ضرورت تغییر الگوی وقف به حکمرانی مردم‌محور
منافع حاصل از وقف و امور خیریه قابلیت آن را دارد که از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم بکاهد؛ اما تاکنون تأثیر وقف در پیشرفت و توسعه کشور ملموس نبوده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، وجود ساختار دولتی و ضعف در مشارکت‌دهی عمومی برای اداره و نظارت بر نهادهای وقفی است.
اصطلاح وقف اندکی پس از ظهور اسلام و در دوران بسط و تشریح آموزه‌های اسلام رایج شد. این سنت اسلامی به مفهوم حبس کردن چیزی از طرف مالک به وجهی از وجوه است، به‌گونه‌ای که فروش آن ممنوع بوده و به ارث منتقل نشود؛ همچنین قابل هبه نبوده و فروخته نشود، به رهن، اجاره و عاریت نیز داده نشود و در راستایی که واقف تعیین کرده است، مصرف شود.
بنابراین وقف نوعی قرارداد شرعی محسوب می‌شود که در آن واقف مالی را از ملکیت خود خارج و آن را غیرقابل‌فروش اعلام می‌کند و هدف خود را از این عمل، صرف آن مال و عوائد آن در امور عام‌المنفعه می‌داند.
از نظر فقها، وقف یکی از اقسام صدقات است و گاهی واژه صدقه برای آن به‌کار می‌رود. وقف رفتاری دینی تلقی می‌شود و همانند عقد قراردادی میان انسان و پروردگار است. وقف بر این اساس در چارچوب آموزه‌های دینی، بار معنایی و معنوی خاصی دارد.
جایگاه وقف در ایران
نهاد وقف در ایران به‌دلیل دارا بودن سابقه دینی و مذهبی از سالیان دور گسترش چشمگیری یافت و نقش مهمی در فرایند پیشرفت ایران داشته است. اگرچه به اذعان برخی از پژوهشگران در ایران باستان، وقف به معنای امروزی وجود نداشته، اما انجام امور خیر بدون توجه به اجر و پاداش دنیوی یا اخروی مورد توجه بوده است. در آن زمان اقدامات نیکوکارانه در میان ایرانیان تحت تأثیر تعالیم زرتشت رواج داشت و ظهور دین اسلام و گسترش آن در سرزمین ایران، رغبت ایرانیان را به امور نیکوکارانه افزایش داد. افزون بر سفارش‌های متعدد قرآن کریم به انجام امور عام‌المنفعه و نیک، رفتار پیامبر اکرم(ص) و حضرات ائمه اطهار(ع) نقش بسزایی در گسترش فرهنگ وقف ایفا کرد.
اما سرعت ثبت املاک وقفی در دوران صفویه رشد قابل توجهی در مقایسه با دیگر ادوار داشت. در این دوران، وقف بهمثابه سنتی دینی گسترش وافری یافت و از آن برای ترویج مذهب تشیع و توسعه خدمات اجتماعی استفاده می‌شد؛ رویه‌ای که تا هم‌اکنون نیز در ایران دنبال شده است و نهاد وقف توانسته نقش بسیار مهمی در توسعه رفاه اجتماعی ایفا کند.
آسیب‌شناسی نهاد وقف
به علت گسترش بیش از حد بخش عمومی و دولتی در ایران، بخش‌های مردم‌نهاد آن‌گونه که شایسته است، نتوانسته جایگاه مناسبی در پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و تنظیم روابط مناسب با بخش‌های دیگر جامعه داشته باشد. بخش عمومی و دولتی در ایران به‌دلیل داشتن مشکلات متعدد اداری و اقتصادی، ساختار حجیم و تحمیل هزینه‌های زیاد، کارایی و اثربخشی کافی ندارد و با ساختار متمرکز ضعف در نظام‌های سرمایه‌گذاری و رقابتی، بهره‌وری پایینی دارد.
از سوی دیگر، سامانه وقف بهمثابه نهادی مردمی نیز نتوانست جایگاه مناسبی در حل معضلات جامعه داشته باشد. این در حالی hست که نهاد وقف می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهای جامعه را حل و اموال و دارایی‌های افراد نیکوکار را در راستای رفع آن‌ها مصرف کند. منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی قابلیت آن را دارد که از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم بکاهد؛ اما تاکنون تأثیر وقف در کاهش ناترازی‌های اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور ملموس نبوده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، وجود ساختار دولتی و ضعف در مشارکت‌دهی عمومی برای اداره و نظارت بر نهادهای وقفی است.
نقشه جغرافیایی موقوفات کشور حاکی از آن است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه از سوی واقفین در حوزه‌های متعدد کشاورزی، صنعت، درمان و سلامت، مذهب، مراسم و مناسک، خدمات بازرگانی و... با نیات بسیار متعدد و متنوع در سالیان متمادی وقف شده که در جای خود سرمایه اقتصادی، اجتماعی و معنوی عظیمی تشکیل داده است. برای نمونه، مطابق آمار سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۷، مجموع مساحت اراضی کشاورزی موقوفه کشور نزدیک به یک میلیون هکتار است. این در حالی است که کل اراضی کشاورزی آبی کشور به حدود ۹ میلیون هکتار می‌رسد. وجود چنین گستره عظیمی از اراضی کشت و کار قطعاً در حوزه کشاورزی ایران بسیار تأثیرگذار است که اگر با الگویی کارآمد و دانش‌بنیان اداره شوند، می‌توانند علاوه بر تحقق نیات خیر واقفین، به توسعه کشاورزی کشور نیز کمک شایانی کنند.
