حذف ارز ترجیحی تغییری در وضعیت رفاه فعلی ایجاد نمی‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: حذف ارز ترجیحی طبعاً قیمت بعضی از کالاها را افزایش می‌دهد، ولی همزمان قرار است یارانه‌ای نیز پرداخت شود که تا حدی این افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. بنابراین، تغییری در وضعیت رفاه فعلی ایجاد نمی‌شود.
شهرام نعمتی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، درباره شکل‌گیری ارز ترجیحی، اظهار کرد: در هر کشوری، بخشی از مردم ترجیح می‌دهند و توانش را نیز دارند که تعدادی از کالاها اعم از مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را از خارج خریداری کنند و در مقابل، یک‌سری از کالاها را نیز به خارج از کشور می‌فروشند. در واقع، بدون فروش بعضی از کالاها به دنیای خارج، نمی‌توان یک‌سری از کالاها را خریداری کرد. بازار ارز تمام این خرید و فروش‌ها را در یک نرخ خلاصه و وضعیت صادرات و واردات کالاهای مختلف را مشخص می‌کند. تقریباً تمام کشورهای دنیا دارای یک نرخ ارز هستند و این از اختراعات چند کشور معدود است که بیش از یک نرخ ارز داشته باشند.
وی افزود: اگر به عقب برگردیم، می‌بینیم که در ایران نیز یک نرخ ارز وجود داشت و اولین بار در سال 1358 بود که ارز دونرخی شکل گرفت، یعنی زمانی که در پی حوادث مربوط به سفارت آمریکا، یک سری تحریم‌ها در خصوص صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی علیه ایران وضع شد. در واقع، ارز دونرخی از ابتدا وسیله‌ای برای انکار بوده است. روسیه به دنبال بحران شبه جزیره کریمه تحت تحریم قرار گرفت و به درآمد ارزی‌اش فشار وارد شد، لذا رئیس وقت بانک مرکزی روسیه با حمایت سران این کشور، نرخ قبلی روبل را تضعیف کرد. در ترکیه نیز طی یک سال اخیر، لیر به شدت تضعیف شده و نرخ آن در برابر دلار کاهش یافته است، ولی با این حال، مقامات این کشور نرخ ارز را دستکاری نکرده‌اند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: در ایران وقتی درآمد ارزی کاهش می‌یابد و دسترسی به ذخایر ارزی دشوار می‌شود، به جای عدم دستکاری نرخ ارز و پذیرش این واقعیت که نمی‌توان درآمد ارزی قبل را داشت، از خنثی کردن این پدیده صحبت می‌شود که هیچ مبنایی در علم اقتصاد ندارد. تا پایان جنگ، وضعیت به این صورت بود که یک نرخ واقعی در بازار وجود داشت و نرخ دیگری که ساختگی و رسمی بود، مثل اینکه عقربه ترازو را دستکاری کنیم، تا وزن‌مان را کمتر از آنچه هست، نشان دهد و افزایش وزن خود را انکار کنیم. در ایران، برخی مسئولان حاضر به پذیرش بحران‌های ارزی ناشی از فعل و انفعالات سیاسی و روابط بین‌المللی نیستند، لذا از روش انکار استفاده و بدون توجه به آنچه در بازار رخ می‌دهد، نرخی برای ارز تعیین می‌کنند.
وی ادامه داد: تقریباً بعد از جنگ، نظام چندنرخی تا اندازه‌ای تضعیف و در اوایل دهه 80، ارز تک‌نرخی شد. از سال91 تا 92 مجدد شاهد چندنرخی شدن ارز بودیم، از سال 92 تا 96، نظام دونرخی حاکم بود و در پایان سال 96 که تحریم‌های جدید به‌وجود آمد، ارز 4200 تومانی اعلام شد. وقتی این ارز شکل می‌گیرد، نسبت به آن تعصب به‌وجود می‌آید و ضمناً این امکان را فراهم می‌کند که هر چقدر هم نرخ ارز در بازار افزایش یابد، نسبت به آن حساسیتی وجود نداشته باشد.
نعمتی اضافه کرد: به جز ایران و ونزوئلا، تقریباً هیچ کشوری در دنیا نیست که چند نرخ ارز داشته باشد و حتی کشورهایی مثل روسیه و ترکیه با وجود اینکه با تحریم مواجه می‌شوند و ارزش پولشان سقوط می‌کند، بانک مرکزی این کشورها به استقبال آن می‌رود و اصلاً واحد پولشان را تضعیف می‌کنند و قبل از اینکه بازار وارد عمل شود، نرخ جدیدی برای واحد پول خود تعیین می‌کنند. در بحران مربوط به کشورهای شرق آسیا در اواخر دهه 90 میلادی و افت نرخ ارز در این کشورها نیز مداخله‌ای انجام نشد و بعد از مدتی، اوضاع به حالت عادی برگشت. بنابراین، تا زمانی که سیستم انکار وجود داشته باشد، هر زمان که با بحران ارزی مواجه شویم، چندنرخی بودن ارز شکل می‌گیرد و مواقعی که به نظر می‌رسد بحران ارزی رو به اتمام است، دولت‌ها این تمایل را پیدا می‌کنند که دوباره به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش بروند.
