چه انتقال ملکیتی است؟ ظاهرش انتقال ملکیت است و چون کوتاه‌مدت است و فردا می‌خواهد برگردد، می‌گویند دارایی به نام تو است، اما اگر قیمتش پایین آمد، به گردن من است و اگر هم بازده داشت، باز هم برای من است، اما این چه انتقال ملکیتی است؟ اگر انتقال ملکیت باشد، این ریپوی رایج اشکال نداشته و مسئله‌اش را حل می‌کند، اما این چه فروشی است که ریسک و بازده آن متوجه فروشنده است؟ پس اصلاً فروشی در کار نیست. در همین متن صریحاً می‌گوید طرف می‌خواهد نیاز مالی‌اش را برطرف کند و وثیقه‌ای را گذاشته که اگر قرض را نداد، این را ببرند و بفروشند و این در متون اصی هم آمده است.

اینطور نیست که بفروشد و بگوید شرط می‌کنم بعداً به من بفروشید. پس موضوعاً از این بحث خارج می‌شود و زاویه ورود به بحث فقهی یک بحث دیگر می‌شود و دیگر نباید سراغ روایات بیع‌العینه یا سراغ ادله بیع‌الخیار برویم، چون اصلاً فروشی تحقق نمی‌یابد تا بگوییم مصداق بیع‌العینه یا بیع‌الخیار است و جایز هست یا نیست. لذا تمام مزیت‌ها و ریسک‌ها بر عهده فروشنده است و باید سوال کنیم اگر چنین است، این چه انتقالی است که خانه را بفروشم و بگویم افت و ارتفاع قیمت آن برای من است؟ این چه فروشی است؟ پس به نظر بنده، این قضیه موضوعاً به نحو دیگری باید بررسی ‌شود.

تفاوت انتقال در غرب و کشور ما

یک نکته دیگر اینکه می‌گویند اگر این دارایی را ریپو کرد، با یک بانک دیگر هم می‌تواند ریپو کند، اما این چه انتقالی است؟ پس ملکیت آن چه می‌شود؟ آیا ملکیتش باقی است؟ یک بحث دیگر که حقوقی‌ها به آن می‌پردازند، اینکه مقوله انتقال ملکیت از دید غربی‌ها با ما فرق دارد. ما می‌گوییم اینطور است که این عِین اگر منتقل شد، همه آثارش نیز به خریدار منتقل می‌شود، اما آنها حقوقی را دارند و می‌گویند یک تعداد ممکن است به طرف مقابل منتقل شود، یا یک تعدادی بماند. اتفاقاً یکی از فلسفه‌های ریپو این است که بانک نمی‌خواهد سبد دارایی‌اش را از دست بدهد، اما این چه فروشی است؟ می‌گوید من وثیقه می‌گذارم و مطمئن هستم که بازپرداخت می‌کنم و چون مطمئن است، حاضر است وثیقه بگذارد، اما وقتی تفحص می‌کردم، دیدم بانک‌ها علاقه ندارند که مالکیتشان بر دارایی را از دست بدهند.

لذا اساس این نظریه که ریپوی غربی می‌تواند رایج شود، باید دگرگون شود. نباید به سراغ بیع‌العینه برویم، چون این بیع در جایی مطرح است که مالکیت را منتقل کند. بیع‌الخیار نیز این است که بیع تحقق یابد، اما اینجا که بیع محقق نیست. لذا زاویه درست ورود به بحث دیگری است و باید اساس بحث از جای دیگر شروع شود و کلا مسیر تغییر می‌کند. پس اینکه رپیوی رایج جایز است، باید بپرسیم به چه مجوزی رایج است؟ من همه مقالات را در این زمینه دیده‌ام و سه مقاله نیز آقای موسویان دارند، اما کل اینها زاویه وروردشان به بحث اشتباه است.

بر فرض اینکه انتقال ملکیت هم باشد، به سراغ روایات بین‌العینه می‌آییم و یکی از بحث‌ها در اینجا این است که از آغاز، گویی یک پیش‌داروی وجود دارد که رواج ریپوی غربی را قبول کند، اما تحقیق نباید اینطور باشد. همه مقالات در این زمینه به همین صورت هستند و وقتی وارد می‌شویم، می‌بینیم نویسنده می‌خواهد اثبات کند، لذا استقصاء تام نکرده است.