گزیده درس‌گفتار نوروزی غنا و موسیقی + صوت
سروش محلاتی در آخرین جلسه درس‌گفتار نوروزی با موضوع غنا و موسیقی به جمع‌بندی ادله حرمت و جواز غنا پرداخت.
به گزارش ایکنا؛ آخرین جلسه درس‌گفتار نوروزی «غنا و موسیقی» با سخنرانی حجت‌الاسلام سروش محلاتی 12 فروردین‌ماه در فضای مجازی برگزار شد. گزیده‌ای از مشروح این جلسه از نظر می‌‌گذرد؛
موضوع غنا و موسیقی از مسائلی است که در فقه اسلامی ریشه‌دار است و تحقیقات فراوانی در این زمینه وجود دارد. سعی کردیم در این جلسات اصول و مبانی این بحث را در خدمت دوستان به بحث بگذاریم. آنچه در جلسات قبل مطرح شد را مجدد تکرار نمی‌کنم، ولی برای اینکه فشرده بحث مشخص باشد و روشن شود در چه محورهایی چه نقطه نظرهایی وجود دارد و ابهامات و پرسش‌هایی که وجود دارد چیست، تأملی بر مباحث گذشته داریم و بحث را به پایان می‌بریم.
ضمن بررسی آثاری که درباره غنا وجود دارد، چند نکته به نظرم رسید که در این جلسات آنها را توضیح دادم. نکته اول این است که آیا غنا از مسائلی است که عقل بشر می‌تواند درباره او درک روشنی داشته باشد و آیا برای پاسخ درباره حلیت و حرمت غنا، درباره زشت و زیبایی آن می‌توان انسان‌ها را به وجدان و فطرت خودشان احاله داد یا نه. این یک نکته کلیدی است. بیان شد که چنین چیزی امکان‌پذیر است و نمونه‌ای از روایات در این زمینه مطرح شد. پس موضوعی که در روایات بیان شده و مورد سؤال و جواب قرار گرفته، موضوعی است که عقل قبح آن را درک می‌کند و آنچه را که عقل درک روشنی از باطل بودن و قبیح بودن آن دارد، آواز و صدای خوب نیست، بلکه آن آواز و صدایی است که ویژگی‌های خاصی دارد و انسانیت انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد، عقل و اراده را از انسان می‌رباید و انسان را مغلوب تمایلات خود قرار می‌دهد. این درک عقلی پایه و اساس مباحث بعدی است. به نظر بنده این نکته که محل بحث قرار گرفت در مباحث فقهی علمای بزرگ مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
مطلب دوم این است که ما درباره غنا در قرآن کریم مطلبی داریم یا نداریم؟ موضع قرآن در این زمینه چیست؟ بحث را ابتدا با حکم عقل آغاز و سپس با مراجعه به قرآن دنبال می‌کنیم. البته این سبک از بحث که به لحاظ منطقی موجه است، معمولاً در مباحث فقهی در باب غنا رعایت نشده است. به طور کلی موضع قرآن در این سنخ از موضوعات فقهی سه گونه تصور می‌شود: موضع اول این است که موضوع در قرآن به صراحت مطرح شده و حکم آن هم آمده است. مثلاً در قرآن موضوع خمر آمده است و حکم آن هم آمده است. این یک سنخ از مسائل است.
سنخ دوم از مسائل، مسائلی است که موضوع مستقلاً نام برده نشده است اما اصولی مطرح شده که این اصول قابل انطباق بر موضوعات است و ما می‌توانیم از آن اصول استفاده کنیم و حکم موضوع را به دست بیاوریم. مثلاً در قرآن کریم درباره معاملات یک قاعده در اختیار ما گذاشته شود و گفته شده اکل مال به باطل حرام است. هرچه مصداق این مسئله شناخته شود، ممنوع است. این یک قاعده است و در زمان‌های مختلف مصادیق مختلف دارد.
موضع سوم این است که در مورد مسئله‌ای نه به صورت عام و نه به صورت خاص حکمی پیدا نکنیم. مثلاً برخی از احکام ارث در قرآن آمده است، ولی برخی احکام آن در قرآن نیست. حتی با قواعد کلی هم نمی‌توانیم آن مسائل ارث را حل کنیم؛ لذا وقتی زراره خدمت امام صادق(ع) می‌رسد و برخی از این مسائل درباره ارث را سؤال می‌کند، امام کتابی را می‌آوردند و در اختیار زراره قرار می‌دهند و می‌گویند این کتاب را بخوان که همه احکام ارث در آن آمده است. این سنخ از مسائل را امام(ع) هم به قرآن ارجاع نمی‌دهد؛ چون فرض بر این است این فروع در قرآن نیست و اگر هم باشد به نحوه‌ای خفایی در آن وجود دارد که قابل ارجاع دادن دیگران نیست.
