ایجاد نظام کارآمد مالیاتی راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به اصلاح نظام  مالی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است حال با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت را چگونه ارزیابی می‌کید؟ اظهار کرد: امسال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای واگذاری سرمایه‌ای ایجاد شد، دولت به سمت تقویت این بخش رفته است و درآمدهای مالیاتی حدود 53 درصد از سهم منابع دولت را به خود اختصاص داده است.

همکاری مجلس با دولت برای ارتقاء جایگاه دریافت مالیات

وی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی باید گفت اینکه آیا این رویکرد در شرایط فعلی می‌تواند همه بودجه را به منابع مالیاتی اختصاص دهد فعلا جای ابهام دارد و با توجه به ظرفیت اخذ مالیات که الان وجود دارد به نظرم این روند گام به گام برای افزایش منابع درآمدی از محل مالیات‌ها اقدام مناسبی است که دولت انجام می‌دهد.

جلیلی تأکید کرد:‌ اگر دامنه دریافت مالیات هرسال حداقل بخشی افزایش پیدا کند این امر می‌تواند دولت را به سمت تأمین کامل منابع از محل درآمدهای غیر نفتی سوق دهد و فرصت مناسبی است که دولت شروع کرده و مجلس هم استقبال کرده است و حتی با برخی از پیشنهادهای جدیدی که در کمیسیون‌ تلفیق انجام  شده است جایگاه دریافت مالیات را در مجلس هم ارتقا داده است.

تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

نماینده مسجد سلیمان در خانه ملت ادامه داد: به نظرم در مجموع با همکاری دولت و مجلس بتوان در سال آینده شاهد پوشش بیشتری از سهم منابع عمومی دولت از محل دریافت مالیات باشیم.

جلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون مکانیزم روشنی برای دریافت مالیات‌ها تعریف شده است و چگونه می‌توان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد؟ گفت:‌ مکانیزم وجود دارد اما فرار مالیاتی موضوع دیگری است. فرار مالیاتی مجموعه اقدامات فعالان اقتصادی است که به طور غیرمجاز سعی می‌کنند قانون را دور بزنند یا قانون را نادیده بگیرند و نهایتا از پرداخت سهم دولت در فعالیت اقتصادی خودداری کنند که این را باید با مکانیزم‌ها و ابزارهای مختلف شناسایی و نسبت به اعمال قانون برای دریافت مالیات اقدام کرد.

40درصد از تولید ناخالص ملی در تور مالیاتی دولت قرار ندارد
عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد:‌ بر اساس گزارشات سازمان امور مالیاتی و دولت، حدود 40 درصد از تولید ناخالص ملی در تور مالیاتی دولت قرار ندارد و این نشان دهنده این است که همچنان ظرفیت پرداخت مالیات وجود دارد مشروط بر اینکه سیستم‌های جامع شناسایی مالیات‌های اقتصادی فعالان، چه فعالانی که شفاف عمل می‌کنند و آنها که اقتصاد زیرزمینی را دامن می‌زنند و در کار قاچاق هستند تهیه شده و این افراد شناسایی شوند.
وی اظهار کرد:‌ نکته دیگر مربوط به بخش‌هایی است که بر اساس قانون، مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند و دچار معافیت مالیاتی هستند که این هم بعضا در تراز مالیاتی دولت خودش را نشان نمی‌دهد که نظر مجلس و پیشنهاد دولت این است که بتوانیم همین معافیت‌ها را هم شناسایی کنیم و حداقل بدانیم چه حجم از منابعی که باید به دولت مالیات داده شود معاف هستند؟ و مجلس هم مُصِر است این شفاف‌سازی‌ها را انجام دهد تا روشن شود چه مقدار از درآمدها متعلق به این افراد است؟

نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی آیا در آینده نزدیک در نرخ مالیات‌ها تغییراتی ایجاد خواهد شد؟ عنوان کرد:‌ بنده معتقدم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. سهم پرداخت مالیات یک درصد نسبتا ثابتی است اما تعداد مالیات دهنده‌ها افزایش پیدا می‌کند و گاهی این سخنان گفته می‌شود که نرخ های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند اما بنده معتقدم قرار نیست چنین اتفاق رخ دهد بلکه سعی بر این است دامنه مالیات‌دهندگان افزایش پیدا کند.
جلیلی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ایجاد یک نظام کارآمد مالیاتی بر تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: قطعا این مورد بسیار تأثیرگذار است و یکی از ابزارهای جدی که برای عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر است ابزارهایی است که برای درآمدها مدنظر قرار می‌گیرد. این موارد چه در قبال مالیات، چه در قبال حقوق ورودی که معمولا از گمرکات گرفته می‌شود و چه در قبال عوارضات، حتما سازوکارهای لازمی هستند که می‌توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شوند.