سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره مناسبترین نحوه استفاده از داراییهای آزادشده ایران در خارج از کشور در دوران پساتحریم اظهار کرد: در چنین شرایطی بهترین کاری که میتوان انجام داد این است که این سرمایهها به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده و مقداری هم برای حمایت از تولید و زیرساختهای اساسی اقتصاد کشور اختصاص پیدا کند.
نحوه مناسب استفاده از داراییهای آزاد شده
وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید به گونهای رفتار کرد که این اقدام منجر به ایجاد مشکل در بازار نشود بلکه اختصاص سرمایهها به تولید باید به اندازهای باشد که در حد ضرورت، مشکلات تولید و پروژههای باقی مانده، از جمله پروژههایی که بالای 70 درصد پیشرفت دارد یا مدتی است که احداث شده و به بهره برداری نرسیده اند، را حل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: البته حتی اختصاص رقمی اندک به تولید هم میتواند مشکلاتی از قبیل تورم را در پی داشته باشد اما باید از آن رقم هم مراقبت شود که مشکلات تورمی در پی نداشته باشد.
آینده اقتصاد مقاومتی با رفع تحریمها
میرمحمدی در پاسخ به پرسش که چگونه میتوان مانع تبدیل شدن کشور به محلی برای واردات و کالاهای مصرفی در دوران پساتحریم شد؟ عنوان کرد: وظیفه اصلی بر عهده دولت است که باید مراقبت کند تا این منابع در اختیار واردات بیرویه که غیر از مصرفگرایی عاقبت دیگری ندارد، قرار نگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم اظهار کرد: رفع تحریمها ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه اقتصاد مقاومتی، روشی است که باید در کشور پیاده شود. با رفع تحریمها، منابعی آزاد شده و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میگیرد و این دو نه، در عرض هم بلکه در طول هم هستند.
ورود داراییهای بلوکه شده به اقتصاد کشور فساد اقتصادی در پی ندارد
نماینده گلپایگان و خوانسار در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا ورود این پولهای آزاده شده به اقتصاد کشور، فسادی هم در پی خواهد داشت؟ گفت: قرار نیست این سرمایهها وارد بازار شود که گسترش فساد را در پی داشته باشد بلکه باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ آن چیزی که مهم است این است که بخش کمی از این سرمایهها به تولید اختصاص داده شود.
اکبر ابراهیمی