حالا غنا از سنخ مسائل اول نیست، از سنخ مسائل سوم هم نیست، بلکه از سنخ مسائل دوم است؛ یعنی اصولی در قرآن آمده که این اصول حکم غنا را مشخص می‌کند. ائمه(ع) هم در مورد حکم غنا همین گونه عمل کردند؛ نه به یک آیه خاص ارجاع دادند و نه به یک منبع غیبی احاله دادند. معلوم می‌شود که امام(ع) حکم غنا را بر مبنای اصولی که در قرآن مطرح شده، بیان می‌فرمایند. اگر این شیوه را پذیرفتیم آن وقت یک نتیجه دارد و آن نتیجه این است غنایی که حکم به حرمت آن می‌شود، همان غنایی است که اصول آن در قرآن است. مثلاً در مورد غنا استناد به آیه «قول زور» می‌شود. قول زور چیست؟ سخن انحرافی و باطل. قهراً اگر غنا مشتمل بر سخن انحرافی و باطل باشد، حرام می‌شود، ولی خود غنا موضوع برای حکم خاصی قرار نگرفته و تابع انطباق و عدم انطباق یک عنوان کلی‌تر به عنوان قول زور است.
بعد سراغ روایات آمدیم. در روایات وقتی ائمه(ع) پاسخ به حکم غنا را مطرح می‌کنند همین آیات را مورد استناد قرار دادند. استناد به این آیات بیانگر این است حکم غنا تابع حکمی است که در این آیات آمده است و حکم مستقلی برای این موضوع وجود ندارد. اگر با آن اصول انطباق پیدا کند، مشمول آن حکم خواهد بود والا این طور نیست. پس کار ائمه(ع) تطبیق عناوین کلی بر یک مصداق است. وقتی تطبیق صورت گرفت حکم دائرمدار این تطبیق است؛ یعنی همه قیودی که در آیه شریفه است، باید هنگام تطبیق برای مصداق وجود داشته باشد. اگر آیه فقط لهوالحدیث را حرام کرده بود می‌گفتیم غنایی که باشد حرام است، ولی آیه فرموده کسی که لهوالحدیث را تهیه می‌کند تا مردم را گمراه کند، مورد حکم است. پس آن عملی که لهو باشد و موجب گمراهی باشد، حکم تطبیق پیدا می‌کند.
ممکن است اینجا سؤالی مطرح شود و آن اینکه برخی روایات وجود دارد که موضوعش خود غناست و تطبیق آیه صورت نگرفته است. از آن روایات استفاده می‌شود غنا مطلقاً حرام است. پاسخ این است بر اساس صناعت اصول اگر یک دلیل مطلق باشد و دلیل دیگر مقید باشد، مطلق حمل بر مقید می‌شود. اگر روایاتی حرمت غنا را مطلقاً بیان کند و روایات دیگر قیودی برای آن ذکر باشد از آن مطلق‌ها رفع ید می‌کنیم و آنها را مقید می‌کنیم.
بحث چهارم این است به نظر ما تطوری در موضوع غنا اتفاق افتاده است. منظور از تحول در موضوع تحول در عصر و زمان ما نیست. خیر، تحول در عصر نخست اسلام اتفاق افتاده است و غنای در عصر پیامبر(ص) با غنای در عصر امام صادق(ع) متفاوت است و همین تفاوت‌ها موجب می‌شود حکم به تبع تغییر در موضوع تغییر کند. اگر به جامعه نبوی مراجعه کنیم، غنا را در یک شکلی می‌بنیم که اگر به عصر امام صادق(ع) مرجعه کنیم غنا را در شکل دیگری خواهیم دید. این تغییرات را باید دید و شناخت. وقتی این تغییرات شناخته شود می‌فهمیم چرا در عصر امام صادق(ع) حکم به حرمت با تأکید هست، ولی در عصر پیامبر(ص) چنین حکمی با این تأکیدات نیست. آن غنای توأم با فساد و فحشا که در اواخر دوران بنی‌امیه و دوران بنی‌عباس رواج پیدا کرد در عصر پیامبر(ص) رواج نداشت.
مطلب دیگر این است وقتی به منابع فقهی خودمان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تمرکزشان بر روایات امام صادق(ص) است؛ یعنی حکم غنا را از این روایات استفاده کردند چون روایاتی که در اختیار ماست اکثراً از امام صادق(ع) است.
انتهای پیام
