نگاه کریمانه لازمه برخورد با مجرم سیاسی است

بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در روزهای اخیر از سوی رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی سراسر کشور  ابلاغ شد. برخی از فعالان سیاسی و مدنی، ابلاغ این بخشنامه را گامی مهم برای تحقق عدالت و تحول در دستگاه قضا می‌دانند. خبرنگار ایکنا اصفهان، در همین رابطه گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام مسعود راعی، حقوقدان و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد نجف‌آباد، داشته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید: 

ایکنا ـ آیا در قوانین و نظام حقوقی کشور ما، تعریف واحد و مورد اجماعی از جرم سیاسی وجود دارد؟

اینکه آیا تعریف واحدی از جرم سیاسی داریم در دو حوزه قابل بررسی است؛ یک بحث آن به اندیشه‌های حقوقی و دیگری به قوانین و مقررات مربوط می‌شود. در حوزه اندیشه‌ها و دکترین حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا جرایم سیاسی، جرایم درون سیستمی هستند یا برون سیستمی؟ جرایم درون سیستمی به افرادی برمی‌گردد که مرتکب اقدامات سیاسی می‌شوند، اما هدفشان براندازی نظام سیاسی نیست. ولی جرایم برون سیستمی، یعنی جرایمی که ممکن است هدف افراد از ارتکاب آنها براندازی نظام سیاسی باشد.

این اختلاف اکنون در اندیشه‌های حقوقی وجود دارد که آیا جرم سیاسی باید محدود باشد به نوع اقدامات سیاسی که علیه مسئولان، سیاست‌ها و برنامه‌های کشور انجام می‌شود و هدف مرتکبین براندازی نظام سیاسی نیست و یا به کسانی مربوط می‌شود که هدفشان براندازی نظام است. با رجوع به قوانین، نوعی وحدت تعریف که مشخصاً در قانون سال 95 ذکر شده و بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای عدالت در رسیدگی منصفانه به جرایم سیاسی در راستای همین قانون به چشم می‎خورد و این عطف به آن نگاه درون سیستمی است. یعنی اگر به 6 ماده این طرح که به قانون بدل شده است توجه کنید، می‌بینید که در همان ماده اول، قید بدون ضربه‌زدن به اصل نظام مطرح شده است. در این ماده، سخن در اصلاح امور کشور است، اما این اصلاح علیه مدیریت، نهادهای سیاسی و سیاست‌های داخلی و خارجی انجام می‌شود. با توجه به آنچه در این قانون آمده و همچنین با توجه به اصل 123 قانون اساسی، به نظر می‌رسد برداشت رئیس دستگاه قضا و همچنین دستگاه تقنین و نظام حقوقی کشور از جرایم سیاسی، یک نگاه درون سیستمی است، به همین دلیل می‌توان ادعا کرد در این زمینه نوعی وحدت قانون‌گذاری وجود دارد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود کسانی که قصد براندازی دارند، مشمول جرایم غیرسیاسی، یعنی جرایم امنیتی هستند یا مشمول همان جرم ‌سیاسی می‌شوند با این تفاوت که از حمایت‌های مندرج در این قانون به ویژه ماده 6 برخوردار نمی‌شوند، مثلاً بحث حق ملاقات با بستگان درجه اول شامل حال‌ آن‌ها نمی‌شود. در اینجا سؤال این‌طور مطرح می‌شود که تفاوت بین جرم امنیتی و جرم سیاسی چیست؟ به نظر می‌رسد این موضوع باید با اجرای این بخشنامه مورد برسی قرار گیرد و فرآیند اصلاح قانون طی شود.

ایکنا ــ چه خلأهایی تاکنون مانع اجرای قانون جرم سیاسی شده است؟

وقتی قانونی بخواهد اجرایی شود، نیازمند اراده جمعی است. هرگاه این اراده جمعی در حاکمیت شکل نگیرد، آن قانون هم با مشکل مواجه می‌شود. برای نمونه اگر اراده‌ای برای لایحه و قانونی نباشد، اصلاً قانونی شکل نمی‌گیرد، اگر قانونی تصویب شود، اما اراده‌ای برای تأیید آن نباشد، قانون اجرایی نخواهد شد، اگر اراده‌ای برای اجرای آیین‌نامه آن قانون نباشد، قانون اجرا نمی‌شود، اگر‌ اراده‌ای نباشد که آن آیین‌نامه مطابق با آنچه نوشته شده، اجرا شود، باز اجرایی نخواهد شد، بنابراین می‌توان عدم اجرای این قانون از سال 95 تاکنون را به عوامل مختلفی نسبت داد و احتمالاتی را در این زمینه بررسی کرد. یکی از این احتمالات می‌تواند مربوط به فقدان سازوکارهای لازم باشد، مثلاً در اینجا نیاز به هیئت منصفه است. باید دید فرآیند شکل‌گیری هیئت منصفه چیست، اعضای آن چه کسانی باید باشند و نحوه اظهار نظر هیئت منصفه و دیدگاه و تخصصی که باید داشته باشند، چگونه باشد، ما به غیر از هیئت منصفه مطبوعات، تجربه‌ دیگری در این زمینه نداشته‌ایم.

