به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصادی در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است اما همانگونه که همه کارشناسان اذعان دارند اکنون این بخش مهم از اقتصاد که میتواند در ارتقای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مؤثر واقع شود با چالشهایی مواجه است که آن را از جایگاه واقعی خود دور کرده است. برای بررسی و آسیبشناسی مشکلات بخش تعاون و رسیدن به راهکارهایی برای بهبود وضعیت این بخش از اقتصاد، با حجتالاسلام والمسلمین مجید حبیبیاننقیبی، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبائی، گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ایکنا: به عنوان سؤال اول بفرمائید شما دلیل وضعیت کنونی بخش تعاون و فاصله گرفتن این بخش از اقتصاد از جایگاهی که در قانون اساسی برای آن هدفگذاری شده است را چه میدانید؟
ابتدا باید گفت که معمولا در اقتصاد متعارف، اقتصاد را به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم میکنند و موضوعی با عنوان تعاونی در اقتصاد متعارف مطرح نیست. طبیعتا این دو بخش، دارای محاسن و معایبی هستند. من از محاسن میگذرم و اگر بخواهیم به اختصار چند مورد از معایب را ذکر کنیم یکی از معایب اقتصاد متعارف، این است که معمولا به انحصار و توزیع نامناسب درآمدها منجر شده، فاصله طبقاتی را بیشتر کرده و زمینههای استثمار را فراهم میکند. بخش دولتی هم دارای معایبی است؛ از مهمترین معایبی که برای اقتصاد دولتی ذکر میکنند عدمکارایی و رانتخواری در آن است.
ایکنا: راه چاره معضل دولتی بودن اقتصاد چیست؟
اگر بتوانیم به جایی برسیم که دولت کوچک و چابکی داشته باشیم و تصدیگری دولت را کاهش داده و بخش نظارت و هدایت دولتی افزایش پیدا کند طبیعتا میتوانیم به یک وضعیت مناسب اقتصادی برسیم و در این صورت اقتصاد تعاونی هم توسعه پیدا خواهد کرد.
ایکنا: آیا واقعا کوچک سازی و چابکسازی دولت، مخصوصا در جهان سوم به راحتی امکانپذیر است؟ و آیا در صورت امکانپذیر بودن، مشکلات را کاملا برطرف میکند؟
معمولا در بسیاری از کشورها و خصوصا در کشورهای در حال توسعه، ضرورتها ایجاب میکند که بخشهای عمدهای از اقتصاد را دولت بر عهده بگیرد. در کشورهای در حال توسعه نمیتوان به سادگی دولت را کوچک و چابک کرد اما اگر بخواهیم بدانیم که بر فرض اگر چنین چیزی هم امکانپذیر باشد آیا نتیجهاش موفقیت اقتصادی خواهد بود ؟ در عمل در بسیاری از مواقع به چنین نتیجهای منجر نشده و چیزی که تاکنون روشن شده است این است که اولا کوچکسازی دولت در جهان سوم به راحتی مقدور نیست و در صورت ممکن شدن هم لزوما به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد.
ایکنا: پس واقعا مشکل عدم توسعه تعاون در جوامع جهان سوم چیست؟
اولا بخش دولتی و خصوصی دارای معایبی هستند که بخشی از آن عنوان شد و بخش دوم این است که معمولا فعالیتهای اقتصادی را در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف میتوان طبقهبندی کرد و مشکل اصلیای که بخش دولتی و خصوصی ایجاد کردهاند، این است که عموما بر بخش تولید و توزیع متمرکز هستند و منشا اصلی مشکلات در بخش تولید است؛ چون وقتی در بخش تولید، زمینه استثمار و رانتخواری را فراهم میکنیم طبیعتا زمینههای مفاسد عمده اقتصادی را هم فراهم کردهایم و حتی در بخش توزیع هم چنین مفاسد اتفاق خواهد افتاد.
ایکنا: برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا اقتصاد تعاونی میتواند جایگزین مناسبی برای سایر مدلهای اقتصادی که توأم با رانت و فساد هستند، باشد؟
اولین کاری که باید اتفاق بیفتد این است که یک نهاد جدید را تأسیس کنیم و تعریف نهاد هم این است که زندگی اجتماعی انسانها مستلزم برخی نیازهایی است که برای رفع این نیازها، عقلای هر جامعهای سعی میکنند نهادهایی را تأسیس کنند که آن مشکلات برطرف شود؛ بنابراین دو بخش دولتی و خصوصی چون دارای مشکلاتی بودند باید نهاد جدیدی تأسیس میشد و عقلای جامعه نهاد جدیدی به نام تعاونی را تأسیس کردند که این بخش حتما باید محاسن بخش دولتی و خصوصی را در خود داشته و در عین حال معایب این دو بخش را هم نداشته باشد و تمرکز اصلیاش هم بر بخش تولید باشد.
