تمکین از حکم فقیه واجد شرایط در چه جایگاهی قرار دارد

به گزارش ایکنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، ۳۰ شهریورماه در چهل‌وهشتمین جلسه از سلسله مباحث «ولایت فقیه» به بررسی ادله روایی نظریه ولایت فقیه پرداخت و ضمن تبریک اعیاد ربیع‌الاول و همچنین بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: روایات قابل استناد برای اثبات ضرورت ولایت فقیه جامع شرایط در عصر غیبت در متون روایی شیعه بسیار است.

 

وی با اشاره به مقبوله عُمر بْن حَنْظَله و نخستین دلیل روایی نظریه ولایت فقیه بیان کرد: این مقبوله حدیث معروفی از امام جعفر صادق(ع) است که در مباحث مهم فقه و اصول مانند «تعارض ادله» و «ولایت فقیه» مورد استفاده قرار گرفته و این یکی از بهترین و روشن‌ترین ادله ولایت فقیه است. 

 

کلانتری افزود: راوی این حدیث عمر بن حنظله از راویان امامان باقر و صادق(ع) است و نزد اهل بیت(ع) منزلتی والا و رفیع داشته و در مرحله‌ای عالی از ایمان و وثاقت بوده است. در بخشی از مقبوله عمر بن حنظله می‌خوانیم که محمد بن یعقوب کلینی،... عن عمر بن حنظله قالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُه سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً له، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ" قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ ...»

 

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به معنی روایت مذکور بیان کرد: عمر بن حنظله می‌گوید که از امام صادق(ع) درباره دو نفر از شیعیانمان که نزاعی بینشان بود در خصوص قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا چنین کاری جایز است؟ امام(ع) فرمود: هر کس در خصوص دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنان می‌گیرد در حقیقت به‌طور حرام می‌گیرد، گرچه آنچه را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر باشند. خداوند تعالی می‌فرماید: «تصمیم می‌گیرند دعاوی خود را نزد طاغوت ببرند در حالی که امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند»، بنابراین سؤال کردم پس چه باید بکنند؟ امام فرمود: باید توجه کنند به کسی از خودِ شما که حدیث ما را روایت می‌کند، و در حلال و حرام ما صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. باید چنین کسی را به‌عنوان قاضی بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. چنین کسی هرگاه به حکم ما حکم کند، اما از او نپذیرند در این صورت حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و هر کس ما را رد کند خدا را رد کرده است و چنین کاری در ردیف شرک به خداست.

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پس از بیان مقبوله عمربن حنظله، به ذکر پنج نکته درباره آن پرداخت و گفت: این روایت را محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی نقل کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد. نام‌گذاری این روایت به «مقبوله» از آن روست که فقهای شیعه به این روایت به دیده قبول نگریسته و در آثار خود به آن استناد کرده‌اند، از این‌رو اعتماد و عنایت فقها به این روایت برای حجیّت آن کافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست که شامل این‌گونه موارد یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می‌شود. 

 

وی ادامه داد: هرگونه خدشه و ایرادی به سند این روایت اعتبار آن را مخدوش نمی‌کند، گرچه به ایراد‌های وارده نیز پاسخ‌های مستندی داده شده است. افزون بر استناد فراوان فقیهان به این روایت در مبحث ولایت فقیه اهمیت دیگر این روایت از آن جهت است که راهکار‌های دقیقی را برای بازشناسی روایات صحیح از روایات مجعول در اختیار می‌گذارد. به همین جهت تکیه اسلام‌شناسان بر این روایت از آغاز غیبت کبری و عصر رونق اجتهاد در جهان شیعه تاکنون استمرار یافته است.

 

کلانتری در ادامه به توضیح دومین نکته درباره مقبوله عُمَر بْن حَنْظَله پرداخت و اضافه کرد: در این روایت سؤال‌کننده گرچه از اختلاف دو فرد شیعه در موضوعاتی از قبیل قرض و یا میراث پرسش کرده، اما امام(ع) با استناد به آیه شریفه قرآن پاسخ فراگیر و جامعی بر سؤال‌کننده عرضه کرده است. پاسخ امام(ع) در حقیقت بیانگر یک قاعده کلی برای همه مؤمنان در همه عصر‌ها و نسل‌ها بود که امام(ع) با بیان این قاعده کلی به همه مؤمنان متذکر می‌شود که تکلیف همیشگی آنان «وجوب کفر ورزیدن به طاغوت در همه حوزه‌های اجتماعی و از جمله داوری و قضاوت» است.

 

این استاد دانشگاه گفت: چهار ویژگی که امام(ع) در این روایت برای حاکم شمرده‌اند «۱- مَن کانَ مِنکم، ۲ـ مِمَن قَد رَوی حَدیثَنا، ۳- نَظَر فی حلالَنا و حرامَنا، ۴ـ و عَرَفَ اَحکامَنا» منطبق بر فقیه دین‌شناسی است که با اجتهاد روشمند به شناخت دین خدا و دستورالعمل‌های آن رسیده باشد، از این‌رو امام(ع) پس از نهی از مراجعه به طاغوت یعنی حاکمان جور، مرجع امور اجتماعی مؤمنان را شخصی با چنین ویژگی‌هایی معرفی می‌کند.

 

تولیت حرم شاهچراغ(ع) تأکید کرد: امام(ع) پس از آنکه متخاصمان را امر و مکلف می‌کند که به قضاوت شخصی با چنین ویژگی‌هایی رضایت دهند، در بیان علت این تکلیف می‌فرماید: «فاِنی قَد جَعَلتُه عَلَیکُم حاکِماً»، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. این تعلیل (بیان دلیل) به روشنی بیانگر این حقیقت است که قضاوت، بخشی از شئون حاکمیت بوده و چون چنین شخصی ابتدا به حاکمیت منصوب شده لذا واجب است متخاصمان، داوری خود را به او ارجاع داده و تسلیم داوری او باشند. 

 

وی با بیان اینکه در تفکر ناب اسلامی هرگونه ولایتی که در میان آدمیان اِعمال می‌شود باید در طول و متصل به ولایت خداوند باشد، تصریح کرد: هر ولایتی در بین آدمیان، مشروعیت خود را باید از خداوند دریافت کند، از این‌رو امام(ع) می‌فرماید: «فاِنی قَد جَعَلتُهُ علَیکُم حاکِماً» به این معناست که مشروعیت الهی چنین شخصی از نصب من پدید آمده است و هیچ حاکمیت مشروعی در میان غیرمعصومان جز از این طریق حاصل نمی‌شود. 

 

کلانتری با اشاره به اینکه امام باقر(ع) می‌فرماید: «وَلا تَصِلُ وِلایه اِلَی اللهِ عزوجلّ اِلّا بِهِم»، هیچ ولایتی به خداوند عزوجل متصل نمی‌شود مگر به واسطه ائمه اطهار(ع)، اظهار کرد: این بخش از سخن امام(ع) در مقبوله عُمَر بْن حَنْظَله که می‌فرماید «فَاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً»، (من چنین کسی را حاکم بر شما قرار داده‌ام) روشن‌ترین و محکم‌ترین تعبیری است که می‌توان از نصب عام فقیهان واجد شرایط به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی به کار برد، چراکه امام(ع) پس از این بیان روشن، نصب فقیهان به این منصب اجتماعی توسط خود را به نصب الهی خود مستند می‌سازد و عدم تمکین از حکم فقیه واجد شرایط را مساوی با عدم تمکین از حکم امام معصوم(ع) و به تبع آن عدم تمکین از حکم خداوند و در حد شرک به الله می‌داند.