بحث دوم اینکه، علاوه بر فقدان سازوکار لازم باید فهم و تفسیر روشنی از جرایم سیاسی داشته باشیم. اکنون فرآیند رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاه‌‌ها در حال بررسی است و بعضاً دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده، صلاحیت رسیدگی را ندارد، در این شرایط فهم قاضی می‌تواند خیلی متفاوت باشد، یعنی در جایی رفتاری را جرم سیاسی و یا جرم امنیتی می‌داند و یا رفتاری را در حوزه نفوذ، جاسوسی و اغتشاش تعریف می‌کند. این‌ها مرزهای نسبتاً نزدیکی را شکل می‌دهند و درهم تنیدگی‌های به وجود می‌آورد که تنها با قصد طرف و با تعیین برخی از رفتارهای ویژه و یا تفسیرهای خاص می‌توان به تشخیص آن رسید. در واقع همین دغدغه‌ها می‌تواند اجرای قانون را به تأخیر بیندازد.

از طرف دیگر، این قانون در قالب طرح مطرح شد و به صورت لایحه هم نبوده است، یعنی حتی قوه مجریه هم این موضوع را دنبال نکرده که بخواهد در زمینه جرایم سیاسی لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. بنابراین نمی‌توانیم یک پدیده اجتماعی را تک عاملی تحلیل کنیم، عوامل مختلفی در عدم شکل‌گیری قانون، عدم اجرای درست قانون و عدم فهم صحیح قانون وجود دارد، اما با مطرح کردن این موضوع باید اراده‌ای شکل بگیرد تا این قانون به درستی اجرایی شود و این نقطه مثبتی است که اکنون دستگاه قضا آن را دنبال می‌‌کند. به نظر می‎رسد دستگاه قضا باید پیگیری کند که قانونی که مصوبه مجلس بوده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است چرا اجرا نمی‌شود، به خصوص قوانینی که برای حکمرانی مطلوب و کسب کارآمدی نظام سیاسی و در تفکیک افرادی که اقدامات سیاسی و غیرسیاسی انجام می‌دهند مؤثر باشد. در حوادث و آشوب‌هایی که سال گذشته اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری کسانی را که معترض بودند از صف کسانی که آشوبگر بودند جدا کردند. سؤال اساسی و کلیدی این است که چگونه باید بین این دو مرز قائل شد و چه کسی باید تشخیص دهد که چه کسی معترض و چه کسی جزء اراذل و اوباش است.

معترض و مجرم سیاسی نیت شرافتمندانه‌ دارد و تنها به دلیل اینکه رفتارهایش با رفتارهای متعارف نظام همخوانی ندارد، به عنوان مجرم تلقی می‌شود، بنابراین معترض سیاسی با کسی که مرتکب قتل شده، سرقت کرده، رفتارهای مسلحانه انجام داده، آدم‌ربایی کرده، قاچاق حمل کرده و یا جرایمی علیه عفت عمومی و اخلاق و ... داشته متفاوت است.

از طرف دیگر رفتارهای متعددی می‌تواند در یک جامعه سیاسی پیشرفته شکل بگیرد و محل بحث واقع شود که آیا این رفتارها مصداق آزادی بیان است یا مصداق توهین به مسئولان کشور، رؤسا، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و یا در حیطه جرایم عمومی تعریف ‌می‌شود. به هر حال در گذشته این قانون به دلایلی اجرا نشده است، اما اکنون باید تلاش کرد تا این قانون با قوت اجرایی شود، آن هم قانونی که می‌تواند نشان دهد نظام جمهوری اسلام ایران، مردم‌سالاری دینی را به معنای دقیق کلمه در راستای تحقق موازین اسلامی و تحقق سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و در راستای حقوق ملت ذیل اصل سوم قانون اساسی محقق و اجرایی کند.