نکتهای که لازم است در اینجا به آن اشاره کنم این است که شاید سهمگینترین مشکل برای هر نهاد، استفاده نادرست از آن نهاد است؛ مثال بارزش هم چاقو یا انرژی هستهای است که ابزارهای مناسبی برای استفاده انسانها هستند اما اگر از آنها استفاده مناسب صورت نگیرد باعث تخریب آنها خواهد شد. حال بخش تعاونی که به عنوان یک نهاد برای برخورداری از محاسن بخش خصوصی و دولتی ابداع شده است اگر از آن استفاده نادرست صورت گیرد شاید سهمگینترین اثر تخریبی را برای این نهاد شاهد خواهیم بود. بنابراین اگر این نهاد را بهگونهای طراحی کنیم که معایبی نداشته و تمرکز اصلیاش بر بخش تولید باشد، کار بسیار مناسبی است اما اگر دقت کنیم در کشور ایران با همه تاکیداتی که در قانون اساسی صورت گرفته است عملا تمرکز اصلی بخش تعاونی بر بخش مصرف است. ما در بخش مصرف، مشکل اساسی نداشتیم در حالیکه مشکل اصلی در دو بخش دیگر بود اما ما این توسعه تعاون را در بخش مصرف مطرح کردیم و متأسفانه گرایش تعاونی بر حوزه مصرف باعث شده تا واسطهها حذف شده و سود سرشاری نصیب تعاونیهایی که واقعا تعاونی نبودند و چندین نفر از وابستگان یک عده خاص آنها را تشکیل دادهاند، بشود و نتیجهاش ایجاد قطبهای اقتصادی و رانتخواریهای خاص شده است. به طور خلاصه میتوان گفت مشکل تعاون در کشور ما، این است که ما برای رفع آن مشکل، نهادی را مطرح کردیم که عملا این نهاد به حوزهای سوق پیدا کرد که مشکل واقعی جامعه ما نبود.
ایکنا: برای حل این معضل چه پیشنهاداتی ارائه میدهید؟
پیشنهاداتی که میتوان مطرح کرد این است که اولا ما باید تعاونیهای تولیدی را ایجاد کرده و گسترش دهیم. پیشنهاد دوم که مکمل پیشنهاد اول است، عدم حضور مسئولان دولتی در این تعاونیها حتی با چند واسطه است تا زمینههای رانتخواری را به حداقل برسانیم. پیشنهاد سوم، نظارت حداکثری حکومت بر این تعاونیهاست و در نهایت انتظار میرود که اگر ما بتوانیم یک تعاونی واقعی را خصوصا در بخش تولید ایجاد کرده و گسترش دهیم باعث تجمیع سرمایههای خرد در راستای تولید واقعی و فعالیتهای عظیم اقتصادی در جامعه خواهد شد. اگر بخواهیم چالش اصلی تعاونی در کشور خود را مطرح کنیم انحراف در حوزه فعالیتهای تعاونی و وجود تعاونیهایی که به صورت واقعی تعاونی نیستند، مشکل اصلی است.
ایکنا: درباره نگاه اسلام و اقتصاد اسلامی به تعاون توضیح دهید.
واقعیت این است که اختلافنظرهایی در اینباره وجود دارد؛ به این معنی که آیا تعاونی به عنوان یک بخش دولتی یا خصوصی و یا جزئی از آنهاست؟ اما اگر در تعاونی که اسلام در آیه «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است» (المائده/2) مطرح کرده است، دقت کنیم، در آنجا موضوع همیاری مطرح است اما اگر قرار باشد در نظام اقتصادی اسلام، فعالیت اقتصادی قابل قبولی صورت گیرد، اندیشمندان اقتصاد اسلامی مفهومی را از اندیشههای اقتصاد اسلامی استخراج کرده و نام تعاونی را بر آن نهادند و لزوما نباید چنین تصور کرد که هدف تعاونی، کارهای خیریه و پرداختهای انتقالی و بلاعوض است. ممکن است مفهومی که در اسلام ارائه شده است دغدغهاش رفع مشکلات نیازمندان بوده اما هدف این بخش، تجمیع سرمایههای خرد است که باعث توزیع نامناسب درآمد و استثمار و به چالش کشیدن اقتصاد جامعه نشود اما چیزی که روشن میباشد، این است که کلمه تعاون، استخدام یک مفهوم از آموزههای اسلامی بوده است؛ بنابراین نباید حتما اصرار داشته باشیم که از آیات چنین برداشتی شود.
