آیات قرآن و ممنوعیت قضاوت زنان در قانون اساسی
بررسی آیات قرآن در ارتباط با موضوع قضاوت زنان، از جمله آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء، لزوم بازنگری در اصل ۱۶۳ قانون اساسی را در خصوص شروط تعیینشده برای قضاوت آشکار میکند.
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسیله قانون معین میشود.» این اصل بهمثابه مبنا و چارچوبی کلیدی، نقش فقه را در تعیین کیفیات لازم برای تصدی امر خطیر قضاوت نهادینه میکند. در راستای اجراییسازی این حکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانون شرایط انتخاب قضات را در اردیبهشتماه ۱۳۶۱ تصویب کرد. مطابق مفاد این قانون، داوطلبان منصب قضا باید واجد شرایطی چون ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایرانی، اعتیادنداشتن به مواد مخدر و نیز دارابودن اجتهاد یا اخذ مجوز قضا از شورای عالی قضایی باشند.
با وجود این، بند آغازین همین قانون با صراحت اعلام میکند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند...» این گزاره، بهوضوح حاکی از آن است که احراز تمامی شرایط یادشده برای یک بانوی واجد صلاحیت، مجوزی برای قضاوت محسوب نمیشود و عملاً راه را بر تصدی این منصب از سوی زنان میبندد. چنین محدودیتی که مستقیماً از تفسیر فقهی موجود از قانون اساسی نشئت گرفته، پرسشهای قابل تأملی را در خصوص سازگاری آن با متن قرآن کریم، بهمثابه مرجع نخست تشریع در اسلام، در برابر نهاد قانونگذاری و جامعه فقهی قرار میدهد.
هرچند ممکن است بهدلیل تأکید اسلام بر حساسیت قضاوت در امور مربوط به جان، مال و آبروی افراد، فقها محتاطانه عمل کنند و شرط ذکوریت را لازم انگاشته باشند، اما در عین حال پرسشهای فراوانی باقی میماند، از قبیل اینکه در حالت اضطرار و فقدان دسترسی به قاضی مرد، برای جلوگیری از اختلال نظام قضایی و عسر و حرج مردم، آیا حکم صادره از سوی یک بانوی قاضی واجد شرایط نافذ نخواهد بود؟ اگر در قلمروی از جهان اسلام، علم و عدالت مردان همتراز زنان نباشد، آیا فقها همچنان به نافذنبودن آرای قضایی زنان فتوا خواهند داد؟ و پرسشی که به اوج حساسیت این موضوع اشاره دارد، آن است که اگر فرض شود حضرت فاطمه زهرا(س) با آن مقام عصمت و علم لدنی بر مسند قضاوت مینشست، تکلیف احکام صادره ایشان چه بود؟
بنابراین در سلسله یادداشتهایی به مناسبت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بازخوانی، بررسی و تبیین مجدد اصل ۱۶۳ قانون اساسی در پرتو شروط تعیینشده برای قضاوت پرداخته میشود تا این اصل براساس آیات قرآن کریم، مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، پنج آیه اصلی از سورههای نسا، بقره، احزاب، زخرف و حدید که در این موضوع به آنها استناد میشود، مورد واکاوی و بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت.
سوره نساء، آیه ۳۴
بررسی آیات قرآنی مرتبط با موضوع قضاوت زنان، با تحلیل آیه ۳۴ سوره نساء آغاز میشود. متن آیه شریفه به این شرح است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...؛ مردان سرپرست زنان هستند، بهدليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و بهدليل آنكه از اموالشان خرج مىكنند.»
برخی از فقها با استدلال به این آیه، قضاوت زنان را بهطور شرعی نفی کردهاند. تقریب استدلال ایشان از این قرار است: از عمومیت عبارت «قوامون» که در آیه بهکار رفته، چنین برداشت میشود که برتری مردان بر زنان از سوی خالق هستی مقرر شده است. بر این اساس، قیومیت مردان نسبت به تمامی زنان اعمال میشود. در نتیجه، مناصب اجتماعی، سیاسی و حکومتی که نیازمند توان بیشتری است، به مردان اختصاص یافته و قضاوت و زمامداری جامعه باید به عهده ایشان باشد و برای زنان مشروع و نافذ نیست.
ماوردی، فقیه اهل سنت در دوره آل بویه نیز به این آیه تمسک جسته و گفته است: «مقصود از آیه سیوچهارم این است که قدرت تعقل مردان بیش از زنان است، در نتیجه زنان اجازه حکمروایی بر مردان را ندارند.»
آیتالله موسوی اردبیلی هم در کتاب «القضاء»، نحوه استدلال قائلان به قضاوتنکردن زنان را اینگونه بیان میکند: «آیه شریفه میفرماید: رجال بر زنان قوامیت دارند و لازمه قیومیت، سلطه است و چون قضاوت نوعی از ولایت و حکومت است، اگر قائل شویم که زنان حق قضاوت دارند، مطابق این است که زنان حق حکومت و ولایت بر مردان داشته باشند و این با مضمون آیه شریفه سازش ندارد.»