ایکنا ـ اینکه باید بین معترض سیاسی با فرد آشوبگر و یا جرم سیاسی با جرم امنیتی تفکیک قائل شد، تشخیص این موضوع براساس چه اقتضائات و سازوکارهایی است که باعث تضییع حقوق نشود؟ 

یک اصل اولیه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم اینکه باید نگاهی مکرمت‌آمیز نسبت به مجرم سیاسی شکل بگیرد، زیرا مجرم سیاسی واقعاً نیت شرافتمندانه دارد، حتی باید به کار بردن کلمه مجرم هم برای این دسته از افراد توأم با تأمل باشد و در این زمینه بازنگری کرد که آیا می‌توان کلمه مجرم را هم برای این افراد اصلاح کرد و عنوان دیگری به جای آن به کار برد. درست است که رفتارهای این دسته از افراد، بحث‌برانگیز است و مستحق برخی مجازات‌ می‌شوند، اما با هدف و نیتی که دارند، می‌توانند در جایگاه بهتری به لحاظ حمایتی قرار گیرند. این مسئله به همه نظام‌های سیاسی مربوط می‌شود، چه زمانی که معترض سیاسی و کسی که جرم سیاسی مرتکب شده است در اقلیت به سر می‌برد و چه فردا روزی که به عنوان اکثریت جامعه قرار می‌گیرد و کسانی که امروز این فرد را محدود کرده‌اند، فردا خودشان در اقلیت به سر می‌برند و توقع دارند که با چنین نگاهی به آنها نگریسته شود. بنابراین این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، البته تجربه‌های خوبی در این زمینه در دنیا وجود دارد برای اینکه موضوع محقق شود و آن نگاه اصیل دینی خود را نشان دهد. بحث توجه به هیئت منصفه، استقلال و تعریف دقیق و شفاف شرح وظایف هیئت منصفه و اینکه هیئت منصفه باید بداند در قبال هر نوع اظهار نظری مسئولیت صفر تا صد مسئله را برعهده دارد و نباید بگوید تحت فشار هستم و چیزی به من تحمیل شده است. هیئت منصفه باید خود را در معرض وجدان و افکار عمومی قرار دهد. این رویکرد در دنیا پاسخ‌های مثبتی گرفته، مثل آنچه در حقوق انگلستان مطرح است. هیئت منصفه باید تشخیص دهد چه کسی مجرم است، اما اینکه آن مجرم چه مجازاتی دارد، تشخیصش برعهده قاضی و نهادی است که کمک کننده به قاضی خواهد بود، که فعلا ًدر این قانون بحث دادگاه و دادسرا مطرح شده است.

در مواردی نیز نیاز داریم که از افکار و وجدان عمومی استعلام بگیریم تا ببینیم افکار عمومی در رابطه با یک موضوع چه دیدگاهی دارند. این کمک گرفتن از افکار عمومی می‌تواند به هیئت منصفه کمک کند. بحث بعدی، وجدان بیدار جامعه است. بعضی از افراد باید بدانند وجدان بیدار جامعه هستند و وظیفه دارند که مثل دو چشم بیدار، جامعه را نگاه کنند، جامعه‌ای که نیازمند امنیت، رفاه، آزادی و معنویت است و پیشرفت همه‌جانبه را مدنظر دارد. علاوه براین NGOها و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه می‌توانند به عنوان بازوان مشورتی به هیئت منصفه کمک کنند.

ایکنا ـ اجرای قانون جرم سیاسی چه دستاوردها و تحولی را در عرصه سیاسی کشور به همراه خواهد داشت؟ 

تاریخ گذشته کشور نشان می‌دهد که مدام با تنش‌ها، منازعات، اختلافات سیاسی و جرایم سیاسی مواجه می‌شویم و این یک تجربه نظام مردم‌سالار بوده است که جزء نقاط قوت آن محسوب می‌شود. فقدان قانون در چنین شرایطی می‌تواند به رفتارهای سلیقه‌ای ختم شود و تبعاتی را به همراه داشته باشد. انتظار می‌رود این قانون به خوبی و به صورت دقیق اجرایی شود، زیرا اگر به خوبی اجرایی نشود، خیلی بهتر از آن است که بد اجرا شود. در ماده 6 این قانون یک‌سری امتیازات برای مجرم سیاسی درنظر گرفته شده که نمونه‌های آن این است که جای نگهداری باید جدا باشد، لباس زندانی به تن نکنند، امکان ملاقات داشته باشند و یا بحث تکرار جرم در اینجا مطرح نمی‌شود که از عوامل مشدده مجازات است، این یعنی از یک مجرم سیاسی به عنوان یک شهروند حمایت‌ می‌شود، آن هم با این آگاهی که او قصد براندازی ندارد، بلکه هدفش اصلاح است. عدم قانونی که بتواند حامی این دسته از افراد باشد، می‌تواند ضربات سنگینی را متحمل جامعه کند و جامعه را از هر نوع حرکت رو به جلو بازدارد. نکته دیگر اینکه جامعه‌ای که مجال نفس کشیدن نداشته باشد، جامعه خطرناکی است که مصداق آن امروز در آمریکا در حال رخ دادن است. این از محاسن مردم‌سالاری دینی خواهد بود که احساس نفس کشیدن به مردم می‌دهد و این احساس نفس کشیدن را به وسیله چنین قانونی تضمین می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه قضا این حرکت را به گونه‌ای پیش ببرد که در تراز انقلاب اسلامی باشد.