وی تصریح کرد: چندنرخی یا دونرخی بودن ارز تأثیر حادی بر اقتصاد ندارد، ولی مهم‌ترین آسیب آن، خودفریبی است و به‌خصوص در سطوح بالای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، وضعیت واقعی اقتصاد درک نمی‌شود، ضمن اینکه حالتی از ناامنی بر فضای اقتصاد حاکم می‌شود. وقتی ابزاری مثل ترازو را می‌پذیریم، اگر با افزایش وزن مواجه شویم، حواس‌مان را جمع می‌کنیم که بیش از این افزایش وزن اتفاق نیفتد، ولی وقتی ترازو را نمی‌پذیریم و آن را بازتنظیم می‌کنیم، همین‌طور به افزایش وزن ادامه می‌دهیم. اگر نرخ ارز دستکاری نمی‌شد، دماسنجی بسیار عالی برای نشان دادن این موضوع بود که آیا سیاست خارجی و روابط بین‌المللی ما موفق و کاراست یا نه و اگر موفق نیست، دنبال علت و مشکل بگردیم و آن را اصلاح کنیم. بنابراین، دستکاری در نرخ ارز، نظام بازخورد گرفتن از نحوه عملکرد سیاست خارجی کشور برای مسئولان را از بین می‌برد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: وقتی ارز ترجیحی برای گروهی از کالاها اعلام می‌شود، کمیابی واقعی ارز در نظر گرفته نمی‌شود و مصرف افزایش می‌یابد، یعنی مردم بدون توجه به اینکه آن کالاها چقدر کمیاب است، آنها را مصرف می‌کنند، در حالی که اگر ارز ترجیحی برای این کالاها اعلام نمی‌شد، این امکان وجود داشت که مردم بهینه‌تر دست به انتخاب بزنند. ضمناً بخشی از ارزی که به کالاهای خاص با نرخ پایین‌تر تخصیص پیدا می‌کند، هدر می‌رود، مثلاً شخصی با این ارز تخصیص‌یافته، 50 میلیون دلار کالا وارد می‌کند، ولی از طرف مقابل می‌خواهد که در گزارش قید کند کالای وارداتی، 60 میلیون دلار است. این 10 میلیون دلار اضافی، ارزی است که با نرخ پایین‌تر دریافت کرده و می‌تواند آن را بفروشد و سود به دست آورد. در واقع، برخی افراد از این طریق رانت‌هایی به دست می‌آورند و در خصوص بعضی از کالاهای وارداتی نیز نمی‌توان نظارت انجام داد که با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در ایران، تعداد زیادی افراد مهاجر از کشورهای اطراف زندگی می‌کنند که وقتی اجازه واردات بعضی از کالاها با نرخ پایین داده می‌شود، بخشی از این یارانه نیز به این مهاجرین اختصاص پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران همواره با این واقعیت مواجهند که در صورت انجام سرمایه‌گذاری، هنگام بروز اختلال، درآمد ارزی‌شان چندان متعلق به خودشان نیست و دولت در روند آن دخالت می‌کند. بنابراین، به این نتیجه می‌رسند که بهتر است سرمایه‌گذاری انجام ندهند.
نعمتی اظهار کرد: دولت مقداری ارز به نرخ نیمایی از صادرکنندگان خریداری و آن را با ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص می‌دهد. در واقع، یارانه‌ای با خرید ارز به نرخ نیمایی و فروش آن با ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند. اگر این یارانه نقداً به افراد پرداخت شود، تا حدی اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کند، چون قبلاً تلاش می‌شد کالاها با نرخ پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و اکنون با حذف ارز ترجیحی، کالاها با نرخ واقعی ارز فروخته می‌شود، منتها آن یارانه نقداً در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. البته این فعل و انفعالات دقیق و کامل نخواهد بود، مثلاً نیاز افراد جامعه به دارو و تجهیزات پزشکی یکسان نیست و وقتی ارز ترجیحی حذف و یارانه نقداً به‌صورت یکسان به همه پرداخت شود، افرادی که به بیماری‌های خاص مبتلا هستند و نیاز بیشتری به دارو و تجهیزات پزشکی دارند، تحت فشار قرار می‌گیرند. داروهای این افراد با همین ارز ترجیحی نیز هزینه زیادی دارد و اگر این ارز حذف شود، بسیاری از آنها از عهده تأمین هزینه داروهای خود برنمی‌آیند و آسیب می‌بینند.
وی اضافه کرد: در سایر حوزه‌ها نیز طبعاً حذف ارز ترجیحی قیمت بعضی از کالاها را افزایش می‌دهد، ولی همزمان قرار است یارانه‌ای نیز پرداخت شود که تا حدی این افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. بنابراین، تغییری در وضعیت رفاه فعلی ایجاد نمی‌شود، ولی در حوزه دارو و درمان، تصمیم به حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی، بسیار دشوار است و هر تصمیمی که گرفته شود، یک‌سری دستاوردها خواهد داشت و یک‌سری چیزها نیز از دست خواهد رفت.
انتهای پیام