ایکنا: پس اسلام تعاون را نهی نمیکند بلکه تائید هم میکند؟
بله. اسلام نسبت به بخش خصوصی و دولتی هم منعی ندارد. البته قیودی دارد؛ مثلا اسلام هرگز مالکیت خصوصی را منع نکرده است اما اسلام درباره اینکه بخش خصوصی چقدر در استفاده از اموال خود آزاد است قیودی را مطرح کرده که مثلا به اضرار دیگران منجر نشود و همانگونه که عرض کردم الگوی اقتصاد تعاونی، مورد تائید اسلام و اساسا مفهومی استخدام شده از آموزههای اسلامی است و در اقتصاد اسلامی هم دارای جایگاه خاص خود است.
ایکنا: اینکه فرمودید تعاونیهایی هستند که چند نفر عضو فامیلی دارند و بازدهی اقتصادی چندانی هم ندارند، مجوز خود را از کجا میگیرند؟ و آیا نظارتی بر آنها صورت نمیگیرد؟
با تعریفی که در قانون اساسی آمده است که مثلا تعاونی باید هفت نفر عضو داشته باشد؛ بنابراین شخصی افراد خانواده خود را جمع کرده و اسم چند نفر را اعلام کرده و میگویند ما قصد تاسیس تعاونی را داریم و اینگونه مجوز خود را دریافت میکنند. چون بعد از انقلاب اسلامی، تعاونیها به سمت تعاونیها مصرفی رفتند و نیازهای فراوانی هم در این حوزه وجود داشت؛ بنابراین حساسیت زیادی درباره آنها وجود نداشت و این امر باعث گسترش روزافزون آنها بدون دارا بودن بازدهی خاصی شد. در مورد اهرم نظارتی هم باید گفت اگر نظارتی بر آنها وجود داشت که اکنون تعاونیها چنین وضعیتی را نداشتند.
ایکنا: چه پیشنهاداتی برای مبارزه با رانتخواری در تعاونیها پیشنهاد میدهد؟
پیشنهاد من، این است که ما به جای اینکه بیائیم از داروها برای درمان بیماری استفاده کنیم به دنبال پیشگیری از بروز بیماری باشیم. اگر بتوانیم کاری کنیم که تعاونیهایی که تاسیس میشوند صوری نباشند و این تعاونیها تمرکزشان بر تولید باشد، بخش عمدهای از مشکلاتی که در تعاونیهای ما وجود دارد از بین خواهد رفت.
ایکنا: البته گویا برداشت مناسبی هم از تعاون و از تولیدات تعاونی وجود ندارد و تا اسم تعاونی به گوش میرسد عدهای چنین تصور میکنند که تعاونی، خواهان رانت است و حتی چنین گفته میشود که اجناسشان کیفیت ندارد.
من این را قبول دارم و عرض کردم که بدترین اثر تخریبی برای هر نهاد، استفاده نادرست از آن نهاد است. اگر این گونه که شما فرمودید، کار تعاونی این باشد که کالاهای بُنجُل تولید کرده یا کالاهای بُنجُل را جمع کرده و به عنوان کالای تولید تعاونی در اختیار افراد جامعه قرار دهد، این باعث تخریب تعاون خواهد شد و برداشت همه جامعه این خواهد شد که کالاهای تولید تعاونی، داری اشکال و بیکیفیت هستند. اما در صورتیکه چنین مشکلی نباشد، همان کیفیتی که بخش خصوصی دارد بخش تعاونی هم خواهد داشت؛ بنابراین بنده موافقم که بخشی از مشکلات به دلیل درک نادرست از مفهوم تعاون در کشور است و وجدان عمومی هم معمولا اشتباه نمیکند؛ چون اگر به مرور زمان کالایی را به عنوان تعاونی به جامعه عرضه کنید که غیراستاندارد باشد قطعا مردم هم چنین تصوری خواهند داشت.