مناقشه در استدلال
با این حال، استناد به این آیه شریفه بهمنظور اثبات صلاحیتنداشتن زنان برای قضاوت، از جنبههای متعددی مورد نقد و خدشه قرار گرفته است.
موسوی بجنوردی بر این باور است که در این آیه، پرداخت نفقه و مهریه به زن، بهصورت «موجب جزئیه» آمده است. بنابراین، آیه درصدد توضیح حدود و ثغور ولایت و قیومیت مردان بر زنان و نوع تکالیف و حقوق ناشی از این رابطه نیست و برای اثبات جزئیات آن، به ادله واضح دیگری نیاز است. وی خاطرنشان میکند که هیچیک از فقها با استناد به این آیه ادعا نکردهاند که «قوامون» ولایت تمامی مردان را بر تمامی زنان، حتی در غیاب هرگونه رابطه سببی یا نسبی اثبات میکند. بر همین اساس، نمیتوان با تمسک به این آیه، قضاوت زنان را بهطور مطلق حرام دانست. شاید به همین دلیل است که اغلب علمای شیعه در خصوص شرایط قضاوت، به این آیه استناد نکردهاند.
آیتالله موسوی اردبیلی در این باره اظهار کرده است: «آیه شریفه به قرینه سیاق و به مقتضای شأن نزول، مربوط به نظام خانواده و بیان جایگاه شوهر در این نظام است و مؤید این سخن نیز هست که در ذیل آیه شریفه وارد شده و فقط در چارچوب نظام خانواده قابل تحقیق است و نه در رابطه هر زن و مردی در خارج از این چارچوب.»
به نظر او نیز امکان دارد، با توجه به دلالت آیات قبل و بعد، این آیه منحصراً در مقام بیان ولایت زوج بر زوجه باشد. بنابراین، هیچ نوع دلالتی در غیر رابطه زوج و زوجه ندارد و مقایسه مسائل بین زوجین، با در نظر گرفتن اهمیت نظام خانواده در اسلام با سایر مناصب اجتماعی، سنجش صحیحی نیست و قیاس معالفارق محسوب میشود. به تعبیر دیگر، «قوامیت در آیه یادشده، به مفهوم تسلط و تصرف و حاکمبودن مرد بر زن نیست» تا نشان دهد که این آیه صلاحیت و اهلیت نداشتن بانوان را ثابت میکند.
نکته دیگر آنکه در صورتی که استدلال و استنباط فقهی در عمومیت معنای آیه را به تعبیر بالا بپذیریم، لازم است بانوان را از همه مشاغل اداری و مناصب سیاسی دور کنیم؛ در نتیجه زنان نمیتوانند هیچگونه مسئولیت، شغل و حرفهای در اجتماع داشته باشند؛ زیرا هر یک از این موارد، ولایت و تسلط بانوان بر مردان را دربر خواهد داشت و احدی آن را قبول نمیکند؛ پس استفاده از معنایی عام از آیه به مفهوم قوامیت رجال بر بانوان در همه زمینهها، با اشکال جدی مواجه میشود.
مناقشه دیگر آنکه اگر ظهور آیه را در سلطنت و ولایت مردان بر زنان در تمام عرصهها بپذیریم، فقط امکان دارد صلاحیت قضاوت نداشتن زنان را درباره مردان اثبات کند؛ ولی هیچگونه ظهور و دلالتی بر صلاحیت قضاوت نداشتن زنان برای خود بانوان ندارد.
افزون بر این، ماهیت قضاوت بنابر دستورات اسلام باید براساس ادله محکمهپسند شرعی، برای کشف موضوع و رساندن قاضی به علم باشد تا وی مطابق قوانین اسلامی از پیش تعیین شده، حکم صادر کند. بنابراین، اعمال حکم از سوی یک قاضی زن، بهمنزله اعمال ولایت از سوی زنان بر مردان محسوب نمیشود که با حکم قیومیت مرد بر زن که موضوع آیه یادشده است، در تعارض باشد یا آن را نفی کند؛ پس میتوان گفت که چنین قضاوتی مغایرتی با آیه ندارد.
در جمعبندی نهایی در ارتباط با آیه شریفه، با توجه به نکات بیانشده میتوان بیان کرد که شیوه بیان خود آیه و احکامی که پس از عبارت «الرجال قوامون علی النساء» آمده، بهوضوح نشانگر آن است که احکام مرتبط به مسائل خانوادگی و روابط زوجین اختصاص دارد و اصلاً در مقام بیان تفوق و حاکمیت مردان بر زنان در روابط اجتماعی و سیاسی نیست. دلیل دوم ذکرشده در آیه برای قیومیت مردان، یعنی تکلیف پرداخت نفقه نمیتواند مبنای قیومیت جنس مرد بر جنس زن در روابط اجتماعی و سیاسی قرار گیرد. مضاف بر اینکه استدلال به این آیه، حداقل دلیلی نفیکننده برای قضاوت زنان بر بانوان ارائه نمیدهد.
انتهای پیام