وقف در دیگر حوزه‌ها و عرصه‌ها نیز ظرفیت بسیاری برای افزایش نوآوری و بهره‌وری با خود به‌وجود آورده؛ ولی به سبب حاکمیت مدیریت دولتی با ماهیت نسبتاً متمرکز سلسله‌مراتبی و غیر مشارکتی، چالش‌ها و آسیب‌های زیادی در اداره این موقوفات نمایان شده است؛ بنابراین رفع آسیب‌های فعلی نیازمند درانداختن طرحی نو در الگوی اداره موقوفات کشور در آینده پیش‌روست.
راهکارهای اعتلای نهاد وقف
در مجموع، پنج نهاد شامل سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه(س)، آستان شاه‌چراغ و آستان شاه عبدالعظیم حسنی، وظیفه اداره موقوفات را برعهده دارند و رویکرد کاملاً دولتی، استقرار روابط سلسله‌مراتبی و ایفای نقش این نهادها در جایگاه سیاست‌گذار، مدیر و مجری، سبب ظهور معضلاتی شده، در حالی که اداره موقوفات ذاتاً حوزه‌ای مردمی، نیکوکارانه و محلی است که دولت صرفاً با اذن حاکم شرع و در چارچوب نیات واقفین می‌تواند متولی بعضی از امور خاص باشد و ضروری است که از ورود به حیطه مدیریت و اداره رقبه‌های وقفی خودداری کند.
دولت صرفاً می‌تواند سیاست‌گذاری کلان، تدوین نظام‌ها، قواعد فنی و حقوقی مربوط به تحویل موقوفه‌ها به امنا و سامان‌دهی امور مربوط به نظارت و مدیریت بر عملکرد‌ها و حفاظت از موقوفات را عهده‌دار شود و راهبری و اداره عملیاتی موقوفات را با اختیار تام به امنا واگذار کند. محورهای این تغییر و تحول از الگوی حکمرانی دولت‌محور به الگوی حکمرانی مردم‌محور از این قرار است:
مدیریت بر داده‌ها و اطلاعات به جای مدیریت بر موقوفات
یکی از راهکارهای مهم برای دستیابی به حکمرانی مردم‌محور در نهاد وقف این است که خیریه‌های کشور ارزیابی و رتبه‌بندی شوند و در صورت تأیید اهلیت، متولی یا متصدی موقوفه‌هایی قرار گیرند که نیات واقفین آن با اهداف این خیریه‌ها همسو باشد. در این صورت، تنها وظیفه باقی‌مانده برای بخش دولتی، ایجاد بانک داده‌ها و اطلاعات و پایش آن‌ها در سطح محلی خواهد بود تا به‌صورت حرفه‌ای سامان یابد. دولت باید اطلاعات دیجیتال از تمام موقوفات کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، نیت واقف، زمان اجرا و وقف‌نامه را مشخص و ثبت کند و اطلاعات خیریه‌های محلی را نیز در همین سامانه به ثبت برساند تا بتوان با سنجش صلاحیت هر خیریه، موقوفه‌های مناسب را برای نگه‌داری و اجرای نیات واقفین در اختیار آن‌ها قرار داد.
تدوین برنامه راهبردی آمایش‌محور
فقدان برنامه‌ای مبتنی بر اقتضائات، نیازها و ظرفیت‌های محلی موقوفات، سرعت توسعه و پیشرفت را کاهش می‌دهد. موقوفات در عرصه سرزمینی و در مناطق گوناگون ایران، دارای نیات خاص و ویژه‌ای هستند که باید برنامه‌ای راهبردی و آمایش‌محور به تناسب همین موضوع تدوین و پیاده‌سازی شود.
پاسخ‌گو بودن
سامانه وقف به منظور عملکرد مناسب باید خود را در مقابل ذی‌نفعان گوناگون پاسخ‌گو بداند. با توجه به اینکه نهادهای خیریه و وقفی به‌صورت عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند، تحقق این موضوع در این نهادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این در حالی است که هم‌اکنون گزارش‌های عملکرد موقوفات، اعم از مالی، اجرای نیات واقفین و... به‌صورت شفاف در عرصه ملی و محلی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد بنابراین میزان بهره‌وری و اثربخشی موقوفات به چالش کشیده نمی‌شود.
جلب مشارکت مردمی
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در سازمان‌های مردم‌نهاد موجب توسعه کشور می‌شود. با توجه به اینکه در ایران نهاد وقف به‌طور چشمگیری در طول سالیان متمادی گسترده‌تر شده، حاکمیت این نهاد باید از مشارکت شهروندان در سطوح گوناگون سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا استفاده و فضا را برای بهره‌گیری از نوآوری و خلاقیت شهروندان فراهم کند. بهره‌گیری از ظرفیت خیریه‌ها بهمثابه نهاد امین می‌تواند در ایجاد تعامل و مشارکت مطلوب مردم با نهاد وقف مؤثر باشد.
حفظ استقلال
نهاد وقف از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و به تعداد موقوفات کشور، شخصیت حقوقی وجود دارد که می‌تواند دارای ارکان و عناصر مدیریتی، اداری و نظارتی مستقل باشد. این در حالی است که امروزه با موقوفات بهمثابه املاک دولتی برخورد می‌شود. با دادن اختیار و استقلال کافی به امنای هر موقوفه، می‌توان شبکه‌ای گسترده و چابک ایجاد کرد که با بهره‌مندی از نوآوری و خلاقیت به رشد و تعالی موقوفه کمک کند.
الهه‌سادات بدیع‌زادگان
انتهای پیام
