جنسیت در حکم شرعی موسیقی دخالتی ندارد

آیت‌الله محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی‌(ص) العالمیه در گفت‌وگو با ایکنا از قم، گفت: از دیدگاه فقهی در مسئله موسیقی و آواز خواندن جنس مرد یا زن دخالتی ندارد و باید به محتوای موسیقی یا آواز خوانده شده توجه کرد لذا اگر محتوای موسیقی و ریتم آهنگ موجب تحریک به سمت گناه شود و آن را مرد برای زن نامحرم یا هم‌جنس خویش بخواند و بالعکس، اشکال دارد. جنسیت زن یا مرد در حکم شرعی خوانندگی و شنیدن موسیقی دخالتی ندارد و مهم آن است که محتوای موسیقی مفسده‌آور است یا خیر.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه نفس صدای زن گناه نیست، اظهار کرد: همخوانی زن و مرد نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر این همخوانی سبب تأثیر مثبت در جامعه شود بلااشکال است برای مثال همخوانی سرود ملی و یا تشویق همگانی یک تیم فوتبال توسط مردان و زنان کنار یکدیگر در اجتماعات ورزشی که موجب برانگیختن احساسات ملی می‌شود، اشکالی ندارد، همخوانی سرود سلام فرمانده توسط زنان و مردان در ورزشگاه آزادی فارغ از مسائل اجتماعی و سیاسی و حواشی آن، بلااشکال بود زیرا محتوای آن تحریک‌آمیز نیست.

غرویان اظهار کرد: شنیدن روضه‌خوانی و مداحی کردن خانم‌ها به گونه‌ای که حتی با صدای حزن‌انگیز خود باعث ابکاء شود و افراد به واسطه او گریه کنند، اشکالی ندارد.

تیتراژ مختارنامه با صدای زن مورد اشکال مراجع نبود

وی با بیان اینکه مصداقی از خوانندگی زنان در کشورمان که مورد تأیید فقها نیز قرار گرفت، تیتراژ پایانی سریال مختارنامه با صدای زن بود، افزود: محتوای موسیقی سریال مختارنامه تحریک‌آمیز نبود لذا مراجع عظام تقلید بدان اشکالی وارد نکردند.

غرویان علت اختلاف فتاوای مراجع تقلید درباره حکم همخوانی زنان و مردان را تفاوت مبنا دانست و بیان کرد: ازنظر اجتهادی مبنا و اصل فتواهای مراجع عظام تقلید با یکدیگر متفاوت است و لذا تناقض بین فتاوا به وجود می‌آید.

تقدم حکم رهبری بر دیگر فقها و مراجع تقلید

وی تصریح کرد: برخی از فقها به ظواهر روایات توجه می‌کنند و براساس آن، خوانندگی زن و نفس صدای زن در هر سن و شرایطی که قرار داشته باشد را تحریک‌آمیز می‌دانند اما براساس استنباط برخی دیگر از فقها، برای صدای زن مسن و جوان که از یکدیگر متفاوت است، باید فتواهای جداگانه صادر کرد.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در پایان گفت: در مورد مسائل حکومتی و اجتماعی اگر بین علما اختلاف افتد، نظر و حکم ولی‌فقیه که رهبری جامعه را برعهده گرفته بر دیگر فقها و مراجع تقلید مقدم است حتی اگر ازنظر علمی، در مرتبه بالاتری از رهبر و زعیم جامعه قرار داشته باشند.