رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حفظ حقوق بیت‌المال

به گزارش ایکنا از مازندران، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‎الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان، عصر دیروز، 14 شهریورماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی برگزار شد، ضمن دریافت گزارش دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌های متولی در کاهش آسیب بحران‌های طبیعی بر اقدامات کارشناسی و مطالعات گسترده در فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و عمرانی تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش از وقوع تلفات در زمان بحران‌های طبیعی کاسته و هزینه عمرانی را مصروف احداث پروژه‌های زیرساختی کنند.

رئیس کل دادگستری استان در نظر گرفتن اقلیم و ساختار جغرافیایی مازندران را در تدوین طرح‌های عمرانی بسیار ضروری ارزیابی و افزود: مازندران استانی است که از مواهب الهی بسیاری برخوردار بوده و وقوع بحران‌های طبیعی این چنینی ذات طبیعت بوده و باید خود را با طبیعت منطبق و و نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: کنترل و مدیریت بحران نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و علمی داشته و لازم است مدیران دستگاه‌های عمرانی و خدماتی ضمن شناسایی نقاط حادثه خیز؛ برنامه‌های عمرانی به منظور تجهیز، اصلاح، احداث و مقاوم‌سازی سازه‌های عمرانی و تأسیسات زیربنایی در زمان‌بندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و بدون فوت وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه کوتاه مدت اقدام تا شاهد تلفات گسترده در زمان وقوع بحران‌های طبیعی نباشیم.

عالی‌ترین مقام قضایی استان نظارت دقیق بر احداث پروژه‌های عمرانی را بسیار ضروری برشمرده و افزود: نحوه احداث سازه‌های عمرانی نظیر راه، پل، تونل و همچنین صدور مجوز‌های ساخت‌ و ساز با در نظر گرفتن حریم و بستر رودخانه و راه باید با نظارت دقیق و کارشناسی صورت گرفته و هرگونه کوتاهی در این زمینه اعم از صدور مجوزهای قانونی و نبود نظارت کافی قطعاً عواقبی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد.

اکبری حضور میدانی، انجام اقدامات فنی و تخصصی به همراه بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود و همچنین تلاش‌های گسترده در جذب اعتبارات لازم مالی را نشان از دغدغه مدیران دلسوز و جهادی دانسته و اظهار کرد: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است و اینک همه مسئولان باید با هماهنگی، همدلی و تشریک مساعی این تهدید را به فرصتی جهت خدمت به مردم عزیز استان تبدیل کنند.

وی در پایان افزود: اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حفظ حقوق بیت‌المال مورد رصد دستگاه قضایی استان قرار گرفته و با مدیران متخلفی که با فعل و ترک فعل‌های خود موجب تضییع حقوق عامه شده‌اند برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد.